غزة سما اعربت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان بغزة عن استيائها الشديد لتدني مستوي خدمات الاتصالات التي تقدمها شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية – جوال مطالبة الشركة بالوقف الفوري لعرض شرائح جديدة في الأسواق والتقدم بنظام محاسبي جديد يعوض مئات الاف المشتركين في قطاع غزة عن ضياع اموالهم اثناء محاولاتهم للاتصال الفاشلة خلال عمليات الاتصال والتي تتوالى لمرات عديدة دون جدوى. وقالت الضمير في بيان وصل وكالة سما "انها تتابع باستياء واستغراب شديدين استمرار تدني وسوء الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية – جوال - وبشكل خاص ضعف جودة عملية الاتصالات الخلوية، بالرغم من تحصيلها أموال باهظة كأرباح وعوائد مالية التي تكسبها من ما يقارب مليوني مشترك في الضفة الغربية وقطاع غزة ".واكدت الضمير "أنه أمام تعدد الشكاوى التي تتلقها بخصوص سوء الخدمات، وضعف الاتصالات، التي تقدمها شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية - جوال - ، مع ارتفاع أسعار هذه الخدمات، فإن ذلك يعني أن الشركة تقوم بجني أرقام فلكية من الأموال دون أن تقدم خدمات حقيقية للمواطنين". من حق المواطنيين مقاضاة الشركة لاسترداد اموالهم واكد البيان " أنه في حال استمر هذا الخلل الضار معنويا وماليا بحق المواطنين فان المشتركين سيكون من حقهم مقاضاة الشركة طالما أنهم ملتزمون بدفع الفواتير المستحقة ، وتذكر أن شركة جوال توقف أي اشتراك لا يسدد الفواتير المستحقة للشركة" واضافت " أنه وفقاً لشكاوى المواطنين التي تلقتها المؤسسة حول هذه القضية، فإنهم يؤكدون ضعف وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها شركة جوال، حيث شهدت الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ انقطاع متكرر للمكالمة الهاتفية الواحدة عدة مرات أثناء المكالمة الواحدة ويتم محاسبة المشتركين وتحصيل اموال باهظة منهم وكانهم قاموا بالاتصال على عدد المرات رغم انه المكالمة عمليا لم تتم اضافة الى انشغال الخطوط فيما بين المواطنين وبشكل خاص وقت الطوارئ الذي لا تعمل فيه خدمة الطوارئ بالمطلق، ويصبح خلاله التواصل بين المواطنين معدوم رغم أهمية ذلك". وحسب الضمير فاأن المواطنين أكدوا بأن" تدني جودة الاتصالات قد طالت اتصالات الخطوط الالكترونية- الانترنت – الذي يشهد فترات انقطاع طويلة، خاصة في ظل تطبيق نظام تحديد سرعة التنزيل والتحميل".وفي إطار متابعة مؤسسة الضمير لهذه القضية لاحظت بأن أسعار الخدمات التي تقدمها الشركة لمشتركيها مرتفعه جداً مقارنه مع باقي دول العالم، ومرد ذلك استمرار احتكار الشركة للسوق المحلية في قطاع غزة في ظل ازدياد تعلق المواطنين بخدمات اتصال الخلوي والانترنت. واضاف بيان الضمير انه "على الرغم من تدني مستوي وجودة الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية – جوال - لمشتركيها، إلا أنها عكفت في الآونة الأخيرة إغراق السوق المحلية بكميات كبيرة من شرائح الاتصال الخلوي في تجاهل واضح الى أن القدرة الاستيعابية للشبكة لا تستطيع تحنل هذا العدد الهائل من المشتركين" .واشارات مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الى أنها عقدت قبل 8 شهور تقريباً اجتماعاً مع المهندس مصطفى علي، مدير دائرة الصيانة والتركيبات في شركة جوال بقطاع غزة، وناقشت معه شكاوى المواطنين، حيث أكد في ذلك الوقت أن الشركة تقوم بالاستجابة لشكاوى المواطنين خلال 24 ساعة . الاان شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية - جوال - تعاني من بعض المشاكل التي تتلخص في ان الترددات التي تستخدمها الشركة محدودة ولم تستطع الشركة زيادتها منذ نشأتها اضافة الى وجود نقص في المعدات وقطع الغيار الممنوعة من الدخول بسبب الحصار الإسرائيلي واستمرار انقطاع التيار الكهربائي يؤثر سلباً على جودة الإرسال، والمولدات المتوفرة لا تغطي محطات التقوية وعدم تقبل الجمهور لوجود محطات التقوية بالقرب من مناطق سكناهم . جوال تغرق السوق المحلية بالشرائح رغم ضعف الخدمة ؟ وااوضح البيان "انه رغم ضعف جودة الاتصالات الخلوية، نستغرب سياسة شركة جوال القائمة على إغراق السوق المحلية بكميات كبيرة من شرائح الاتصال الخلوي دون توفير مؤشرات حقيقة تؤكد جاهزية أبراج التقوية أو قدرة شبكة الاتصالات على تقديم خدمة أفضل". وطالبت الضمير شركة جوال تحسين مستوي وجودة الاتصالات الخلوية للمشتركين، وذلك بتقدم خدمات متميزة للمشتركين تليق بالأموال التي تتلقاها منهم، علما أن الشركة تستطيع أن تعمل بما يعرف في مجال الاتصالات ب " re-use" أي اعادة استخدام الترددات بدل التذرع بمحدودية الترددات المستخدمة.وطالب البيان " جوال – بالوقف الفوري لطرح شرائح جديدة في الأسواق طالما أن القدرة الاستيعابية لا تتحمل هذا العدد غير المنطقي والذي لا يمكن ان يكون هدفه سوى جني الأموال من المواطنين من جميع الفئات الغنية والفقيرة". تحرك حكومتي غزة ورام الله مطلوب فورا ودعت الضمير وزارة الاتصالات في غزة ورام الله بالتحرك الفوري لوضع نظام محاسبي جديد للمشتركين والدفاع عن حقوقهم في ظل الاموال الطائلة التي تجنيها الشركة هذه الايام من قطاع غزة مقابل تقديم خدمة سيئة وغير معقولة .وطالبت الضمير الحكومتين بعدم الالتفات الى اي فوائد مادية انية او ضرائبية او حسابات سياسية نتيجة التعاقدات مع جوال او الضرائب منوهة الى "ان عليهم الانتباه الى انهم سيحاسبون امام الشعب على تقصيرهم في الدفاع عن مشتركي جوال في قطاع غزة والذين يقدرون بحوالي 60% من عدد مشتركي الشبكة". اهتمام وسائل الاعلام بالقضية واكدت الضمير على ضرورة اهتمام وسائل الاعلام بهذه المشكلة وعدم االنظر الى فوائد وتعاقدات منفعية تدفع بهم الى عدم طرق الموضوع الذي يمس حياة ملايين الفلسطينيين مؤكدة أنه في حال استمر هذا الخلل الضار معنويا وماليا بحق المواطنين فان المشتركين سيكون من حقهم مقاضاة الشركة طالما أنهم ملتزمون بدفع الفواتير المستحقة ، وتذكر أن شركة جوال توقف أي اشتراك لا يسدد الفواتير المستحقة للشركة.
