رام الله / سما / أعلن مشروع تقوية القضاء الفلسطيني ’سيادة 2’ الممول من الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن انطلاق برنامج تدريبي مدته عام، يهدف لتنمية المهارات القانونية والمهنية لمعاوني النيابة في الضفة الغربية. جاء هذا الإعلان خلال حفل افتتاح البرنامج التدريبي، والذي أقيم في المعهد القضائي الفلسطيني، بمشاركة المستشار فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ود. علي خشان وزير العدل، والنائب العام أحمد المغني، ومدير المعهد القضائي الفلسطيني القاضي أسعد مبارك، وبحضور مدير العمليات روي ديكنسون. لقد تم تصميم البرنامج التدريبي من قبل النيابة العامة، والمعهد القضائي الفلسطيني، ومشروع ’سيادة 2’ الممول من قبل الاتحاد الأوروبي. وسيشارك في البرنامج 36 متدرباً من معاوني النيابة من محافظات الضفة الغربية المختلفة، وسيتناول التدريب مواضيع مختلفة تشمل قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية، إضافة لمهارات التواصل والمهارات القيادية الرئيسية اللازمة لعمل معاوني النيابة، وسيتم تدريبهم من قبل قضاة ورؤساء نيابة، إضافة لمدربين مختصين في المهارات القيادية ومهارات التواصل. وسيعقد التدريب في المعهد القضائي الفلسطيني على مدى اثني عشر شهراً، تبدأ في آذار 2010، وتنتهي في شباط 2011، وجرى تصميم التدريب بحيث يتم تنظيمه على مدى ثلاثة أيام شهرياً، يقع يومان منها أيام الجمعة والسبت، وذلك لتقليل أيام تعطل معاوني النيابة والمدربين عن العمل قدر الإمكان. وشدد المستشار الجلاد خلال حفل الافتتاح، على أهمية تطوير قدرات معاوني النيابة وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم، بهدف تعزيز عمل القضاء. وقال ’إن المحاكم تتكون من هيئات قضائية وأعضاء نيابة ومحامين، وبدون توفر هذه الأطراف ودعمها، لا يمكن أن تتحقق العدالة’، مؤكدا التزام مجلس القضاء الأعلى بمد يد العون للنيابة العامة في هذا المشروع، والذي سيتم تنفيذه في المعهد القضائي الفلسطيني. بدوره ،أوضح النائب العام أحمد المغني أهمية رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة، مبدياً رغبته في رؤية برامج تدريب مستمرة لتعزيز مبادئ سيادة القانون في فلسطين. من جهته، أشار السيد روي ديكنسون، مدير عمليات الاتحاد الأوروبي، إلى أن الإتحاد الأوروبي يشارك رئيس الوزراء الفلسطيني، د. سلام فياض رؤيته حول مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية والتي ستكون قادرة على القيام بجميع مسؤولياتها بحلول العام 2011’. وأضاف أن ’هذا البرنامج التدريبي، والذي تم تصميمه بالتعاون بين مشروع سيادة والجهات القضائية الفلسطينية ذات العلاقة، يعتبر بمثابة مساهمة صغيرة ولكنها بالغية الأهمية نحو تحقيق الرؤيا بوجود دولة فلسطينية تخضع لسيادة القانون وقادرة على حماية حقوق جميع مواطنيها.’ وأوضح المحامي راسم كمال، مسؤول التدريب القضائي في مشروع ’سيادة 2’، إلى أن برنامج التدريب المذكور يندرج ضمن إطار محور أساسي من محاور مشروع ’سيادة 2’، يهدف إلى دعم وتعزيز دور المعهد القضائي الفلسطيني كمؤسسة فلسطينية رائدة مسؤولة عن تنظيم وإدارة وتقييم البرامج التدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي المحاكم في الضفة الغربية؛ ويعمل على دعم مهارات القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي المحاكم من خلال البرامج التدريبية التي يتم عقدها في المعهد. من الجدير ذكره أن مشروع ’سيادة 2’ الممول من الإتحاد الأوروبي، بدأ في آب 2009، وسيستمر لغاية آب 2012، ويعمل على تطوير نظام قضائي فاعل ومستقل يتمتع بالشفافية والحيادية والتطور، ودعم معهد التدريب القضائي الفلسطيني، يعنى مشروع سيادة بشكل رئيسي في تطوير مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين الفلسطينيين ومأسسة المساعدة القانونية وتعزيز القضاء الدستوري. وينفذ المشروع من قبل مجموعة من المؤسسات، بقيادة معهد آيكون للإدارة العامة، كما وتضم المجموعة الوكالة البلجيكية للتعاون التقني (BTC-CTB)، ومركز التعاون القانوني الدولي (CILC) في هولندا.
