قرار الجيش الاسرائيلي الاعلان عن اراضي القريتين الفلسطينيتين بلعين ونعلين منطقة عسكرية مغلقة كل يوم جمعة، لفترة ستة اشهر مسبقا، هي خطوة مناهضة للديمقراطية بشدة. امر قائد المنطقة الوسطى الذي يأمر بذلك هو أمر ضد حرية التظاهر. مجرد اصدار أمر بهذا الاتساع على مدى فترة طويلة جدا مسبقا عن الجيش يدعو الى توجه فوري الى محكمة العدل العليا بطلب احباط الخطوة الخطيرة والضارة والتي ليس لها أي مبرر. حرية التظاهر هي حق اساس دستوري كفرع لحرية التعبير. القريتان اصبحتا في السنوات الاخيرة رمزا للكفاح الشعبي ضد جدار الفصل، الذي سلب سكان هذه القرى اراضيهم. الصراع هو شرعي لا مثيل له. وبقدر غير قليل بفضله امرت محكمة العدل العليا باصلاح مسار الجدار في بلعين، القرار الذي لم يطبقه الجيش بعد، وهذا ايضا قصور مناهض للديمقراطية على نحو ظاهر. لسكان القرى ومؤيديهم – يهود، عرب ونشطاء دوليين – يجب أن يكون الحق في الاعراب عن الاحتجاج والكفاح في سبيل حقوقهم. في سنوات المظاهرات في القريتين قتل 23 متظاهرا، نصفهم اطفال؛ لم يقتل أي جندي. واتخذت المظاهرات بشكل عام طابع غير عنيف بالذات قوات الجيش الاسرائيلي وحرس الحدود اتخذت غير مرة العنف المبالغ فيه والزائد. ورغم عدم الارتياح لدى الجيش فان عليه أن يسمح بهذا الاحتجاج. البديل له قد يكون الارهاب. قرار الجيش الاسرائيلي خطير ايضا من جانب آخر: لم يسبق ان اتخذت خطوة متطرفة كهذه ضد مظاهرات اليمين والمستوطنين في المناطق. بينما المستوطنون يعربدون، يحرقون الحقول ويقتلعون الاشجار، يمسون بالاملاك ويزرعون الرعب في اطار سياسة "شارة الثمن" الاجرامية والجيش الاسرائيلي والشرطة يقفون جانبا – فانه عندما يسعى اليسار الى الاحتجاج والتظاهر، فان الجيش الاسرائيلي يعلن عن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. وهكذا فان الجيش يمس ليس فقط باحدى القيم الاساس للنظام الديمقراطي، حرية التظاهر بل ويتبع ايضا سياسة التمييز، بمنح حقوق زائدة لمشاغبي المستوطنين وسياسة اليد الحديدية تجاه متظاهري اليسار. وعليه، فان الامر العسكري لقائد المنطقة هو خطوة مثيرة وفضائحة، وعلى وزير الدفاع، المسؤول عن الجيش الاسرائيلي أن يعمل فورا على الغائه.
