أفاد أعضاء مجلس إدارة بنك كوريا المركزي أنهم سيدرسون بعناية توقيت وحجم أي تشديد إضافي للسياسة النقدية، وذلك خلال اجتماعهم في 16 تموز الماضي، فيما طالب عدد منهم باتخاذ إجراءات استباقية للسيطرة على التضخم.
كان مجلس السياسة النقدية المكون من 7 أعضاء قد قرر بالإجماع في الشهر السابق رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات ونصف. وأشار المجلس إلى احتمالية إجراء رفعات أخرى مستقبلاً، في ضوء النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده رابع أكبر اقتصاد آسيوي، مما يعزز من مخاطر ارتفاع الأسعار.
أكد أحد الأعضاء في محضر الاجتماع أن رفعة الفائدة الحالية لن تكون كافية وحدها لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، داعياً إلى زيادة إضافية في سعر الفائدة الأساسي تتماشى مع مسارات النمو والتضخم المتوقعة.
رأى عضو آخر ضرورة تحديد وتيرة رفع الفائدة المستقبلية من خلال إعادة تقييم دوري للتوقعات وحجم المخاطر، مع موازنة فوائد وتكاليف النهج الاستباقي مقابل النهج التدريجي.
أضاف عضو ثالث أن استقرار الأسعار يجب أن يكون الأولوية الأساسية، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية في السياسة النقدية لترسيخ مسار استقرار الأسعار.
وأظهرت بيانات صادرة في الثلاثاء أن معدل التضخم الاستهلاكي في كوريا الجنوبية هبط إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر خلال تموز، متجاوزاً التوقعات السوقية بفضل انخفاض أسعار النفط، غير أن صناع السياسة ما زالوا حذرين إزاء ضغوط صعودية مستمرة على الأسعار، ولم تستبعد الأسواق احتمالية رفعة فائدة إضافية خلال الشهر الجاري.
ركز أعضاء المجلس على عوامل أخرى تتطلب مراقبة دقيقة، منها الضغوط التضخمية الناجمة عن عوامل العرض والطلب، وتحسن النشاط الاقتصادي، وتقلبات أسعار صرف العملات، ومستويات ديون الأسر.
كما أشاروا إلى أوضاع إمدادات الطاقة، والتداعيات المحلية غير المباشرة لنمو صادرات الرقائق الإلكترونية، وزيادة السيولة المتدفقة نحو أسواق الأصول.
