نابلس / سما / يواجه الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الفلسطينية قضيتين جنائيتين أمام محكمة نابلس الخميس المقبل في قضيتين رفعهما عليه عنصرين من الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية. وقال قاسم أن القضية الأولى رفعها ضده عنصر في المخابرات الفلسطينية وهو مهدي صبحي المرقة من سكان مخيم العين بادعاء أنه قال " أن المرقة هو الذي أحرق سيارتي ", مشيراً إلى أن المرقة لم يقدم أي دليل، ولم يحضر أي شاهد. وأضاف قاسم " بالنسبة للاعتداء على ممتلكاتي، مختلف الدوائر الأمنية تعرف أنني أعرف من الذي أحرق سيارتي عام 2005، ومن أطلق النار عليها (حوالي 60 رصاصة) عام 2007، وأحرقها عام 2009 ". أما القضية الثانية فقد رفعها عنصر في الأمن الوقائي وهو نعمان عامر من كفر قليل بادعاء أنه قال في تلفزيون الأقصى إن الذي أطلق النار على الشيخ حامد البيتاوي عميل لإسرائيل. ولفت قاسم إلى أن المدعي العام في نابلس أوقفه بسبب الأولى ليلة واحدة في النظارة بنابلس، ودون أن يكون لديه بينة؛ وواقفة بخصوص الثانية ليلتين في سجن الجنائيين بدون بينة أيضا، مضيفاً " أنني لا أستطيع مغادرة البلاد منذ سنوات طويلة، ومن أقدم أساتذة جامعات فلسطين، ومعروف عالميا وعربيا، ولي من العمر 61 عاما، مصنف من إحدى دور النشر العالمية على أنني من أفضل مائة كاتب في العالم ", وتابع " مدعي عام نابلس لم يجد حرجا أو غضاضة في حجزي بالحبس الجنائي ". وقال قاسم أنه لم يعلم عن حادثة إطلاق النار على البيتاوي والتي تمت في نيسان/2009 إلا في السجن الجنائي, مضيفاً " لقد أخبرني عنها المساجين, وأنا كنت أتكلم في التلفاز وأنا أظن أن المذيع يسألني عن حادثة إطلاق النار على البيتاوي في قرية روجيب في تشرين أول/2008 ". وأشار إلى أن أنه ذهب إلى الشرطة في 20/نيسان ليشتكي الذين شمتوه هاتفيا بعدما عرّفوا على أنفسهم، فتم إيقافه, وتابع " في الجلسة الخامسة لم يستطع الادعاء الإتيان بشهود أو بينات، فقدم أقوالي للقاضي قائلا له إن هذه البينات "على صفحتان،" وكرر ذلك أكثر من مرة. أنا أعرف أن الادعاء يجب أن يكون ضليعا في القانون وفلسفة القانون، ولا يمكن أن يتأتى له ذلك بدون لغة عربية رصينة ". وقال قاسم " بالنسبة لي الأمر واضح: أرادوا اعتقالي جنائيا بدل الاعتقال السياسي بهدف التشهير بي. غيرهم حاول في دول عديدة اتباع هذا الأسلوب، لكنه ارتد عليهم سلبا ".
