القدس المحتلة / سما / أثار قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص قضية عودة اللاجئين من القبارصة اليونانيين اهتماما بالغا من قبل القانونيين الإسرائيليين, بهدف الاستدلال به لتأكيد شرعية رفض حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت حكمها في الدعوة التي قدمها اللاجئين القبارصة اليونانيين ضد الحكم التركي في الجانب الغربي من جزيرة قبرص لكي يعيدوا لهم أراضيهم وممتلكاتهم التي احتلها الأتراك عام 1974 عندما سيطر الجيش التركي على القسم الغربي من الجزيرة بالقوة. وأصدر القضاة الـ17 في هذه المحكمة حكما بتبني الموقف التركي بكامله ورفض دعوة القبارصة اليونانيين, وجاء في القرار: *إن الواقع يغلب على الجذور العائلية. *إن الوقت أقوى من الإحساس وأن حق السكن يغلب حق صاحب المنزل السابق. *اللاجئ يستطيع أن يأخذ حقه نقدا وليس بالضرورة أن يأخذ حقه أرضا. *على المدعي أن يثبت للمحكمة صلته المتواصلة عبر المكان الذي خرج منه في حينه. وكان من بين قرارات المحكمة أيضا التمييز بين حقوق الأفراد وبين العلاقات السياسية بين الدول, كما أن القبارصة الأتراك لا يجب عليهم دفع ثمن عدم قدرة السياسيين على إنهاء النزاعات حتى إذا كان الحديث يدور عن جريمة حرب واحتلال عير قانوني, ويجب مراعاة الواقع الجديد الذي نشأ بالنسبة للمواطنين الذين يقطنون في الأرض التي احتلت. كما حذر القضاة من تصحيح ظلم قديم من شأنه أن يجر ظلم جديد للمواطنين الذين يقطنون هذا المكان "القبارصة الأتراك". يشار إلى أن أكثر من 35 عاما مضت منذ أن فقد هؤلاء المدعين ممتلكاتهم, أجيال تبدلت والسكان المحليين تغيروا وقسم هام من ممتلكاتهم انتقل من ملكية شخص إلى آخر على الأقل مرة واحدة, إما عن طريق البيع أو التبرع أو الميراث. وعلى الرغم من قرار المحكمة غير الملزم خارج أوروبا إلى أن خبراء القانون الإسرائيلي يكنون له أهمية بالغة جدا باعتبار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان مؤسسة قضائية لها سمعتها العالمية وتعتبر من أهم المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان في أوروبا, ويعتقد خبراء القانون الإسرائيليين أن قرار المحكمة سيكون بمثابة مصدر روحي للمحاكم في جميع أنحاء العالم, خاصة في إسرائيل والولايات المتحدة. وينظر هؤلاء الخبراء إلى القرار على أنه يضع حاجزا قانونيا أمام المحولات الحثيثة والمتزايدة في الدول الغربية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالاعتراف بحق عودة اللاجئين إلى موطنهم الأصلي خاصة عندما يدور الحديث عن العودة الفردية.
