خبر : محافظ سلطة النقد الفلسطينية : قطع بنك ديسكونت الاسرائيلي علاقاته مع بنكين فلسطينيين له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني

الأربعاء 17 مارس 2010 12:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ سلطة النقد الفلسطينية : قطع بنك ديسكونت الاسرائيلي علاقاته مع بنكين فلسطينيين له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني



رام الله قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية ان تحرك ثالث اكبر بنوك اسرائيل لقطع علاقاته مع بنكين فلسطينيين بسبب مخاوف من غسل اموال سيكون له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني. واضاف جهاد الوزير ان البنوك الاسرائيلية تزيد صعوبة اداء الاعمال بالنسبة للبنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية. وأبلغ ديسكاونت بنك الوزير في فبراير شباط بأنه سيوقف التعامل مع المصرفين واعلن الاجراء هذا الاسبوع قائلا انه سيكف عن العمل كبنك مراسل - يحصل الشيكات والنقد- للبنك الاسلامي الفلسطيني. ولم يذكر البنك الاسرائيلي اسم البنك الثاني المعني ورفض اعطاء سبب لهذا الاجراء. وقال ايضا انه يعيد النظر في الروابط مع مؤسسات اخرى بالضفة الغربية. وقال الوزير ان القرار الذي يسري اعتبارا من 23 مارس اذار سيعطل علاقة التبادل بين رجال الاعمال الاسرائيليين والفلسطينيين. واضاف ان حجم التبادل السنوي بين رجال الاعمال الاسرائيليين والفلسطينيين يقدر بحوالي 20 مليار شيقل (5.3 مليار دولار). وقال ان البنوك العشرين العاملة في الاراضي الفلسطينية ملتزمة تماما بمتطلبات مكافحة غسل الاموال. وقال الوزير ان بنك ديسكاونت يبدو منشغلا بشأن رجال الاعمال الفلسطينيين من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس الاسلامية والذين ينقلون الاموال لنظرائهم الاسرائيليين من خلال فروع الضفة الغربية. وتابع أن الاسرائيليين يعتقدون ان ذلك ربما يشمل غسل اموال لكنه تعامل سليم تماما لا يستلزم غسل أموال. واضاف ان القرار غير مبرر. وقطعت البنوك الاسرائيلية الروابط مع البنوك في قطاع غزة عام 2007 بعدما سيطرت عليه حركة حماس وأعلنته اسرائيل "كيانا معاديا". لكنها استمرت في انجاز الاعمال مع البنوك في الضفة الغربية حيث يوجد مقار اغلب المؤسسات. وقال الوزير ان البنوك الاسرائيلية تجعل انجاز الاعمال امرا صعبا بصورة متزايدة بالنسبة للبنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية. واشار بصورة خاصة الى القيود على تدفق الودائع النقدية التي تقبلها البنوك الاسرائيلية من نظيرتها الفلسطينية. وتواصل البنوك في الضفة الغربية مراكمة اكوام من الشيقل في خزانئها مما يجعلها تتحمل تكاليف بسبب الفائدة الضائعة. وأوقفت البنوك الاسرائيلية قبول الودائع النقدية بالشيقل من البنوك الفلسطينية تماما في 2009 قبل ان توافق في وقت متأخر من العام على قبول تدفق يقول الوزير انه لا يكفي لعلاج المشكلة. وليس للفلسطينيين عملة خاصة. ويستخدم الدولار والدينار الاردني في بعض التعاملات وإن كان الشيقل الاسرائيلي اكثر تداولا في التعاملات النقدية اليومية.