وفرت البحرين هذا الاسبوع اطلالة على الشكل الذي يتجاوز به الحرس الثوري الايراني العقوبات التي تفرض عليهم وتجميد اموالهم في اوروبا. الوزير البحريني لشؤون الدولة، رجب بن منصور، المقرب جدا من عائلة الملك في البحرين جرى التحقيق معه في نهاية الاسبوع على دوره في تبييض اموال الحرس الثوري على مدى فترة طويلة. الوزير الذي نفى كل دور له في العمل غير القانوني، اقيل أول أمس من منصبه بأمر ملكي وسيقدم الى المحاكمة كسابقة على جريمة تبييض الاموال. حسب تفاصيل التحقيق التي نشرت في صحف البحرين والكويت، تسلم الوزير مبالغ مالية تتراوح بين 9 و 32 مليون دولار من مصادر في كولومبيا، اذربيجان وشرق الصين – مبالغ وصلت من صفقات بيع الافيون تمت بين الحرس الثوري وتجار في هذه الدول كان يفترض به أن ينقلها، بعد حسم العمولة بمعدل 30 في المائة الى حساب يديره الحرس الثوري في الكويت او في البحرين. وحسب المدعي العام في البحرين منذ سنة على الاقل والاستخبارات البحرينية تلاحق الوزير ومؤخرا وصلت معلومات مدينة جمعتها اجهزة الاستخبارات الاوروبية واللبنانية. وحسب التقرير فان "شخصية نسوية عامة كويتية" لم يذكر اسمها وكذا مواطن مصري ضالعان في القضية. وحسب الاشتباه فقد طلبا هذان من الوزير البحريني بان يسلمهما شيكا تلقياه من الحرس الثوري الايراني بمبلغ 9 مليون دولار مقابله طلب هو عمولة بمعدل 35 في المائة. وروت "الكويتية" في التحقيق معها انه كسلفة اولى منحت الوزير خاتم الماس بقيمة 15 الف دولار. ولكن الوزير الذي فحص الشيك قال ان فيه شيئا مخلولا ولهذا فلم يصرفه. وسافر الاثنان بالتالي الى لبنان كي يصرفا الشيك من خلال مصادر في حزب الله ولكن الاستخبارات اللبنانية عرفت بأمرهما ففرا عائدين الى بلديهما. في تقرير آخر جاء أن الوزير كان ضالعا ايضا في محاولة للحصول على رخصة بناء مستشفى ايراني في البحرين، ولكن المحاولة لم تنجح. بناء المستشفيات هو احد اساليب الحرس الثوري لضمان نفوذهم في الدول العربية او لتبييض الاموال. فقد بنوا في اليمن مثلا مستشفى، اغلقته مؤخرا السلطات بدعوى أنه شكل محطة مساعدة للانعزاليين الشيعة في الدولة. ويملك الحرس الثوري املاكا بمليارات الدولارات، ولتجاوز العقوبات فانهم يقيمون شركات في دول الخليج تحت اسماء مواطنين محليين. وحسب تقدير مصادر استخبارية غربية توجد بضع الاف الشركات الايرانية المسجلة في دولة اتحاد الامارات وحدها. في ايران نفسها يحتفظ الحرس الثوري بـ "اقتصاد مستقل" ينتج نحو ثلث حتى ثلثي الانتاج القومي الخام، في ما يعتبر اقتصادا يتجاوز القانون. ويوجد للحرس الثوري منصات في الميناء وفي المطارات خاصة بهم واسطول طائرات بواسطته يمكنهم أن يهربوا البضائع دون جمارك. اضافة الى ذلك فانهم يملكون مصانع عديدة، حقول زراعية، مشاريع بنى تحتية، وحتى الان حظوا بنحو 1.700 عقد مدني من الدولة وهم مخولون بالتوقيع بشكل مستقل على اتفاقات تجارية مع شركات أجنبية.
