كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن الشرطة توصي بعدم فتح تحقيق جنائي بشأن الأموال التي جرى تحويلها من قطر ودول أخرى خلال الحملة الانتخابية، ما لم يقدّم جهاز الشاباك) أدلة إضافية جوهرية.
وذكرت الصحيفة أن فحص المواد التي أحالها الشاباك إلى قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، أظهر عدم توافر أدلة كافية في هذه المرحلة لتأسيس تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب مخالفات خطيرة.
وبحسب «معاريف»، فقد فحص مسؤولون كبار في وحدة «لاهاف 433» المواد التي نُقلت إلى رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، بوعز بالات، قبل إعداد رأي مهني أُعيد إلى الشاباك، خلص إلى أن المعطيات المتوافرة تشير، في أفضل الأحوال، إلى شبهة أولية بارتكاب مخالفة بسيطة تتعلق بتمويل الأحزاب، وهي شبهة لا يُرجّح أن تكون كافية بحد ذاتها لتبرير فتح تحقيق جنائي.
بحسب المعلومات التي تلقتها صحيفة معاريف، من المتوقع أن يُحيل جهاز الشاباك المواد التي بحوزته، بالإضافة إلى رأي الشرطة ورأيه الخاص بشأن النتائج، إلى المستشار القانوني للحكومة، غالي بهاراف ميارا ، لمراجعتها. وسيكون على المستشار البتّ فيما إذا كان هناك مبررٌ للسماح بفتح تحقيق جنائي أو إصدار أمر بإغلاق القضية.
