في إسرائيل، جرت الانتخابات، وذهب الناس إلى صناديق الاقتراع، وخرج نتنياهو، الرجل الذي حكم إسرائيل سنوات طويلة، فاقدًا الأغلبية البرلمانية التي تضمن له الاستمرار في الحكم. لم تشفع له سنوات السلطة والنفوذ، ولا ما حققه لدولته من تفوق عسكري وهيمنة إقليمية، ولا قدرته على توظيف القوة الأمريكية لخدمة مشروعه السياسي. وبات مستقبله السياسي مرهونًا بحسابات التحالفات البرلمانية، لا برغبته الشخصية في البقاء. نتحدث عن رجل استطاع، من منظور المصالح الإسرائيلية، تحقيق ما عجز عنه كثير من أسلافه. أعاد تشكيل البيئة الإقليمية بالقوة، ووسع هامش الحركة العسكرية الإسرائيلية، وجعل من القوة الأمريكية أداة لخدمة مشروعه. ومع ذلك، لم تكن إنجازاته، كما يراها هو وأنصاره، كافية لتمنحه حقًا أبديًا في الحكم.
لا أكتب ذلك إعجابًا بنتنياهو، ولا احتفاءً بالديمقراطية الإسرائيلية التي لم تمنع الاحتلال والقتل والتدمير. لكن ثمة مفارقة تستحق التأمل: الدولة التي تمارس الاحتلال بحق شعبنا تتيح لمواطنيها محاسبة قادتها عبر الانتخابات، بينما يُحرم شعبنا من حقه في محاسبة من يتولون قيادته.
هنا تبدأ المقارنة المؤلمة بين هم ونحن. هناك، لا تكفي الانتصارات العسكرية والإنجازات السياسية لضمان البقاء في السلطة. أما عندنا، فلا الهزائم تدفع إلى المغادرة، ولا الكوارث تستدعي الاعتذار، ولا ضياع الأرض يفرض المحاسبة. لدينا من اختزل الوطن في موقعه، وتعامل مع القيادة باعتبارها حقًا مكتسبًا لا مسؤولية مؤقتة. بقي في موقعه سنوات طويلة، دون أن ينجح في تحويل مشروعه السياسي إلى إنجاز وطني ملموس، أو حماية ما تبقى من الأرض، أو إعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية. ومع ذلك، لا يزال يرى و المصفقون معه في استمراره ضرورة وطنية، وكأن الشعب لم ينجب غيره.
ولدينا، في المقابل، من اتخذ قرارات مصيرية قادت شعبنا إلى كارثة غير مسبوقة، في ظل ما ارتكبته إسرائيل من قتل وتدمير وتهجير واحتلال لمساحات واسعة من أرضنا، دون أن نرى مراجعة سياسية بحجم ما جرى، أو استعدادًا لتحمل المسؤولية. بل لا تزال الكارثة تُقدَّم أحيانًا بوصفها انتصارًا، وتُستدعى الشعارات لتبرير النتائج، وكأن معاناة الناس مجرد تفصيل عابر في مسيرة القادة.
كيف يمكن لقائد أن يعتبر نفسه منتصرًا بينما يعيش شعبه كل هذه المأساة التي تداولتها صور الوجع بالأمس ؟ وكيف يمكن لقيادة أن تطالب شعبها بالصمود إلى ما لا نهاية، دون أن تسأل نفسها عن مسؤوليتها عما آل إليه هذا الصمود؟
المشكلة ليست في أن القادة يخطئون، فالسياسة مجال للاجتهاد والخطأ. المشكلة عندما يتحول الخطأ إلى بطولة، والهزيمة إلى انتصار، والكارثة إلى دليل على صواب القرار، وعندما تصبح المطالبة بالمحاسبة خروجًا على الإجماع الوطني. والأشد إيلامًا أن من يختلفون على كل شيء تقريبًا، ويتبادلون الاتهامات بشأن الانقسام والفشل، يجدون ما يجمعهم عندما يتعلق الأمر باستمرار مواقعهم وتأجيل الاحتكام إلى الشعب.
فمنذ نحو عقدين، لم تُجرَ انتخابات رئاسية أو تشريعية فلسطينية عامة. وكلما اقترب استحقاق انتخابي، حضرت المبررات والعقبات، حتى أصبح الشعب الذي يُطلب منه التضحية بكل شيء، محرومًا من حقه في اختيار من يقوده. لقد تحولت الشرعية في واقعنا الفلسطيني من تفويض يمنحه الشعب ويملك حق استرداده، إلى ادعاء دائم يستمد قوته من التاريخ والتنظيم والموقع، لا من الإرادة الشعبية المتجددة. أي مفارقة هذه؟ شعب يُطلب منه أن يموت من أجل الوطن، لكنه لا يملك حق اختيار من يحكمه. يُطلب منه الصمود أمام الاحتلال، لكنه لا يستطيع تغيير قيادته. وكأن الفلسطينيين مجرد جمهور مطلوب منه التصفيق عند إعلان الانتصارات، والصمت عند وقوع الهزائم، وتحمل النتائج في جميع الأحوال.
ربما لا تكمن مأساتنا فقط في اختلال موازين القوة مع إسرائيل، وإنما أيضًا في اختلال العلاقة بين الشعب ومن يدّعون تمثيله. هناك، يخشى السياسي خسارة أصوات الناخبين، وعندنا، يبدو أن بعض السياسيين لا يخشون حتى خسارة الوطن. لقد آن الأوان لأن يدرك من يتصدرون المشهد الفلسطيني أن الوطن أكبر من الجميع، وأن القيادة ليست امتيازًا شخصيًا، وأن التضحية لا تمنح صاحب القرار حصانة من المساءلة، وأن من حق الشعب أن يقول لمن أخفق: لقد انتهى دورك.
هناك، لا تمنح الانتصارات صاحبها حق البقاء الأبدي في الحكم. أما عندنا، فلا تكفي الهزائم لإقناع أصحابها بأن زمنهم قد انتهى. ذلك هو الفرق بين هم ونحن.
