رام الله / سما / أكدت القوى الوطنية والإسلامية أهمية التمسك بالموقف الفلسطيني الذي شكل إجماعا وطنيا بعدم الدخول في أية مفاوضات سواء مباشرة أو غير مباشرة في ظل استمرار الاستيطان في كل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس. وشددت القوى في بيان لها، عقب اجتماعها، اليوم، على ضرورة تحديد مرجعية واضحة لأي مفاوضات تستند إلى حدود الدولة الفلسطينية على كامل الأرض المحتلة بعدوان 67، وتستند إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والذهاب إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لتأكيد ذلك. وطالب لالبيان بملاحقة أركان الاحتلال الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد شعبنا من خلال متابعة تقرير غولدستون، وتقرير فوليك، ودعوة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف للاجتماع والاضطلاع بدورهم، مترافقا مع أهمية مواصلة فرض العزلة على هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ومقاطعتها، ومقاطعة بضائعها وتفعيل كل أشكال المقاطعة التي تتنامى في العديد من عواصم العالم. وبحث القوى في اجتماعها، آخر التطورات السياسية، خاصة ما تتعرض له مدينة القدس من إمعان في بناء وتوسيع الاستيطان، وهدم البيوت وطرد المواطنين وعبث المستوطنين في المدينة المقدسة واعتداءاتهم المتواصلة، خاصة اقتحام ساحات المسجد الأفصى المبارك والقيام بافتتاح الكنيس اليهودي على أملاك الأوقاف الإسلامية ودعواتهم لتقويض المسجد الأقصى المبارك والترويج لبناء الهيكل المزعوم مكانه. وطالب بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا وخاصة في القدس وحماية الأماكن التاريخية الإسلامية والمسيحية من عبث الاحتلال ومستوطنيه. ورأت القوى أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليمينية بافتتاح كنيس بالقرب من الأقصى المبارك، وبناء 1600 وحدة استيطانية جديدة في القدس، يؤكد على خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال من عدوان وجرائم مستمرة تتطلب وقفا فوريا وحازما من الإخوة والأشقاء العرب والمجتمع الدولي، بإلزام هذه الحكومة الإرهابية بالانصياع لقرارات القانون الدولي والشرعية الدولية، وخاصة ما يتعلق بالاستيطان جميعه غير الشرعي وغير القانوني، وبطلان كل محاولات تغيير المعالم التاريخية والدينية الإسلامية والمسيحية، وواجب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالاضطلاع في دورها بشكل عاجل لوقف كل أشكال العدوان والتصعيد الذي يشكل إستراتيجية هذه الحكومة الإرهابية. وشددت على أهمية تكثيف الجهود من قبل الجميع لاستعادة الوحدة الوطنية وتعزيزها في إطار خطة إستراتيجية موحدة لمواجهة الاحتلال واستيطانه وجداره، ومتابعة تفعيل الدور الشعبي والجماهيري المقاوم، الأمر الذي يتطلب الارتقاء إلى مستوى المصالح الوطنية العليا لشعبنا والابتعاد عن المصالح الفئوية والحزبية الضيقة، أمام المخاطر الجسيمة التي تحيق بقضيتنا وشعبنا، ما يتطلب سرعة توقيع حركة حماس على الورقة المصرية للذهاب إلى الحوار الوطني الشامل في القاهرة، وتنفيذ الآليات التي وردت فيها، ووقف كل المهاترات الإعلامية والاتهامات والتخوين. ودعت القوى الوطنية إلى إنجاح الانتخابات المحلية المقررة في السابع عشر من تموز القادم، وما يتطلبه أهمية التأكيد على خيارنا الديمقراطي بالانتخابات، الأمر الذي يتطلب من لم يسجل في سجل الانتخابات سرعة انجاز ذلك خاصة أن موعد إغلاق السجل الانتخابي قارب على الانتهاء. وأدانت القوى منع حماس لجنة الانتخابات المركزية من العمل في قطاع غزة، آخذين بالاعتبار أن الانتخابات تجري في كل الأرض الفلسطينية المحتلة. وقالت القوى في بيانها ’ننتظر بأهمية للموقف العربي الذي سيتمخض عن مؤتمر القمة العربي في نهاية الشهر الجاري، بعيدا عن البيانات والشجب والاستنكار إلى مواقف عملية فورية، تعمل على تعزيز صمود شعبنا وتطالب المجتمع الدولي بتوفير كل الدعم والإسناد لشعبنا وتوفير الحماية الدولية المؤقتة له من جرائم الاحتلال، واتخاذ مواقف ترتقي إلى مستوى المخاطر وبما يتطلبه وضع مدينة القدس وما تتعرض له، والقضية الفلسطينية كأولوية، لابد من موقف عربي موحد يعمل على الإسناد والدعم، يعمل على فرض المقاطعة والعزل لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة. ودعت القوى إلى مشاركة جماهيرية واسعة في الفعاليات المقررة للدفاع عن الأرض، لمناسبة قرب حلول يوم الأرض والفعاليات المقررة للأسرى والمعتقلين الأبطال من أجل إطلاق سراحهم جميعا من زنازين الاحتلال، وذلك وفقا للبرامج المعلنة. وأكدت أهمية الحفاظ على العام الدراسي، وحل إشكالية اتحاد المعلمين للإعلان عن الإضراب، وسرعة الاستجابة لوقف الإضرابات في المدارس في ظل وضع حلول عملية لهذا الأمر، ومتابعة إضرابات وكالة الغوث في ظل إعلانها عن التقليصات، مؤكدين أهمية دور الوكالة كمتابعة لموضوع اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم على أيدي العصابات الصهيونية وإيلاء موضوع اللاجئين كل الاهتمام بتوفير الدعم والرعاية، بعيدا عن أية تقليصات أو ما يمكن أن يجحف بحقوقهم.
