رام الله / سما / حذّر عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مؤتمر صحفي برام الله اليوم، من المساس بالتراث الوطني والديني الفلسطيني. وقال عبد ربه، إن القرارات الإسرائيلية التي تستهدف المساس بالتراث الوطني والديني الفلسطيني، على ضوء قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير باعتبار الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال وأسوار القدس جزءاً من التراث الإسرائيلي المزعوم، تأتي في سياق التعدي العنصري المباشر لإزالة الهوية الوطنية الفلسطينية وطمس معالمها وتزوير تاريخ فلسطين وشعبها، وهو ما يعني، بحكم القانون الدولي، جريمةً ضد الإنسانية واغتيالاً ثقافياً لتراث شعب بأكمله.وشدد عبد ربه على عدد من الخطوات التي سيتم التوجه بها إلى الهيئات والمؤسسات الدولية، بما فيها هيئات الأمم المتحدة و’اليونسكو’، مطالبا بوضع هذا الموضوع على رأس جدول أعمال القمة العربية المقبلة، واجتماع لجنة المتابعة العربية في الثالث من آذار المقبل.وأشار إلى أن حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف تسعى الى تسميم الأجواء للقضاء على كل خطوة جدية لانطلاق عملية سلام ذات مرجعية واضحة ومحددة بإزالة الاحتلال حتى حدود الرابع من حزيران عام 1967، وبالتالي تعطيل الجهد الدولي الذي يجمع على تحقيق هذا الهدف، ولا تريد الاستجابة للارادة الدولية الشاملة وآخرها موقف فرنسا واسبانيا والبيان الاوروبي وموقف كل المجموعات الدولية بأن العملية السياسية يجب أن تنطلق، والأهم أن تكون واضحة المرجعيات والأهداف والمدى الزمني.وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد عملية سياسية جادة أن تنجح، بل اعتبارها مجرد غطاء شكلي اسمه مفاوضات وتحت مظلته تستمر في عملية التهويد والاستيلاء على الارض وطمس التراث وبناء نظام عنصري استبدادي لا يتقيد بأي مرجعيات ولا قوانين. ورحب عبد ربه بانطلاقة الدور الأميركي الجاد والمنسجم مع الشرعية الدولية لعملية السلام، وتكثيف الجهود المدعومة من قبل اللجنة الرباعية الدولية في الاتصال ما بين الطرفين من اجل تحديد مرجعية واضحة للعملية السياسية وتحديد الهدف وهو إنهاء الاحتلال، وأيضا أن تكون خطوات لوقف الاستيطان خاصة حول القدس، ووقف كل الانتهاكات التي تجري ضد المواقع الدينية والتراثية في فلسطين.وبين عبد ربه ’انه لم يتقرر بعد المشاركة في القمة العربية المقبلة أو مستوى هذه المشاركة، لأننا لم نتلق حتى الآن دعوة لحضور القمة، وفي حال تلقي هذه الدعوة فإننا سنقرر موقفنا، لأن مطلبنا الأساسي هو أن تكون القدس الشريف العنوان الأول والأبرز لهذه القمة، واتخاذ إجراءات ومواقف وأشكال دعم ملموس لحماية القدس من الهجمة العنصرية الإسرائيلية التي تتعرض لها، وإننا بالتالي سنقرر على ضوء تلمسنا لجدية الموقف تجاه القدس، وهذا ما سيتضح في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقبلة’.وأوضح أنه تم اقتراح أن تكون القدس هي العنوان الرئيسي لللقمة العربية في السابع والعشرين من الشهر المقبل، إذا كان هناك جدية في الموقف العربي. بدورها، أشارت د. عشراوي إلى طلب اللجنة التنفيذية من الجامعة العربية إدراج القضية على رأس جدول أعمال لجنة المتابعة واعتبارها مسؤولية متكاملة للجميع من الدولة والقانون الدولي والمنظمات الدولية، وتم توجيه رسالة للمؤتمر الإسلامي بعقد اجتماع سريع لمعالجة هذه القضية. واعتبرت عشراوي أن التراث الفلسطيني المسيحي والإسلامي هو تراث للانسانية كاملة، وبالتالي عليهم مسؤولية الحفاظ على هذا التراث ومنع مصادرته، وهناك خطوات أولية يجب متابعتها واعتبار هذه الأعمال تندرج في إطار إبادة شعب كامل بتراثه هويته وتاريخه، ونحض الجميع على اتخاذ الخطوات المطلوبه والنظر الى هذا التصعيد في ذكرى المجزرة القديمة على أنه استمرار في السياسة العنصرية. وأعلنت عشراوي عن سلسلة فعاليات ومسيرات سيتم تنظيمها يوم الجمعة المقبل للرد على هذه الخطوات الإسرائيلية التي تشكل عنصر استفزاز للشعب الفلسطيني بأكمله، داعية لتحرك فاعل ومتكامل مستند الى القانون الدولي والمواثيق والاتفاقات الدولية التي تحمل هذا الإرث ووضع حد للسلطة الاحتلال وممارساته. وأصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مذكرة إلى جميع الهيئات الفلسطينية والعربية والدولية، جاء فيها: إن إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي إدراج الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح المُسمى ’قبة راحيل’، وسور القدس على قائمة التراث الإسرائيلي والهجوم المتكرر على قبر يوسف في نابلس، واقتحام قرابة خمسين مستوطنا لموقع كنيس نعران شمال أريحا، يشكل تحدياً سافراً للقانون الدولي وخاصة المادة الثانية من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح والصادرة بتاريخ 14/5/1954، وميثاق جنيف الرابع.وأشارت اللجنة في المذكرة إلى أن القرار الإسرائيلي يسدد ضربة قاضية لأية احتمالات لاستئناف عملية تفاوضية ذات مغزى أو شرعية أو مصداقية، ويفضح نوايا إسرائيل التوسعية والعدوانية المبنية على اتخاذ خطوات استباقية أحادية بما فيها سرقة الأرض والمصادر، وتهويد القدس، والآن محاولة مصادرة الثقافة والهوية والتراث الفلسطيني.وقالت إنها تنظر ببالغ الخطورة إلى هذه المحاولة لارتكاب إبادة ثقافية بحق الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتتوجه إلى جميع سفرائها ومندوبيها بمتابعة خطوات عدة، فلا يمكن استمرار عملية تفاوضية على ضوء هذا التصعيد الخطير من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشكل استفزازاً للرأي العام الفلسطيني الذي ينطلق في تحركات شعبية للتصدي لمحاولات التشوية والتزوير في الإرث الثقافي والديني والوطني للشعب الفلسطيني.واعربت اللجنة عن أملها من جميع الدول المعنية، شجب هذه الإجراءات ومراجعة ومساءلة إسرائيل حول هذه الانتهاكات، وأيضا الطلب من الأمم المتحدة، وبالأخص مجلس الأمن، والجمعية العمومية، والمؤسسات ذات العلاقة وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة- اليونسكو، عقد اجتماعات طارئة وسريعة لاتخاذ القرارات والخطوات الملزمة لكف يد الاحتلال الإسرائيلي.وناشدت الدول السامية الموقعة على ميثاق جنيف الرابع، الاجتماع لضمان حماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ومنع مصادرة تراثه التاريخي والحضاري.وتوجهت اللجنة إلى الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي لعقد اجتماعات طارئة، واتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بحماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية العربية في فلسطين، وصون هويتها وأصالتها التاريخية. وطالبت الجامعة العربية بإدراج هذا الموضوع على رأس جدول أعمال اجتماع لجنة المتابعة في الثالث من شهر آذار المقبل، وإدراجها على جدول أعمال مؤتمر القمة في 27 آذار 2010.وقالت إن ترافق هذا الإعلان والخطوات الاحتلالية التي تستبيح جميع المقدرات والمقدسات الفلسطينية في ذكرى المجزرة الأليمة التي قام بها المستوطن باروخ جولدشتاين في الحرم الإبراهيمي بتاريخ 25/2/1994، والتي قامت إسرائيل على إثرها بمصادرة أجزاء من هذا الحرم الشريف من هذا الموقع المقدس، يتأتى عليه أيضاً المطالبة بإعادة الحرم الإبراهيمي بكامله لأصحابه الحقيقيين، ومساءلة إسرائيل وملاحقتها قانونياً وقضائياً، وإلزامها بالقانون الدولي، ووقف انتهاكاتها لجميع الحقوق الفلسطينية.
