خبر : بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة تكتب لهيئات أممية عن التوتر في الوطن

الأربعاء 24 مارس 2010 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة تكتب لهيئات أممية عن التوتر في الوطن



 واشنطن / بعثت فداء عبد الهادي ناصر، القائمة بالأعمال بالإنابة للبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ’الغابون’ ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تصاعد حدة التوتر في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأفادت ناصر، في رسائلها، بأن ’التطورات الأخيرة تعرض الحالة الهشة للغاية على أرض الواقع للخطر، فضلا عن تقويض الفرص الضئيلة أمامنا لإحياء عملية السلام التي يحاول المجتمع الدولي متضافرا تعزيزها’. وأشارت إلى ’قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام بقتل أربعة مدنيين فلسطينيين في منطقة نابلس في الضفة الغربية المحتلة وفي غضون أربع وعشرين ساعة’. وأضافت ’في يوم السيت الماضي أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على المدنيين في قرية عراق بورين الذين كانوا يشاركون في تظاهرة ضد أنشطة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية، واستفحال أعمال العنف والمضايقة من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وفرض قيود على وصول المدنيين الفلسطينيين إلى مزارعهم، مما أدى إلى استشهاد صبيين فلسطينيين هما محمد قدوس وأسيد قدوس، وقد تبع ذلك قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد لشابين فلسطينيين، محمد فيصل قوارق وصلاح محمد قوارق، في قرية عورتا’. كما أشارت إلى شن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمات صاروخية ضد قطاع غزة المحاصر مساء يوم الاثنين، مما أسفر عن إصابة أربعة فلسطينيين وتسبب في أضرار بثلاثة منازل مجاورة للمبنى المستهدف. وأضافت: تواصل الحكومة الإسرائيلية تحديها المطلق للمطالب الدولية بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وخاصة في القدس الشرقية المحتلة، في خرق خطير للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة وكذلك تجاهلها الصارخ للبيان الأخير الصادر عن اللجنة الرباعية في موسكو. وتابعت: تواصل إسرائيل محاولاتها غير القانونية لتغيير طابع ومركز القدس الشرقية المحتلة وتكوينها الديموغرافي ببناء المستوطنات ونقل المستوطنين وتواصل بناء الجدار ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية وتواصل طرد السكان الفلسطينيين الأصليين من المدينة بغية تهويدها وضمها بحكم الأمر الواقع في مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة وللأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف الرابعة والمبدأ القانوني الدولي بشأن عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.