طالب مؤسس تجمع "الكل الفلسطيني" الدكتور بسام القواسمي، بفتح تحقيق شامل في ملف المحروقات، معتبراً أن الأزمة التي تشهدها السوق الفلسطينية ليست وليدة الصدفة، وإنما تستدعي الى كشف الحقائق حول تهريب الوقود وإهدار المال العام.
وقال القواسمي، إن جزءاً من احتياجات السوق الفلسطينية من المحروقات يتم تهريبه عبر مناطق مختلفة، ما يحرم الخزينة العامة من عائدات ضريبية كبيرة.
وانتقد القواسمي آلية عمل هيئة البترول، معتبراً أن دورها يجب أن يكون تنظيم عملية توريد وتوفير المحروقات ، "وليس من حقها التصرف بأموال المحروقات أو استخدامها في تغطية التزامات مالية أخرى"، مشيراً إلى أن الهيئة تواجه ديوناً للمورد الإسرائيلي والبنوك وشركات المحروقات.
وأكد أن استخدام أموال المحروقات في غير الغاية المخصصة لها يشكل، بحسب رأيه، مخالفة للقانون، وهي " شبهة ارتكاب جريمة إساءة استخدام السلطة" حسب قوله. داعياً هيئة مكافحة الفساد إلى فتح تحقيق فوري في إدارة ملف المحروقات، بما يشمل آلية التصرف بالأموال، وملف تهريب الوقود وإهدار المال العام
كما انتقد قرار الحكومة تشكيل شركة حكومية للمحروقات، معتبراً أن الخطوة لا تعالج جذور الأزمة، بل تمثل محاولة لصرف الأنظار عن المشكلات القائمة في إدارة القطاع، مؤكداً أن المطلوب هو إصلاح آليات العمل وضمان وصول الإيرادات إلى الخزينة العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا الملف وتوفير المحروقات.
وأكد القواسمي، ان من أهم أسباب تفاقم هذه الأزمة وغيرها هو غياب السلطة التشريعية المنتخبة، وعدم قيامها بدورها الرقابي على أعمال الحكومة والمؤسسات العامة.
