في المقال السابق، ناقشت التطور الذي طرأ على القانون الدولي لمصلحة تحرر الشعوب وقواها من الاحتلال والاستعمار والهيمنة والعنصرية. ولا بد من التوضيح هنا أن عشرات حركات التحرر والبلدان التي كانت مستعمَرة واستندت لمنظومة القوانين الجديدة ودعم المعسكر الاشتراكي، انتزعت حقها في تقرير المصير والاستقلال بيسر. وتوقفت أيضا عند انتهاك قوى الهيمنة وعلى رأسها الولايات المتحدة لمنظومة القوانين الجديدة ومساعدة المنتهكين في الإفلات من المساءلة والعقاب. وكان ابرز المنتهكين دولة الاحتلال الإسرائيلي التي استبدلت اضطهادا باضطهاد والقانون الدولي بأيديولوجية أصولية والسكان الأصليين بمحتلين ورفضت الحل الدولي للصراع. كان القانون الدولي من أهم أسلحة التحرر الوطني إذا ما أُحسن استخدامه وتوظيفه. وفي حالتنا الفلسطينية، أَلحق رفض وانتهاك القانون الدولي واستبداله أفدح الأضرار بحقوق ومصير ووجود الشعب الفلسطيني وبالسلم والاستقرار الإقليمي والعالمي.
في هذا المقال، سأتوقف عند التعامل الفلسطيني مع القانون الدولي فيما يتعلق بالمدنيين وكيف تعاملت «م.ت.ف» بفصائلها و»حماس» و»الجهاد الإسلامي» مع هذه المنظومة.
1- منذ نكبة العام 48 رفضت القيادة الفلسطينية قرار التقسيم للعام 1947 ولم تولِ «م.ت.ف» حتى العام 1974 اهتماما يذكر بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي الحالتين كان مبرر الرفض هو الظلم التاريخي المعبر عنه في وعد بلفور، وصك الانتداب البريطاني على فلسطين، والذي تُوِّج بتطهير عرقي لأكثر من نصف الشعب الفلسطيني. ومن الجدير ذكره هو التجاهل الدولي لأبشع عملية تطهير عرقي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ذلك التجاهل الذي ترافق مع إنكار إسرائيلي لوجود شعب فلسطيني له حقوق مشروعة. لم تكن قراءة القيادة للوضع الدولي صائبة وبخاصة بعد التحول الإيجابي في الموقف السوفييتي. وتحديدا لجهة عدم استخدام التطور الذي طرأ على القانون الدولي كسلاح في مواجهة الادعاء الإسرائيلي بقبول قرارات الشرعية وتحميل كامل المسؤولية عن عدم تطبيقها إلى رفض القيادة الفلسطينية لها. غير أن منظمة التحرير دخلت منذ العام 1974 في مسار التعاطي مع القانون والشرعية الدولية، وبدأت هذه السياسة تؤتي أكلها عاما بعد عام.
2- إسرائيل لها باع طويل في استهداف المدنيين بالقتل والتهجير والحصار والعقوبات الجماعية كما حدث في العامين 47،48 وكما حدث في حرب الإبادة في قطاع غزة والتطهير العرقي في الضفة الغربية بعد هجوم 7 أكتوبر وفي حروب المواجهة الأربع مع حركة حماس في قطاع غزة. لكنها كانت تبرر استهدافها للمدنيين في قطاع غزة باعتباره ردا على هجمات من داخل مواقع مدنية وأنها كانت ترد على مصادر النيران. لأنها تعرف تبعات اعترافها باستهداف المدنيين. مقابل ذلك، اختار عدد من منظمات الكفاح المسلح التابعة لـ»م.ت.ف» أهدافا مدنية في مراكز تجارية وشوارع، ودبرت عمليات استهدفت مدنيين إسرائيليين في الخارج كان أبرزها خطف طائرات مدنية، ومهاجمة أولمبياد ميوينخ، وعمليات ضد أهداف مدنية إسرائيلية في الداخل. وكانت المنظمات تصدر بيانات تعلن فيها عن استهدافها الصريح لأهداف مدنية ردا على جرائم إسرائيلية، وبهدف تحرير أسرى، لأنها قد لا تعرف تبعات ذلك، ولأنها لم تكترث بمعرفة ما يجوز مبدئيا وقانونيا وما لا يجوز ولا الخسارة والفائدة. فقط، اكتفت بأن قضيتها عادلة وبناء عليه اعتقدت بأنه يجوز لها استهداف المدنيين. كان للنظام الدولي ومنظمات الأمم المتحدة رأي آخر حين اعتبر هذه العمليات تنتمي الى الإرهاب استنادا للقانون الدولي، يتساوى في ذلك حلفاء وأصدقاء الشعب الفلسطيني مع أعدائه. وكان لهذه العمليات نتائج وخيمة أخطرها دمج ماكينات الإعلام الأميركية والغربية والإسرائيلية النضال التحرري الفلسطيني بالإرهاب رغم أن استهداف المدنيين كان شكلا ثانويا. واستغلت دولة الاحتلال هذه العمليات بتصفية عقول فلسطينية دبلوماسية وثقافية مهمة لعبت دورا في استقطاب الرأي العام العالمي لمصلحة القضية الفلسطينية. في هذا السياق، ساهمت نصائح السوفييت ودول أوروبية وأحزاب شيوعية ومعسكر الأصدقاء وحراكات داخلية في إقناع القيادة الفلسطينية بالتراجع عن استهداف المدنيين، وحدث التراجع فعلا واستعاد النضال الفلسطيني زخمه أواسط السبعينيات وبلغ ذروته في الانتفاضة الوطنية الكبرى العام 87.
