بروكسل / صرحت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تقرير نشر يوم الاربعاء ان اسرائيل والفلسطينيين لايحققون كما ينبغي في المزاعم الخاصة بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب التي اندلعت في العام الماضي في قطاع غزة. وكانت بعثة تقصي الحقائق التي قادها القاضي ريتشارد جولدستون قد اوصت في العام الماضي بان تجري السلطات المحلية تحقيقات مستقلة في النتائج التي توصل اليها والتي تفيد ان كلا الطرفين ربما ارتكبا انتهاكات خطيرة للقانون الدولي خلال الحرب التي اندلعت في اواخر عام 2008 ومطلع عام 2009. وقال تقرير نافي بيلاي لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في اشارة الى التحقيقات الاسرائيلية " يبدو انها غير مطابقة للمعاير المطلوبة للاستقلال العملي". وقالت بيلاي في تقريرها " احدى الحالات اسفرت عن ادانة جندي بسرقة بطاقة ائتمانية ". مشيرة الى ان بعض الحوادث الاخرى لاتزال قيد التحقيق. وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية في رام الله وحركة حماس التي تحكم غزة ، قالت بيلاي " ليست هناك اى اشارة الى اجراء تحقيقات ذات مصداقية ". وكانت اسرائيل وحماس قد رفضتا تقرير جولدستون. ومن ناحية اخرى ، اشار تقريرها ايضا الى انه منذ انتهاء الحرب ، اصبح حصار غزة اكثر شدة.. واضافت " سكان غزة لم يحصلوا على مساعدات او دعم مناسب للتعافي من اثار هذه العملية". وفي الضفة الغربية ، قالت بيلاي انه بينما لاتزال الحركة مقيدة ، فان هناك تحسن كبير في فتح شريان حياة من جانب الجيش الاسرائيلي ليستخدمه الفلسطينيون. ومنع الفلسطينيون من استخدام الطريق الرئيسي 443 منذ عام 2002 وتقول اسرائيل ان هذا يرجع لاسباب امنية. وبصفة عامة ، فان التقرير انتقد حكم اسرائيل للاراضي الفلسطينية . وقالت بيلاي " الاحتلال لايزال السبب الرئيسي للانتهاكات المنتشرة على نطاق واسع للحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعيةللفلسطينين. وتقود الولايات المتحدة حاليا الجهود الراميةلاستئناف محادثات غير مباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين من اجل التوصل الى حل دائم للنزاع القائم منذ عقود.
