رام الله / سما / أكد رئيس الوزراء د.سلام فياض، اليوم، على أهمية ودور الجمعيات الخيرية، وضرورة دعم الحكومة لها، مشددا على ضرورة استقلالية هذه الجمعيات بعيدا عن أي تدخل سياسي. وقال د.فياض، خلال حديثه في المؤتمر الوطني الأول للتعاون والشراكة بين الجمعيات الخيرية والحكومة، بمدينة رام الله، تحت شعار ’نحو شعار تكاملية لبناء دولة وإنهاء الاحتلال، قال ’على امتداد سنوات طويلة شكلت الجمعيات الخيرية سندا مهم لدعم صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة مخططات الاحتلال’. وأضاف، ’إن الحاجة للشراكة مع هذه الجمعيات تنبع من أهمية الشراكة بين السلطة، وبين العاملين في المجتمع المدني عموما، والخيري خصوصا، من خلال دعمها لصمود شعبنا، ودعمها للفئات المحرومة والمحتاجة، وهذه هي قناعتنا الراسخة’. وأضاف ’هناك حاجة ملحة لدعم هذا القطاع بغض النظر عن قدرة تغطية كافة الأعمال المجتمعية، في إطار تكثيف الجهود في مرحلة انتقالية’. ولفت إلى أن هذا الدور يتكامل مع رؤية السلطة الوطنية للبناء، وخلق إستراتيجية تكفل بواقع ملموس من خلال قيم تضمن الوصول إلى الدولة المستقلة، على كامل حدود عام 1967 في غزة والضفة، والقدس. وقال ’إن ذلك يتطلب تضافر بين مختلف المؤسسات، بغية التوصل إلى مجالس قطاعية تساعد برامج عمل، تسهم في تحديد الأولويات، وتنظم العمل’. وفي هذا الإطار حذر د.فياض من مغبة استغلال حاجة أصحاب الحاجات لأهداف سياسية، مضيفا ’يجب أن يكون لهذه الجمعيات قانونا يحميها من التسييس’. وأكد على أن دعم السلطة وشراكتها لا يعني أبدا التدخل في عمل الجمعيات، بل في سبيل تمكين هذه الجمعيات، مشيرا إلى أن زيادة الكم في عدد هذه الجمعيات دون الاعتماد على مبدأ التطوع في عملها يخلق مشكلة حقيقة خاصة في ظل ضعف التمويل. ووعد د.فياض ببذل كل الجهود الممكنة لدعم هذا القطاع، قائلا ’نحن مع إنشاء صندوق لدعم العمل الخيري، وفق نظام يسهل عملها’. وشدد د.فياض على أهمية تعزيز ومضاعفة جهود الجمعيات والمؤسسات في القدس للتصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي فيها، وتكثيف جهودها في مناطق (ج)، والمناطق المتضررة من الجدار بما يدعم صمود المواطنين. وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة ماجدة المصري على أهمية الدور الذي لعبته مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة الجمعيات الخيرية في توفير الدعم والثبات للمواطنين خلال سنوات الاحتلال وفي مواجهة سياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى القضاء على العمل المجتمعي والأهلي والتطوعي . وأشارت إلى أهمية هذا الدور بدءا من عام 1948 (النكبة) حيث لعبت هذه الجمعيات دورا هاما على الصعيد الاغاثي والصحي. وقالت ’إن الحكومة الحالية تعتبر أمر الشراكة داخل القطاعات احد مرتكزات العمل الأساسية لعمل الحكومة كذلك الحال بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية التي بدأت عمليا في تنفيذ الشراكة في وقت مبكر وبالتحديد منذ شهر حزيران من العام الماضي 2009’. واعتبرت المصري الدعوة إلى تشكيل مجالس استشارية للقطاعات الاجتماعية أمر في غاية الأهمية. وتابعت ’إن ذلك لا يعني السيطرة على عمل الجمعيات الخيرية بل الاعتراف بالشراكة والاعتراف أيضا بالتعددية وبشراكة الوصول إلى توافق مجتمعي ووطني حول سياسات قطاع الحماية الاجتماعية ومن اجل توفير الحماية للفئات الاجتماعية والفقيرة والمهمشة في المجتمع وكذلك من اجل التدخل لحمايتها’. وقال المحامي فهمي شلالدة رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، إن عمل الجمعيات كان له عظيم الأثر في ظل الاحتلال، لصمود شعبنا حتى اليوم، وهي شريك مع السلطة الوطنية في البناء. وأَضاف أن حضور رئيس الوزراء د.فياض يدل على التزامه ببرنامج إقامة الدولة وإنهاء الاحتلال، وهو برنامج يستدعي كل الطاقات لدعمه، وهذا المؤتمر هو بداية التعاون، لدعم مساعي الحكومة في بناء مؤسسات الدولة. وأوضح أن الألفية الثالثة هي ألفية منظمات المجتمع المدني، مؤكدا أن عمل الجمعيات الخيرية يجب أن يتم بشفافية مطلة، وبتعاون مع منظمات العمل الرسمي. ورأى أن مشكلة عمل المنظمات في زيادة وتكمن في نقص الدخل الثابت، والحل يكمن في العمل التطوعي للشباب. وطالب شلالدة بالعمل على رفع الموازنات الخاصة بالجمعيات، وتعديل بعض القوانين الخاصة في تأسيسها، لدعم العمل الاجتماعي الخيري في فلسطين. بدوره، قال مستشار الاتحاد جهاد عبدو إن برنامج الحكومة يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس، بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف أن برنامج الحكومة ينسجم مع رؤية كل الجمعيات، التي بدورها تدعم صمود المواطن على الأرض بوجه السياسات التعسفية الإسرائيلية. وأوضح أن الحكومة عززت منهج التخطيط، وبناء نظام حماية اجتماعي تدعمه وزارة الشؤون الاجتماعية، والاتحاد العام، مشددا على ضرورة خلق بيئة مشجعة لإيجاد خطة تضمن إشراك الجميع فيها، لتشمل وحدة المفاهيم، وتوحيد منهجية العمل.
