غزة / سما / أوصت ناشطات نسويات بضرورة تكثيف الجهود الدافعة باتجاه تحقيق الوحدة الوطنية, والخروج من المأزق الذي يعيشه الشعب الفلسطيني. وأكدت المشاركات خلال ورشة عمل, نظتمها (الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات العامة واستعادة الوحدة الوطنية)"نداء", ومركز شؤون المرأة, اليوم, بضرورة إشراك كافة شرائح المجتمع نشاطات الحملة, من أجل تشكيل رأي عام ضاغط قادر على التأثير لدى صناع القرار. وتحدث خلال ورشة العمل التي عقدت في مقر المركز بمدينة غزة, بحضور كافة موظفات المركز إضافة إلى عدد من الناشطات النسويات, أ.محسن أبو رمضان رئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية, حيث قدم شرحاً مفصلاً عن انطلاق ونشاط "الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات العامة واستعادة الوحدة الوطنية- نداء", شارحا أن الحملة التي انطلقت أواخر سبتمبر من العام الماضي, تسعى للنضال من أجل مجتمع حر ديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمته حقوق النساء. وأوضح أبو رمضان أن حالة الانقسام السياسي بين شقي الوطن انعكست سلباً على القضية الوطنية, ومنحت الإعلام الإسرائيلي فرصة لتسويق رواية أن الشعب الفلسطيني غير متحضر وغير ديمقراطي وليس جديراً بالحصول على الحرية والاستقلال. وأضاف أن هذا الواقع السيئ انعكس سلباً على النسيج الاجتماعي, وترك في الذهنية الفلسطينية ندوباً تحتاج إلى وقت وجهد من أجل معالجتها. وتطرق إلى الحديث عن انعكاس الواقع الحالي على المكتسبات الديمقراطية للمجتمع الفلسطيني, في ظل استمرار حالة الاعتقال السياسي وإغلاق الجمعيات, مشيراً إلى خطورة استمرار هذه الظاهرة خاصة في وقت ما زلنا نطالب فيه بالإفراج عن آلاف الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي. وتحدث أبو رمضان عن الآثار الناجمة عن تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة, حيث ازداد إقبال الشباب على الهجرة والاغتراب داخل الوطن, في حين ما زلنا نعتبر أن صراعنا مع الاحتلال الإسرائيلي ديمغرافي بالدرجة الأولى, فالتوازن الديمغرافي كان على مدار خمسين عام حامياً للمجتمع الفلسطيني. وأبدى أبو رمضان تفاؤلا إزاء إمكانية تحقيق إنجاز حقيقي على الأرض, حيث تمكنت جهود مؤسسات المجتمع المدني من الدفاع عن الكثير من الجمعيات والمعتقلين السياسيين, ونجحت في إقناع طرفي الصراع أكثر من مرة بضرورة عدم زج المواطنين في أتون الصراع السياسي. كما أبدى اقتناعه بأن هذه المبادرة إذا واصلت نشاطها وتلقفتها النساء وكافة شرائح المجتمع, يمكن أن تشكل تغييراً ايجابياً وتجبر صناع القرار السياسي على توقيع مصالحة تنهي الحالة الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. وتأتي هذه الورشة في إطار نشاطات المركز الساعية إلى نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر, واحترام التعددية السياسية والفكرية.
