القدس المحتلة / سما / انتقد عضو الكنيست الدكتور دوف حنين مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست ألكس ميلر من كتلة ’اسرائيل بيتنا’ اليمينية المتطرفة، يشترط تمويل المؤسسات العامة في إسرائيل بمواقف هذه المؤسسات السياسية. وقال حنين إن: ’هذا القانون الذي تم اقراره في الأيام الأخيرة من الدورة الشتوية للكنيست الـ ،18 يظهر الوجه القبيح الحقيقي لهذه الكنيست، فهي كنيست يمينية ويحاول اليمين دفع كل من لا يفكر ذات التفكير الى خارج ’الشرعية’.’ واعتبر حنين هذا القانون مصيبة ستحل على إسرائيل وليس فقط على اليسار الحقيقي في البلاد وإنما على كل من يؤمن بمفهوم الديمقراطية. وأكد حنين ان هذا القانون يعمل على عقاب جماعي لكل مؤسسة من المؤسسات التي تقوم بشكل من الأشكال بعمل يمكن ان يفسره وزير المالية الإسرائيلي كعمل معادٍ لطبيعة وليهودية الدولة، والعقاب هو بمثابة حجب الميزانيات وتقليص الميزانيات (المقلصة أصلاً) لهذه المؤسسات. كما اكد حنين ان هذا القانون يؤسس لخلق جهاز مخابراتي خاص، يكون على رأسه وزير المالية الإسرائيلي يقرر اذا ما كان نشاط معين يلائم أو لا يلائم ’طبيعة الدولة’ وهو المصطلح الذي يمكن تفسيره بالشكل السياسي المناسب لأصحاب السلطة وبحسب أهوائهم، وأضاف يقول إننا اليوم نسير بتسارع غير مسبوق نحو إقرار قوانين عنصرية وفاشية من الدرجة الأولى. يشار ان مشروع القانون تم إقراره بأصوات 15 مقابل 8 اعضاء كنيست صوتوا ضده.
