عن «حديث السيادة» ..محمد ياغي

الجمعة 20 نوفمبر 2026 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



لا يَنفك المتحاورون في برنامج «الجزيرة» الحواري «نقاش الساعة» عن تذكيرنا بأن إيران تُحرِك «أذرعها» في المنطقة، في اعتداء صريح على سيادة الدول العربية. في هذا المقال، سأترك هذه الادعاءات جانباً وأتناول مسألتين، تتعلق الأولى بمفهوم السيادة، والثانية بتوقيت ارتفاع الأصوات دفاعاً عنها.
يختزل البعض السيادة في تعريف ضيق قَدمه ماكس فيبر للدولة في محاضرته «السياسة بوصفها حِرفة» عام 1919. الدولة، في تعريفه، هي جماعة بشرية تدعي بنجاح احتكار الاستخدام المشروع للقوة المادية داخل نطاق جغرافي محدد. هذا، أولاً، تعريف للدولة، فيما يدور الحديث هنا ليس عن الدولة ولكن عن سيادتها. وهو، ثانياً، يربط احتكار الدولة لاستخدام القوة بمشروعية هذا الاحتكار.
في علم السياسة، السيادة هي السلطة العليا في إقليم محدد. ويعني ذلك، داخلياً، أن النظام السياسي يملك سلطة إصدار القرارات المُلزِمة وتحديد اختصاصات المؤسسات العامة. ويعني، خارجياً، أن الدولة مُستقلة في حكم نفسها ولا تخضع لسلطة دولة أخرى.
وفقاً لتشارلز تيلي عالم الاجتماع السياسي، تشكلت سلطة الدولة في أوروبا تاريخياً عبر الحروب التي دفعت الحُكام إلى جباية الموارد وبناء أجهزة إدارية وعسكرية وإخضاع منافسيهم داخل الإقليم. وهكذا تركزت في أيديهم السلطة، أي السيادة. ثم انتقلت هذه السلطة المطلقة، عبر عملية تاريخية، من الحكام إلى الشعوب، التي أصبحت هي مصدر التشريع والسلطات، وصاحبة الحق في اختيار حُكامها، وبالتالي أصبحت هي مصدر السيادة.
هذا ما يقصده ماكس فيبر بالاستخدام المشروع للقوة من جانب الدولة: مشروعية الاستخدام للعنف مُرتبطة بمشروعية مصدر التشريع. إذا كان مصدر التشريع غير مشروع، لا يُمكنه احتكار مشروعية استخدام العنف. يُمكن لجهة ما ادعاء ذلك وممارسته، لكن مشروعية هذه الجهة شيء مُختلف تماماً.
بهذا المعنى، ترتبط السيادة بثلاث مسائل هي المشروعية القانونية لنظام الحكم نفسه، وقدرة النظام السياسي على إنفاذ قراراته داخلياً، واستقلاله في اتخاذها عن الدول الأخرى. إذا فهمنا السيادة على هذا النحو، يمكننا مناقشة مسائل تتجاوز احتكار الدولة لاستخدام القوة، بوصفه أحد عناصر السيادة، وليس العنصر الوحيد فيها.
لماذا تُختَزل السيادة، في الحالة العراقية مثلاً، في حصر السلاح بيد الدولة؟ ففي بلد لا يزال عاجزاً عن التصرف في موارده المالية بمعزل عن قرارات الولايات المتحدة، التي يَتلقى مصرفها الفيدرالي عائدات النفط العراقية ويُقرر هو تحويلها إلى العراق أو حجبها عنه، يصعب اختزال ما ينتقص من سيادته بوجود جماعات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة.
ويُضاف إلى ذلك أن الدولة العراقية لا تزال عاجزة عن إرسال جيشها إلى إقليم كردستان لمراقبة حدود العراق مع تركيا وإيران. كما أن الإقليم لا يزال مسرحاً للنشاط الإسرائيلي، وأن حكومته المحلية تتعاون منذ زمن بعيد مع إسرائيل رغم رفض الحكومة المركزية لذلك. وقد استخدمت إسرائيل والولايات المتحدة أجواء العراق وأراضيه للعدوان على إيران، ولا يزال هذا الوضع قائماً.
لماذا، إذاً، ينحصر النقاش حول سيادة العراق في وجود جماعات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة؟ لو كانت المسألة تتعلق بالسيادة فعلاً، لتناول النقاش أموال العراق، وعلاقة الحكومة المركزية بإقليم كردستان، والانتهاكات الإسرائيلية والأميركية لأجوائه وأراضيه. لكن حصر النقاش في الجماعات المسلحة له أبعاد تتجاوز مسألة السيادة، ولا نريد التكهن بها هنا.
ويمتد هذا الحديث إلى لبنان أيضاً. ففي ظل دولة تعجز عن الدفاع عن أراضيها وحمايتها من الاحتلال الإسرائيلي، ما مغزى الحديث عن حصر سلاح لا يُستخدَم إلا في مواجهة هذا الاحتلال؟ ولا نريد أن نطيل في مناقشة مشروعية حصر السلاح في ظل نظام قائم على الطائفية السياسية ويستمد مشروعيته من ميثاق وطني جرى عام 1943. ونكتفي بالقول: إن الأقلية لا يُمكنها الادعاء بأنها تَستمد «السيادة» من الشعب عبر نظام ديمقراطي صُمِّمَ خصيصاً لها وجَرى التوافق عليه كي لا تذهب بعيداً في تحالفاتها ضد محيطها العربي.
أما التوقيت فهو مسألة أخرى. لماذا يَشتد الحديث عن «السيادة» الآن، وتُطرَح بوصفها العنوان الأهم لما يجري في المنطقة؟ السؤال حول التوقيت مشروع، فالسيادة مهمة وضرورية، لكن تكثيف الحديث عنها الآن في ظل حرب الإبادة في غزة له دلالاته.
يتجاهل دعاة السيادة عمداً أن الحركات التي يريدون تجريدها من سلاحها هي وحدها التي تَحملت عبء الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة وإسناده. فقد وقفت الدول العربية ذات السيادة، ولا تزال، مُتفرِجة على المذبحة فيها، فيما دَفع الذين وقفوا إلى جانب أهلها الثمن من أرواحهم وأرواح أبنائهم، ومن مصالح الجماعات البشرية التي تقف معهم وتناصرهم، والأهم من كل ذلك، أنهم لم يتراجعوا عن موقفهم الأخلاقي بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها.
تنبع أهمية التوقيت من أن الدفع نحو حصر السلاح بيد الدولة الآن يرمي إلى تحقيق هدفين. الأول إخضاع المنطقة لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، إذ إن الجماعات المسلحة من خارج احتكار الدولة للسلاح هي التي تتصدى لهما، فيما لا تفعل شيئاً الدول المعنية صاحبة السيادة. والثاني صرف الأنظار عن الصراع الحالي بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى، وتحويله في النقاش العام إلى صراع عربي داخلي حول حق الدولة في احتكار السلاح.
كان يمكن تفهم هذا النقاش لو جاء في توقيت آخر، ولو كانت الدول المعنية فيه مُستقلة فعلاً، ولم يَبق لاستكمال سيادتها سوى حصر السلاح بيدها. لكن التوقيت غير مناسب، وهذه الدول نفسها لا تمتلك قرارها السياسي والمالي.