هل ما زال إيزنكوت قادراً على تشكيل الحكومة؟ د. سفيان أبو زايدة

الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل ما زال إيزنكوت قادراً على تشكيل الحكومة؟ د. سفيان أبو زايدة




دخل تكليف إيزنكوت أسبوعه الثاني دون أن تتضح حتى الآن معالم الحكومة المقبلة، في حال نجح في تشكيلها.
الصعوبات التي يواجهها إيزنكوت تتمثل في اختلاف أولويات كل طرف من أطراف الشراكة داخل كتلة التغيير، رغم الاتفاق على الرغبة في إزاحة نتنياهو وحكومته عن المشهد السياسي، وعدم رغبة أي طرف في الكتلة بالعودة إلى الانتخابات، إدراكاً منهم أن ذلك سيصب في مصلحة نتنياهو وكتلة اليمين المتطرف أكثر مما يخدم مكونات معسكر التغيير.
وعلى الرغم من هذه القواسم المشتركة، فإن وجهات النظر تختلف، ليس فقط من الناحية التكتيكية، بل أيضاً من الناحية الاستراتيجية. هذا بطبيعة الحال إذا افترضنا صفاء النوايا، في ظل وجود شكوك لدى بعض الأطراف بشأن نوايا أطراف أخرى تعمل على إفشال إيزنكوت، أملاً في أن تتاح لها فرصة تشكيل الحكومة بدلاً منه.
الشبهات في هذه الحالة تحوم حول ليبرمان، الذي يعتبر نفسه الأكثر تجربة وخبرة، باعتباره الأقدم في الحياة السياسية الإسرائيلية. كما تحوم حول نفتالي بينيت، الذي سبق له أن تولى رئاسة الحكومة بالتناوب مع شريكه الجديد يائير لابيد. لكن كل ذلك يبقى في إطار الشكوك التي تعكس حجم انعدام الثقة بين الأطراف المختلفة.
أفيغدور ليبرمان: أيّ الخطوط الحمراء يمكن التراجع عنه؟
أعلن ليبرمان قبل الانتخابات أنه لن يشارك في حكومة تستند بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأحزاب العربية، أو حكومة تضم الحريديم، أو حكومة برئاسة نتنياهو.
لكن بعد اتضاح نتائج الانتخابات، أدرك أن التمسك بهذه الشروط جميعها يعني عملياً استحالة تشكيل حكومة من معسكر التغيير. لذلك كان عليه أن يتنازل عن أحد خطوطه الحمراء.
ووجد أن أقل هذه التنازلات مرارة بالنسبة له هو التراجع عن تحفظه على إشراك الحريديم. ولهذا بادر إلى التواصل مع بعض الأطراف الحريدية، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تتيح انضمامهم إلى الحكومة.
لكن السؤال الذي لا يملك ليبرمان إجابة واضحة عنه حتى الآن هو: ماذا سيفعل إذا لم ينجح هو وإيزنكوت في التوصل إلى اتفاق مع الحريديم؟ هل سيرفع الفيتو عن مشاركة العرب، أو يقبل بتشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعمهم من الخارج؟ أم سيواصل رفضه، مفضلاً الذهاب إلى انتخابات جديدة، أو حتى تشكيل حكومة مع نتنياهو؟
خياران أحلاهما مر.
نفتالي بينيت: حكومة وحدة أم حكومة مع الحريديم؟
نفتالي بينيت لديه رؤية مختلفة عن ليبرمان، فهو لا يفضل خيار إشراك الحريديم، لأنه يدرك أن ذلك سيكون على حساب أحد أبرز شعاراته الانتخابية، والمتمثل في إجبار الحريديم على الخدمة في الجيش، أو إغلاق خزينة الدولة أمام مؤسساتهم ومدارسهم الدينية.
وبينيت، الذي شارك ممثل عنه في الاجتماع الذي عقد بين ممثلين عن إيزنكوت وممثلين عن نتنياهو، يفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون إيزنكوت رئيساً لها، على الأقل في المرحلة الأولى.
