غزة / سما / طالب اسماعيل هنيه رئيس وزراء حكومة غزة اليوم الخميس الدول العربية ان تخطو خطوة جادة وقوية لاتخاذ قرار موحد لوقف المفاوضات الغير مباشرة او المباشرة مع العدو الإسرائيلي.وقال هنيه ان استمرار المفاوضات في ظل التوسع الاستيطاني فيه تنكر واضح للحقوق وعودة الاسرى وتحرير المقدسات الاسلامية.ورحب هنيه في كلمة له امام مؤتمر الاصلاح والتطوير الاداري الذي نظمه نقابة الموظفين العام بمدينة غزة بموقف البرلمان الأوروبي الذي دعا إلى ضرورة تفعيل تقرير القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون حول جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والتحقيق في تلك الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأخيرة، مطالباً بتبني التقرير وتدعيمه وعدم وضعه في أبواب النسيان.مجدداً تمسك حكومته بالحقوق الوطنية والثوابت الفلسطينية ومدينة القدس المحتلة، مشدداً على رفضه لسياسة الهرولة وراء سراب المفاوضات . وأكد أن حكومته واجهت على مدار أربع سنوات من الحكم عدة عقبات وتحديات ضخمة ولكنها استطاعت أن تتجاوزها. وقال:" منذ أن شكلنا الحكومة العاشرة وحكومة الوحدة الوطنية لحتى اللحظة ونحن نمر بتحديات ضخمة نتيجة التنكر لنتائج الانتخابات التشريعية والإقرار بما أفرزته صناديق الاقتراع". وأضاف "خلال الأربع سنوات واجهت الحكومة والشعب الفلسطيني عدة أبعاد تمثلت في البعد الاقتصادي وهو فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ، حيث لم يشهد التاريخ المعاصر مثيلاُ له ". وأوضح أن البعد الثاني هو سياسي بحت، حيث تم فرض العزلة السياسية على الحكومة والشعب، ولم تكن العلاقات السياسية على الوجه الذي نريده لا في البعد الإقليمي ولا الدولي. وأما البعد الثالث وهو العسكري من خلال مواصلة العدوان الإسرائيلي على الشعب والحكومة وآخره الحرب الأخيرة وما نتج عنها من دمار للمقرات والوزارات الحكومية. وتابع هنية" لقد سجلنا صفحات مشرقة على مدار تلك السنوات، دون أن نلوث أيدينا بالمال العام وأن نسقط في الفساد المالي والإداري ولم نستخدم مواقفنا ومناصبنا لتكريس النفوذ والسلطة".مشدداً على أن الحكومة ستستمر في أدائها وتواجدها ولم تغادر الساحة السياسية ولا الحكومية ولا حتى الجهادية، وذلك وفق إرادة الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن التطوير في قواعد العمل الإداري شكل من إشكال التحسين، وقواعد التخطيط الإداري هي واحدة في مختلف النظم الإدارية والسياسية.