غير أن تراجع التنظيمات الفلسطينية عن استهداف المدنيين الإسرائيليين لم يكن حصيلة مراجعة ونقد واستخلاص الدروس ومن أهمها: 1- مقاومة الاحتلال حق مشروع للشعب الفلسطيني يخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني. 2- اعتداء إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين لا يمنح تنظيمات المقاومة حق الانتقام من المدنيين الإسرائيليين وبالعكس. 3- عدالة القضية الفلسطينية لا تسمح أبدا باللجوء الى أعمال غير مشروعة مخالفة للقانون الدولي. 4- الأيديولوجيا لا تشكل ناظما مرجعيا بديلا للقانون الدولي. 5- مسؤولية إسرائيل عن الاحتلال والاستيطان وجرائم الحرب لا تسقط بوجود انتهاكات فلسطينية، وكذلك الحقوق الفلسطينية الوطنية والمدنية المشروعة لا تسقط. 6- الدرس الأهم من الواجب تحمل القيادات الفلسطينية مسؤولية قانونية وأخلاقية وفي مقدمة ذلك الاعتراف بالخطأ والعمل على عدم تكراره.
في غياب النقد والمساءلة واستخلاص الدروس وتحمل مسؤولية الأخطاء، جرى تكرار استهداف المدنيين بموجة عمليات في العمق الإسرائيلي من حركة حماس بعد التوقيع على اتفاق أوسلو والشروع في تطبيقه. وكانت الموجة الثانية في انتفاضة الأقصى 2000، وثقت منظمة «بيت سيلم» لحقوق الإنسان قتل 3189 فلسطينيا أكثريتهم الساحقة من المدنيين والأطفال مقابل قتل 940 إسرائيليا بينهم 640 من المدنيين والأطفال. وكانت قوات الاحتلال قد ردت على الاحتجاجات غير العنفية للمواطنين التي شارك فيها أطفال بإطلاق رصاص وقصف أماكن أوديا بحياة العديد منهم وانتهت باجتياح مدن الضفة الغربية وتدمير البنية التحتية للسلطة والمجتمع ومعاقبة سكان مدنيين على أفعال لم يرتكبوها.
شهدت الانتفاضة الثانية تراجعاً كبيراً في مكانة النضال الوطني الواسع الذي ميز الانتفاضة الأولى، حين صعد اليمين الإسرائيلي المعادي للحل السياسي ومعه أكثرية المجتمع الإسرائيلي، وقدمت حكومة شارون حربها الوحشية باعتبارها حربا على الإرهاب وجزءا من الحرب الأميركية والدولية على القاعدة وطالبان ومنظمات إرهابية أخرى في أعقاب تفجير أبراج التجارة في نيويورك العام 2001. ما أدى الى إلحاق أضرار سياسية كبيرة بالنضال الوطني الفلسطيني وساهم في اغتيال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات وفرض وصاية على السلطة الفلسطينية بعد إضعافها وتدمير بنيتها. ما أدى الى تراجع المشروع الوطني وصعود «حماس» التي لعبت دورا رئيسا في استهداف المدنيين وفي عسكرة الانتفاضة. في حين ساهمت موجة العمليات التي استهدفت مدنيين بعد اتفاق أوسلو في صعود نتنياهو وتراجع معسكر السلام والحل.
لقد حيدت الانتفاضة اللاعنفية الأولى السلاح الإسرائيلي الى الحد الأدنى، ودفعت أجزاء من المجتمع الإسرائيلي ونخبه الثقافية والسياسية نحو قبول الحل الدولي للصراع، واستقطبت تعاطفا ودعما دوليا غير مسبوق. في المقابل، حفزت الانتفاضة المسلحة جيش الاحتلال على استخدام القوة لحسم المعركة، وعززت صعود اليمين الديني والقومي الإسرائيلي وتحول المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين والعنصرية أكثر فأكثر ..وللحديث بقية


