رام الله/سما- ناقش ممثلون عن وزارات وجهات فلسطينية رسمية وأهلية خلال ورشة عمل عقدت في رام الله أمس الخميس، أزمة تعطل عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في السوق الإسرائيلية بعد تجميد تصاريح عملهم منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
شارك في الورشة التي نظمها مركز الأبحاث الفلسطيني ممثلون عن وزارة العمل وسلطة النقد الفلسطينية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وعدد من النقابات العمالية، إلى جانب مراكز بحثية وخبراء اقتصاديين.
أسفرت الورشة عن عدة توصيات عملية، أبرزها الدعوة إلى وجود رؤية سياسية واضحة بشأن مستقبل العمال الفلسطينيين من خلال مسار موازٍ يعتمد على تشجيع الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص، بدلاً من الانتظار السلبي لقرارات الاحتلال التي تتحكم بمصير الملف.
كما أوصت الورشة بتشكيل صندوق طوارئ مخصص لدعم العمال المتضررين الذين فقدوا مصادر رزقهم، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية على العمال وأسرهم التي لحقت بهم جراء توقفهم عن العمل.
ودعا المشاركون إلى عقد مؤتمر وطني متخصص يضم كافة الأطراف المعنية لبحث وضع العمال بشكل عميق والبحث عن حلول جذرية بدلاً من الحلول المؤقتة.
شدد المشاركون على أن تصميم الحلول يجب أن ينطلق من احتياجات الواقع على الأرض، وأكدوا على ضرورة تجميع الجهود المبعثرة بين المؤسسات الحكومية والأهلية بدلاً من تشتيت الموارد.
كما طالبوا بتعزيز مسار الانفكاك الاقتصادي عن الاقتصاد الإسرائيلي باعتباره خياراً استراتيجياً طويل الأمد، من خلال تشجيع المنتج المحلي وتوسيع قدرة السوق الفلسطينية على استيعاب العمالة.
اقترحت الورقة البحثية التي ناقشتها الورشة عدداً من الآليات لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية، تشمل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات، وإعادة الاهتمام بالقطاع الزراعي والصناعات المحلية، بالإضافة إلى الاستثمار في التكنولوجيا لخلق فرص عمل في الاقتصاد الرقمي.
اقرأ أيضًا:
