على الرغم من استمرار الهدنة غير المعلنة بين المملكة العربية السعودية وجماعة أنصار الله منذ عام 2022، شهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في حدة الخطاب السياسي والإعلامي بين الجانبين، بالتزامن مع مواصلة الجماعة تنفيذ عمليات بحرية في البحر الأحمر وبحر العرب.
وزادت تصريحات صادرة عن قيادات في أنصار الله، لوّحت بإمكانية استهداف المصالح السعودية في حال مشاركة الرياض في أي عمليات عسكرية ضد إيران أو تقديم دعم لوجستي للقوات الأمريكية، من حالة التوتر بين الطرفين، رغم عدم وقوع مواجهات عسكرية مباشرة حتى الآن.
وفي هذا السياق، أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، نقلًا عن مصادر يمنية، بأن السعودية تجري استعدادات لهجوم عسكري واسع النطاق ضد جماعة أنصار الله، قد يشمل عمليات بحرية وأخرى برية في مناطق وسط اليمن. وبحسب التقرير، شوهدت القوات السعودية وهي تعيد تموضعها في شرق اليمن وتعيد تنظيم تشكيلاتها استعدادًا لتحركات محتملة باتجاه محافظة البيضاء، التي تُعد من أهم المناطق الاستراتيجية في البلاد.
وتكتسب محافظة البيضاء أهمية خاصة لكونها تشكل حلقة وصل بين مناطق سيطرة أنصار الله في شمال اليمن والمحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وذلك بعد أن أحكمت الجماعة سيطرتها عليها خلال عامي 2020 و2021.
وأشار التقرير إلى أن الهدف الرئيسي من هذه التحركات يتمثل في الحد من التهديدات التي تواجه خطوط تصدير النفط السعودية عبر جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في ظل تصاعد الهجمات البحرية التي تنفذها الجماعة.
وبالتوازي مع هذه التطورات، تعمل الرياض على تشكيل تحالف بحري دولي يهدف إلى حماية السفن التجارية وممرات الطاقة في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب. وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن 14 دولة، من بينها مصر وتركيا وباكستان والسودان وجيبوتي، أبدت دعمها للمبادرة، كما وجهت المملكة دعوات إلى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية للمشاركة فيها.
وتأتي هذه الخطوات بعد إعلان جماعة أنصار الله، في 20 يوليو الماضي، فرض حصار بحري على السفن المرتبطة بالسعودية. ومنذ ذلك الحين، أعلنت الجماعة تنفيذ هجمات استهدفت ناقلات نفط ومنشآت مرتبطة بنقل الخام السعودي من الحقول الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. في المقابل، ردت الرياض بتنفيذ غارات جوية على مواقع خاضعة لسيطرة الجماعة في ميناء الحديدة.
ويُنظر إلى أمن مسارات تصدير النفط عبر البحر الأحمر باعتباره قضية استراتيجية بالنسبة للسعودية، لا سيما بعد تأثير الحرب مع إيران على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الأمر الذي دفع المملكة إلى زيادة اعتمادها على خطوط الأنابيب المتجهة نحو الساحل الغربي.
ووفقًا للتقرير، فإن أي تعطيل متزامن لمساري التصدير عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر قد ينعكس بشكل مباشر على الإيرادات النفطية السعودية ويؤثر في استقرار إمدادات الطاقة العالمية.
كما أشار التقرير إلى أن التصعيد العسكري خلال الأسبوعين الماضيين، والذي تضمن هجمات استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو وسفنًا سعودية، رفع منسوب التوتر في المنطقة. ومع ذلك، لم تعلن الرياض رسميًا حتى الآن اتخاذ قرار بتنفيذ عملية برية واسعة، فيما تواصل القوات المعنية استعداداتها الميدانية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أدى التصعيد الأخير إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط العالمية، حيث تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عدة أشهر، مدفوعًا بالمخاوف من تعطل الإمدادات النفطية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر.
كما تناول التقرير تداعيات الهجمات على حركة الشحن البحري، موضحًا أن استهداف ناقلات نفط وسفن تجارية دفع عددًا متزايدًا من الشركات الملاحية إلى تجنب المرور عبر باب المندب وجنوب البحر الأحمر، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وإطالة مدد الشحن بسبب اضطرار بعض السفن إلى سلوك طريق رأس الرجاء الصالح.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن تكاليف التأمين على ناقلات النفط المتجهة إلى الشرق الأوسط أو العابرة منه تضاعفت بشكل كبير، الأمر الذي يُسهم في زيادة أسعار الطاقة والسلع في الأسواق العالمية، خصوصًا في أوروبا وآسيا.
---
هذه الصياغة مناسبة للنشر الصحفي أو للتقارير الإخبارية والتحليلية مع تقليل التكرار وتحسين التسلسل السردي للأحداث.
