جنين / سما / دعا محافظ جنين قدورة موسى إلى مقاطعة منتجات المستوطنات في الأسواق الفلسطينية، والعمل على تشجيع الصناعة الوطنية وحماية المستهلك الفلسطيني. وقال موسى، في كلمته بمناسبة الاحتفال بيوم المستهلك الفلسطيني الذي نظمته وزارة الاقتصاد الوطني في جنين، اليوم، ’نحن شعب متكامل بعد أن أصبحنا خلية واحدة تعمل من أجل حماية الوطن والمواطن ومحاربة المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي سببت الأمراض في مجتمعنا بعد أن تفشت في أسواقنا بسبب فتح الأسواق والمعابر دون رقيب والتي تأتي من المستوطنات الجاثمة فوق أراضينا لأن الاحتلال لا يريد لهذا الشعب أن يعيش بأمن واستقرار’. وقال موسى إن ’الطفل الفلسطيني أصبح مستهدفا من قبل الاحتلال ومستوطنيه الذين يقومون بنشر هذه المواد الفاسدة’، داعيا وزارة الاقتصاد إلى إصدار نشرات توعوية من أجل مقاطعة منتجات المستوطنات. وأضاف أن ’أسواقنا باتت شبه خالية ونظيفة من كل السلع منتهية الصلاحية ومن منتجات المستوطنات’، مشددا على ضرورة أن يصوب التاجر وضعه التجاري من أجل حماية المستهلك، موضحا أنه حتى نهاية هذا الشهر سوف تتم معاقبة كافة التجار الذين لا يلتزمون بالأسعار المعتمدة. من جهته، دعا رئيس الغرفة التجارية كمال سمودي إلى بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وإنجاح كافة برامجها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من خلال النظر إلى أوضاع التجار ومراعاة ظروفهم ومحاولة التخفيف عنهم، وتقديم كافة أشكال الدعم خاصة من خلال خصم مستحقات الضريبة المترتبة عليهم خلال سنوات الانتفاضة وحل مشكلة ازدواجية التراخيص، وتخفيض ضريبة النفايات التي يدفعونها، وغير ذلك من المشاكل والتحديات والصعوبات التي تواجههم. وأكد سمودي أن تجار المحافظة أثبتوا صدق انتمائهم لهذا الوطن وقدموا الكثير، داعيا إلى إشهار التسعيرة والعمل على مراعاة أهالي الخط الأخضر وعدم استغلالهم. وشدد على ضرورة تقديم المنتجات والسلع الجيدة والغذاء الصحي والسليم للمستهلك الفلسطيني وحماية المواطن وتزويده بمنتجات ذات جودة جيدة ومطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية. وأوضح الدكتور عزمي أبو الحسن رئيس جمعية حماية المستهلك في جنين، دور الجمعية التي تدافع عن أي مستهلك يتعرض للغش والاحتيال أو النقصان في الوزن والجودة اللازمة. وشدد على ضرورة إشهار التسعيرة من أجل حماية المواطن من عملية الغش والاحتيال داعيا على التعاون مع الجمعية. وأطلع عماد أبو طبيخ مدير الاقتصاد الوطني، في كلمة نيابة عن الوزير الدكتور حسن أبو لبدة، الحضور على خطة وزارة الاقتصاد والرؤيا الواضحة لما ستقوم به هذا العام والأعوام القادمة والتي تتمثل بتنظيم السوق الفلسطيني، وما يتطلبه ذلك من تنظيم عملية الاستيراد من خلال بطاقة المستورد المعروف وبطاقة البيان للسلعة باللغة العربية وإشهار الأسعار، حيث لم يتبق أكثر من أسبوعين لتنفيذ هذا القرار. ودعا أبو طبيخ إلى محاربة ومكافحة منتجات المستوطنات بعد أن أعلنت الوزارة أن عام 2010 سيكون عاما تخلو فيه أسواقنا الفلسطينية من منتجات المستوطنات، وشدد دعم المنتج الوطني وذلك من خلال تكثيف الجولات الرقابية على المصانع وإلزام أصحابها بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية والحصول على منتج وطني متميز وذا جودة عالية. وأكد أبو طبيخ أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة لن تضمن وحدها ضمان حماية المستهلك إلا بتضافر الجهود الرسمية والأهلية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف. من جهته، أكد مفتي محافظة جنين محمد صلاح على تحريم التعاون مع منتجات وبضائع المستوطنات الجاثمة فوق أراضينا المسلوبة. وأضاف أن إعلان الأسعار وحماية المواطن والمستهلك هو واجب ديني ووطني ،ويحرم الغش والتلاعب بالأسعار، داعيا كافة التجار أن يكونوا الحضن الداخل لأهلنا من مناطق الـ48 ’لأنهم الرئة اليسرى لنا ولا يجوز التعامل معهم بمكيالين ورفع الأسعار عليهم’. وكانت مسيرة رسمية وشعبية انطلقت من شارع أبو بكر، وجابت شوارع مدينة جنين بمشاركة مدراء المؤسسات الرسمية والشعبية والفعاليات والقوى، والتي تقدمها مسيرة كشفية لطلبة المدارس الذين رفعوا اليافطات والشعارات الداعية لمقاطعة ومحاربة منتجات المستوطنات والعمل على حماية المستهلك الفلسطيني، ومن ثم أقيم الاحتفال في قاعة الغرفة التجارية في جنين.
