نيويورك / دعت القائم بأعمال البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فداء ناصر، المجتمع الدولي، إلى بذل كل الجهود، لإجبار إسرائيل على وقف تدابير العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك رفع حصارها غير القانوني على قطاع غزة. أعربت ناصر في رسائل متطابقة بعثتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (الغابون)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء الوضع المتأزم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بسبب السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية والحملة الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار فرضها الحصار اللاإنساني وغير القانوني على قطاع غزة. وأضافت أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف موقف المتفرج بينما يعاني شعب بأكمله من الاحتلال الأجنبي ويحرم من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في العيش بكرامة، ولابد لإسرائيل أن تحترم القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ولا يمكن السماح لها بالإفلات من العقاب. وتطرقت ناصر في رسائلها إلى الحالة الاجتماعية والاقتصادية للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة والتي لا تزال حرجة للغاية بسبب الحصار الذي يؤثر على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها من المؤشرات التي تكشف عن حجم المعاناة الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين وهذا بالتأكيد يشكل عقابا جماعيا ويعتبر جريمة حرب. وأضافت أن الفقر لا يزال متفشيا في قطاع غزة، وأن أكثر من 70 ٪ من السكان يعيشون الآن تحت خط الفقر ويعتمدون على المساعدات الغذائية من أجل البقاء، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على الصادرات والواردات لا تزال تقوض سبل العيش، ومعدلات البطالة لا تزال مرتفعة ونظام الرعاية الصحية والصرف الصحي في حالة سيئة. وقالت ’رغم المطالبات والنداءات المتكررة من جانب المجتمع الدولي لإسرائيل لرفع الحصار والامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، تواصل السلطة القائمة بالاحتلال إغلاق المعابر الحدودية لقطاع غزة وتعرقل حركة المدنيين الفلسطينيين، ومن بينهم المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي غير المتوفر في غزة، وتعرقل وصول عمال الإغاثة إلى القطاع’. وتطرقت إلى حالة الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة وعن عمق ومدى الصدمة الشديدة التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال، الذين يشكلون أكثر من نصف عدد سكان القطاع، نتيجة العدوان العسكري الإسرائيلي وتعرضهم للقتل والإصابات والإعاقات على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. واختتمت فداء ناصر رسائلها بالتأكيد على أن التمسك بسيادة القانون والالتزام الأخلاقي للمجتمع الدولي يتطلبان معالجة هذا الوضع الجائر وبشكل فوري.
