القدس المحتلة / سما / أكد المهندس خالد أبوعرفة الوزير السابق لشؤون القدس قيام عائلات يهودية بتسليمه نسخاً عن دعاوى مرفوعة لدى المحاكم الإسرائيلية تطالب فيها هذه العائلات السلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي وحركة حماس بمئات الملايين من الشواقل مقابل ما أسمته العائلات أضراراً وأعطالاً وتعويضات نتيجة أحداث وتفجيرات حصلت في العام 2002 . وقال أبو عرفة: هذه ليست المرة الأولى التي أتلقى فيها إشعارات كهذه ، ففي المرة السابقة تلقيت إشعاراً من مكتب للمحاماة في تل أبيب بتاريخ 3/6/2009 ، تدعي فيه عائلة يهودية تدعى (فينشطاين) أن ولدها (آدم) قتل على أيدي نشطاء من حركة حماس قاموا بتفجير أنفسهم وسط تجمع لليهود بتاريخ 21/12/2001 ، وتطالب العائلة بتعويض قيمته"160" مليون شيقل . وقد توجهت عائلة فينشطاين في شهر 6 من عام 2009 للمحكمة الإسرائيلية لاستصدار قرار يثبت تمثيلي لحركة حماس وأنني بهذه الصفة يمكن للعائلة اليهودية المدعية مخاطبة حركة حماس من خلالي . ولكن المحكمة ردت هذه الدعوى . مما دفع بالعائلة للاستئناف لدى المحكمة المركزية وأرفقت دعواها بتقرير من (روني شكيد) بدعوى أنه خبير بهذا الخصوص .وبدورها أصدرت المحكمة المركزية قراراً يدعي تمثيلي للحركة. وأضاف المهندس أبوعرفة، أن محامييه أسامة السعدي وفادي القواسمي رفضا قرار المحكمة بالكلية واعتبراه باطلاً ومتعسفاً، إذ كيف تصدر قرارات ضد شخص دون أن يكون مبلغاً لحضور الجلسات والدفاع عن نفسه، وذكر المحاميان كيف أن المحاكم الإسرائيلية قد ضاعفت خلال الأعوام الماضية من إهمالها للتقاليد الدارجة والإجراءات اللازم إتباعها فيما يخص الفلسطينيين وبشكل صارخ ومكشوف . وعن الدعوى الجديدة التي وصلت المهندس أبوعرفة قال : يبدو أن العائلات اليهودية تنتهز فرص ضياع القانون وغياب العدل الدولي والمحلي وشيوع نهج الكيل بمكيالين لترفع الدعاوى لدى القاضي الغريم . وأضاف ابوعرفة أن العائلة الجديدة(عائلة برلمان) ومحاميها "موشي حين" تدعي مقتل " الجدة وحفيدها " بتاريخ 21/11/2002 أثناء ركوبهما الباص وقت وقوع أحد الانفجارات ، وهذه العائلة لم تحدد رقماً بعد للتعويضات ، وإنما طالبت بثلاثة أضعاف "التعويض الطبيعي" بسبب ما أسمته العائلة " الجريمة النكراء" التي تعرض لها القتيلان. يذكر أن دعاوى مشابهة رفعت ضد النائب في المجلس التشريعي الشيخ محمد أبوطير وآخرين في قطاع غزة ، وكانت سلطات الاحتلال قد ألزمت السلطة الفلسطينية بدفع عشرات الملايين لدعاوى مشابهة ، حيث حجزت سلطات الاحتلال مبالغ مالية كبيرة تعود أحقيتها للسلطة الفلسطينية . من جهة أخرى لا يزال المهندس ابوعرفة بدون إقامة بعدما سحبت سلطات الاحتلال إقامته منذ شارك في الحكومة الفلسطينية العاشرة ، إضافة إلى ثلاثة نواب من المجلس التشريعي من حملة الهوية الزرقاء .
