أعلنت وزارة المالية الفلسطينية برام الله، أن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيلول/سبتمبر الماضي سيتم يوم غد الخميس، الموافق 11 كانون الأول/ديسمبر، بنسبة لا تقل عن 60 بالمئة من إجمالي الراتب، وبحد أدنى 2000 شيكل.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن بقية المستحقات المالية للموظفين تبقى ذمة مالية لصالحهم، وسيتم صرفها فور توفر الإمكانيات المالية اللازمة.
ويأتي هذا الإعلان في ظل أزمة مالية متواصلة تعاني منها السلطة الفلسطينية، أدّت إلى تأخر صرف الرواتب بشكل متكرر، وسط استياء واسع في صفوف الموظفين وعائلاتهم.
وتعود أسباب الأزمة إلى احتجاز "إسرائيل" لأموال الضرائب الفلسطينية، والتي تُقدّر بنحو 6 مليارات شيكل (1.863 مليار دولار أمريكي)، ما يعيق قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وفي مقدمتها دفع الرواتب كاملة وفي موعدها.
وقد اضطرت وزارة المالية في السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الماضية إلى صرف نسب مئوية من الرواتب بدلاً من الرواتب الكاملة، حيث تم صرف 60 بالمئة من رواتب آب/أغسطس الماضي خلال شهر تشرين ثاني/نوفمبر.
تجدر الإشارة الى ان حكومة السلطة الفلسطينية أوعزت في تموز/يوليو الماضي لبعض المؤسسات والشركات والوزارات بمراعاة الظروف الاقتصادية وتأجيل سداد بعض الالتزامات ومنح الموظفين فرصة للحصول على الخدمات مقابل تأجيل ثمنها الى حين نزول الرواتب وتقسيط الدفعات.
كما ويشار الى ان أن أكثر من 135 ألف موظف تابع للسلطة الفلسطينية، بين مدني وعسكري، يعانون منذ أكثر من عامين من صرف رواتب مجتزأة بنسبة 50 إلى 80 بالمئة، ما اضطر معظمهم إلى التوجه للبنوك لسد احتياجاتهم المعيشية.
وتُظهر الأرقام أن نحو 100 ألف موظف لديهم قروض نشطة تُقتطع من رواتب غير مكتملة، مما راكم ديونًا تجاوزت 1.8 مليار دولار.