لكن هل هو جاد في هذا التوجه، أم أنه مجرد تكتيك نابع من إدراكه أن نتنياهو لن يوافق على حكومة وحدة إلا إذا كان هو رئيسها في المرحلة الأولى؟
وذلك بطبيعة الحال في حال أمكن تجاوز العقبات الكثيرة التي تقف في طريق هذا الخيار، وأهمها إصرار نتنياهو على عدم التخلي عن أي من شركائه، بما في ذلك بن غفير وسموتريتش.
وبينيت أيضاً لا يتبنى موقفاً متشدداً ضد إشراك العرب، كما هو الحال بالنسبة لليبرمان، رغم أنه لم يتحدث كثيراً عن هذا الموضوع حتى الآن، بانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات والمفاوضات مع الأطراف الأخرى.
يائير لابيد: نتنياهو أولاً
أما يائير لابيد، شريك نفتالي بينيت في القائمة الانتخابية (معاً)، فإن خطه الأحمر الأساسي هو ضرورة إنهاء حكم نتنياهو وإخراجه من المشهد السياسي.
موقف لابيد من الحريديم متشدد، لكنه إذا كان ثمن التنازل عن بعض مواقفه هو إنهاء حكم نتنياهو، فإن الأمر يستحق، من وجهة نظره، التراجع خطوة إلى الوراء.
كما أنه لا يتبنى موقفاً متشدداً ضد مشاركة العرب، فقد سبق له أن شارك مع بينيت في حكومة ضمت منصور عباس. وليس لديه أيضاً مشكلة مبدئية في تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية.
يائير غولان: الأكثر وضوحاً في مسألة المشاركة العربية
الضلع الثالث في كتلة التغيير هو يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين.
غولان هو الطرف الأكثر وضوحاً في الدفع باتجاه تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، تضم أطراف المعارضة، بما فيها الكتلتان العربيتان.
وهو الوحيد الذي يواصل التواصل مع هذه الكتل بشكل مباشر، ويتحدث علناً ضد أي محاولة لنزع الشرعية عن الصوت العربي أو استبعاده من المعادلة السياسية.
إيزنكوت: جميع الخيارات مطروحة
أما إيزنكوت، فهو في هذه المرحلة يجري مفاوضات مع أكثر من طرف، ويحرص على طرق جميع الأبواب ودراسة كل الخيارات الممكنة.
الخيار الأول بالنسبة له هو تشكيل حكومة مع الحريديم، دون الحاجة إلى الأصوات العربية، على أن يمتنع النواب العرب عن التصويت لحجب الثقة عن الحكومة في حال تشكيلها.
أما الخيار الثاني، فهو تشكيل حكومة مع الليكود، على أن يكون هو رئيس هذه الحكومة، دون بعض شركاء نتنياهو، وتحديداً سموتريتش وبن غفير.
وعلى الرغم من أن هذا الاحتمال يواجه عقبات كبيرة، فإن إيزنكوت مضطر إلى مجاراة نتنياهو في الإكثار من الحديث عن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو على الأقل حتى لا يظهر بمظهر الرافض لهذا الخيار.
أما الخيار الثالث، فهو تشكيل حكومة أقلية تشارك فيها القائمة العربية الموحدة، وتحظى بدعم خارجي من القائمة المشتركة.
لكن هذا الخيار لن يصبح واقعياً إلا إذا اقتنع الحلفاء بأن باب التفاهم مع الحريديم قد أُغلق، وأن نتنياهو استخدم فكرة حكومة الوحدة الوطنية لكسب الوقت وإفشال مهمة إيزنكوت.
حينها لن يتبقى أمام شركاء إيزنكوت سوى خيارين: إما تشكيل حكومة أقلية وإنهاء حكم نتنياهو، وهو الهدف الذي يتفق عليه الجميع، أو العودة إلى صناديق الاقتراع.
وفي هذه الحالة، سيكون على ليبرمان ونفتالي بينيت ابتلاع التنازلات السياسية التي كانا يرفضانها، وربما الموافقة على تشكيل حكومة أقلية تستند إلى الدعم العربي من الخارج.
الخلاصة أن معركة تشكيل الحكومة لم تعد تتعلق فقط بعدد المقاعد أو بإمكانية جمع أغلبية برلمانية، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لقدرة أطراف معسكر التغيير على تجاوز خلافاتها وتحديد أيهما أكثر أهمية بالنسبة لها: الحفاظ على خطوطها الحمراء، أم إنهاء حكم نتنياهو.