كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن عدداً من القضاة العسكريين المتقاعدين وكبار القضاة المدنيين رفضوا عروضاً تقدمت بها النيابة العسكرية للمشاركة في المحاكمات المرتقبة لعناصر من قوة "النخبة" التابعة لحركة حماس، وسط مخاوف من التعرض للاعتقال أو الملاحقة القضائية خارج إسرائيل.
ووفقاً للتقرير، تواصل مكتب المدعي العسكري مع قضاة سابقين من المؤسسة العسكرية والقضاء المدني لبحث انضمامهم إلى هيئات المحاكمة، إلا أن بعضهم اعتذر عن قبول المهمة. ولم تكشف الهيئة عن عدد القضاة الذين رفضوا المشاركة أو هوياتهم.
وأشار التقرير إلى أن القضاة المترددين يخشون أن تؤثر مشاركتهم في هذه المحاكمات على حرية تنقلهم في الخارج، خاصة أن الإجراءات القضائية قد تستمر لفترة طويلة، ما قد يجعل أسماء المشاركين فيها معروفة على نطاق واسع.
وفي وقت سابق، أفادت "كان" بأن لجنة الدستور في الكنيست أُبلغت بعدم وجود موعد محدد حتى الآن لتقديم لوائح الاتهام، فيما يُتوقع ألا يكتمل تعيين القضاة والمدعين المشاركين في هذه القضايا قبل مطلع عام 2027.
ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة أن عملية اختيار القضاة قد تشهد مزيداً من التأخير بعد اعتذار عدد من القضاة السابقين في المؤسسة العسكرية والقضاء المدني عن المشاركة.
من جانبه، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لا توجد معلومات تؤكد أن الرفض مرتبط بالخوف من الملاحقة القضائية، دون تقديم أسباب بديلة لذلك.
وتحتجز إسرائيل منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدداً من عناصر قوة "النخبة" التابعة لحماس، وتعتزم محاكمتهم، في وقت تتعرض فيه الإجراءات القانونية المرتبطة بالحرب في غزة لمتابعة وتدقيق قانوني دولي متزايد.
