رام الله / سما / قرر وزير الاقتصاد الوطني د.حسن ابولبده اليوم بناء على الصلاحيات المخوله له قانونا، وحرصا على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا لاحكام قانون حماية المستهلك، بان يقوم موظفي حماية المستهلك بضبط التجار المخالفين لاحكام قانون حماية المستهلك، والقرار الصادر بـشأن اشهار اسعار السلع والخدمات، تمهيدا لاحالتهم الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية. كما نص القرار على تحرير موظفي حماية المستهلك واقعة المخالفة لاحكام قانون حماية المستهلك والقرارات المتعلقة بإشهار الاسعار على محضر ضبط مخالفة اشهار الاسعار المعتمدة لهذه الغاية، ورفع محضر الضبط واية مستندات اخرى لمدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظة خلال مدة اقصاها (24) ساعة من وقت ضبط المخالفة. وفيما يتعلق بإحالة المخالفين بين د.حسن ابو لبده بأنه على مدير مكتب الوزارة في المحافظة المضبوطة لديها المخالفة احالة التاجر المخالف لاحكام القانون والقرارات المتعلقة باشهار الاسعار الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية خلال مدة اقصاها يومين من ورود المخالفة اليه، كما شدد الوزير على معاقبة التجار المخالفين لاحكام قانون حماية المستهلك والقرارات المتعلقة باشهار الاسعار وممارسة العقوبات وفق ما جاء في قانون حماية المستهلك.
