رام الله / سما / اكد وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده ان البرنامج الذي تنفذه وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع المؤسسة الالمانية للتعاون الفني GTZ برنامج استراتيجي في مستقبل الوزارة، واعادة ترتيب وضع الوزارة واولوياتها حتى تتمكن الوزارة من القيام بوظائفها على اكمل وجه وعلى قدر كبير من الكفاءة، وقد جاء ذلك خلال افتتاحه لورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الالمانية(GTZ)في مقر الوزارة تحت عنوان التخطيط المشترك لبرنامج تطوير القطاع الخاص 2010-2012 واشار د.ابولبده ان هذه الورشة تعبر عن الشراكة الحقيقية في صياغة ووضع الخطوط العريضة لمستقبل الوزارة، وفي تنمية الاقتصاد المحلي، ومساعدة القطاع الخاص على النهوض، وزيادة قدرته التنافسية والوصول إلى الأسواق العالمية. واعتبر د.ابو لبده وبحضور وكيل الوزارة السيد عبد الحفيظ نوفل وعدد من المدراء العامين في الوزارة وبمشاركة مديرة برنامج تطوير القطاع الخاص (GTZ/PSDP) الدكتورة سميرة بركات ان وزارة الاقتصاد الوطني من الوزارت الاساسية الامر الذي يتطلب تنشيط الاقتصاد الوطني، وتثبيت الهوية الاقتصادية على الخارطة العالمية رغم المعيقات والتحديات التي تواجه الوزارة. واكدت بركات ان الهدف من الورشة هو عرض لاهداف المرحلة الثانية لتطوير القطاع الخاص والنتائج المتوقعة من محور التعاون مع الوزارة، وفرص التعاون مع الوكالة التنمية الكندية CIDA ومحاور التركيز المقترحة، وتحديد مجالات التدخل الرئيسية ما بين 2010 – 2012، ومناقشة الأولويات والأنشطة المقترحة. واشارت بركات الى دور التعاون الفلسطيني الألماني في البرنامج المشترك وذلك بتقديم الدعم الفني لتحقيق النتائج المشتركة من خلال تواجد فريق عمل داخل الوزارة ليعمل ضمن الإدارات المختلفة وتوفير المستشارين الفنيين لدعم مجالات العمل المختلفة (تكنولوجيا المعلومات، تطوير الخدمات، اللامركزية) وتدريب كادر الوزارة ضمن الاحتياجات المحددة والمتفق عليها إدارة عمليات المشتريات الخاصة بالبرنامج بدورها قدمت مستشارة البرنامج لتطوير القطاع الخاص السيده صفاء ماضي عرضا مختصرا حول المرحلة الثانية لبرنامج PSDP والذي تضمن لمحة عامة عن الوزارة تتمثل في الرؤية والسياسات والاجراءات وتقديم الخدمات، بالاضافة الى الادارات المشاركة في المرحلة الثانية من البرنامج وهي إدارة التجارة والصناعة وحماية المستهلك، إدارة الشركات، وإدارة الملكية الفكرية، إدارة السياسات والدراسات، إدارة تكنولوجيا المعلومات، والمكاتب الفرعية الرئيسية (رام الله، نابلس، الخليل، بيت لحم، وجنين) كما استعرضت ماضي الأنشطة الحالية والتي قيد التنفيذ والمتمثلة في دعم استشاري وبناء القدرات في مجال اقتصاد السوق الكلي ودراسة هيكلة الوزارة وإعادة الهيكلة، و دعم الوزارة في مجال حماية المستهلك و ترميم أرشيف الشركات، ضبط الملفات، والأرشفة الالكترونية. وفميا يتعلق بمخرجات البرنامج اشارت ماضي الى المخرج الأول وهو انجاز النظام الموحد (قاعدة البيانات الموحدة) ويتم استخدام المخرج الأول في البيانات الموحدة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى الوزارة وكمدخل في الحوار ما بين القطاعين العام والخاص من جهة، وفي تطوير السياسات من جهة أخرى اما المخرج الثاني فيتعلق في تحسين الخدمات وتقديمها بشكل لا مركزي ويستخدم في المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتلقى خدمات الوزارة بشكل أفضل ولامركزي. وبعد هذا العرض تقسم الحضور وباشراف وكيل الوزارة السيد عبد الحفيظ نوفل الى ثلاثة لجان وهي لجنة SIDA (الوكالة السويدية )، ومجموعة عمل اللامركزي، ومجموعة تحسين الخدمات واللامركزية وذلك لمناقشة المواضيع المتعلقة بمجالات اللجان.
