صرح مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية بما يلي:
تعقيبا على ما نشره المدعو سمير حليلة من تصريحات تزج باسم السلطة الوطنية الفلسطينية ومسؤولين كبار بها في العمل المشين الذي قام ويقوم به من التفاف على الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية الرافض لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ضمن مشروع إسرائيلي.
"الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات المدعو سمير حليلة وتطالبه بالكف عن نشر الأكاذيب ومحاولات التغطية على موقفه المخزي الذي يضعه تحت طائلة المسؤولية".
تعيد الرئاسة التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن إدارته هي من اختصاص السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية دون غيرها.
وفي وقت سابق، نفى مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم وموافقة من القيادة الفلسطينية، فيما أكد رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة قبوله تولي منصب حاكم لإدارة القطاع في حال وافقت القيادة الفلسطينية على ذلك.
وقال المصدر الفلسطيني الذي نفى دقة ما نشرته وسائل إعلام عبرية، إن «الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة».
وشدد المصدر الرئاسي على أن «أي تعاطٍ مع غير ذلك يعدّ خروجا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها»، مؤكدا أن «قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية».
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقريرا تحدثت فيه عن دور لرجل القطاع سمير حليلة، في إدارة قطاع غزة، في «اليوم التالي» للحرب على غزة. وأفادت مصادر صحفية في وقت سابق عن دعوة أمريكية وجهت لحليلة لزيارة العاصمة الأمريكية للقاء مسؤولين أمريكيين لغرض مناقشة توليه إدارة قطاع غزة، وهي دعوة سبقتها مشاورات ونقاشات لترتيب إدارة القطاع بموافقة الأطراف ذات العلاقة. وفي المقابل أكد رجل الأعمال حليلة مقترح تعيينه حاكماً لقطاع غزة في إطار اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.
وقال حليلة في حديث مع «راديو أجيال» (محلي) إنه من المفترض أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الأربعاء، عن بدء مفاوضات المرحلة النهائية لإنهاء الحرب بما يتضمن تبادلاً كاملاً للأسرى وانسحاباً كاملاً للجيش الإسرائيلي.
وقال «إن ما جاء في صحيفة «يديعوت أحرنوت» ليس جديداً، و«بالفعل تلقيت اتصالاً – قبل أشهر – من «مقاول» كندي يعمل مع الإدارة الأمريكية، حول البحث عن شخص لتولي إدارة قطاع غزة يكون مقبولاً من كل الأطراف كأحد شروط وقف الحرب».
ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» وموقع التحقيقات الصحافية «شومريم» تقريرًا تحت عنوان «خطة لتنصيب حاكم جديد لقطاع غزة بعد الحرب»، يكشف عن تحضيرات جارية لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، يقودها حليلة، بدعم من ضباط سابقين في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، وعلاقات مع السعودية ومصر وإدارة ترامب.
وتهدف الخطة الجديدة التي من المتوقع أن يعلن عنها خلال أسبوعين إلى إعادة إعمار غزة باستثمارات تصل إلى 53 مليار دولار، مع تأسيس سلطة «مدنية وأمنية تحظى بقبول دولي ومحلي»، ونزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية، فيما يرتبط تنفيذها بالتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.
وقال موقع «شومريم»، إنه خلال الأشهر الماضية، «جرت وراء الكواليس مساعٍ لتعيين سمير حليلة حاكمًا جديدًا لغزة».
وحسب الموقع فإن الخطة تهدف لإدخال شخصية تعمل برعاية جامعة الدول العربية، وتحظى بقبول «إسرائيل» والولايات المتحدة، ما يتيح التوصل أخيرًا إلى صيغة لـ»اليوم التالي» للحرب من حيث السيطرة على غزة.
وقال حليلة في تصريحات صحافية: «أنا لست قائداً للشعب الفلسطيني، وعندما تلقيت العرض، ناقشت الأمر مباشرة مع الرئيس محمود عباس عدة مرات، للحصول على دعمه ومباركته. المطلوب مباركة الأطراف وليس موافقتهم ليسير المقترح قدما».
وأردف، ليست لدي اتصالات مباشرة مع حركة «حماس»، وليس مطلوباً أن تكون هكذا اتصالات، وسأكون منفذا للتوافق الفلسطيني العربي الدولي، وليس صانعاً للسياسة. كما أشار رجل الأعمال حليلة إلى أن إسرائيل لم توافق على أن أكون حاكماً لقطاع غزة، ولم يُطلب منها الموافقة، وليس مطلوباً موافقتها إذا ما حصل التوافق العربي الأمريكي الدولي.
وحول اللجنة السداسية العربية، قال إنها الذراع التنفيذي لمقررات القمة العربية حول غزة، ويجب أن تتولى قوات شرطية فلسطينية ملء الفراغ بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وقد تكون مدعومة بقوات عربية.
وأضاف، أن المقترح العربي هو أن تتولى جهة مستقلة ادارة قطاع غزة لـ 6 أشهر قبل عودة السلطة لتولي مهامها في القطاع.
وأكد أن الولايات المتحدة ومصر والسعودية لديهم رؤية شاملة وستناقش مع السلطة، و»لن أقبل بالمهمة إلا برؤية شاملة وواضحة، خصوصاً للإطار السياسي حول علاقة غزة والضفة».
وكشف حليلة أن المقترح المقدم يتضمن دخول قوات عربية إلى القطاع فور انسحاب الجيش الإسرائيلي، وهي قوات مصرية وقوات من دول عربية أخرى تحت إشراف أمريكي، لحفظ النظام والأمن، وتدريب الشرطة الفلسطينية لحفظة الأمن لاحقا.
وسمير حليلة، المقيم في رام الله، هو اقتصادي وسياسي سابق شغل مناصب بارزة في السلطة الفلسطينية، منها أمين عام الحكومة عام 2005، ونائب وزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، ومدير عام شركة «باديكو» أكبر شركة قابضة في السلطة، ورئيس البورصة الفلسطينية. ووفق التقرير «يعرف حليلة بقربه من رجل الأعمال الفلسطيني -الأمريكي بشار المصري»، رغم أن مصادر موقع «الترا فلسطين» تشير إلى توتر في العلاقة بينهما.
وتشمل الخطة نشر قوات أمريكية وعربية في غزة، والاعتراف الأممي بوضع خاص للقطاع، واستئجار أراضٍ في سيناء لبناء مطار وميناء، والحصول على حقوق استخراج الغاز قبالة شواطئ غزة.
