طالب مركز "عدالة" الحقوقي، في رسالة عاجلة وجّهها إلى السلطات الإسرائيلية، بالكشف الفوري عن أماكن احتجاز 12 ناشطًا دوليًا جرى اعتقالهم قسرًا من على متن سفينة "مادلين"، إحدى سفن "أسطول الحرية"، بعد أن استولت عليها البحرية الإسرائيلية، فجر الإثنين.
وجاء في بيان عن مركز "عدالة" الحقوقي الذي يتابع القضية عند الساعة الرابعة من عصر الإثنين، أنه "وفقا لما ورد في التواصل بين الطاقم القانوني لمركز ’عدالة’ ومكاتب الاعتقال الإسرائيلية، فإن المتطوعين الإثني عشر لم يصلوا بعد إلى البلاد، وما زالوا في عرض البحر. اليوم ليس هنالك أي جلسات جدولة لدى الهيئة، ومن المتوقع أن تعقد الإجراءات القانونية يوم غد".
وقال إن "سلطة الهجرة أكدت أن المتطوعين ليسوا في عهدتها في الوقت الحالي. يبدو أن السلطات تنوي ترحيل الأفراد فور وصولهم، ومن لا يمكن ترحيله اليوم، من المرجح أن يعرض امام هيئة الاعتقال لجلسة استماع يوم غد".
واعتبر المركز في بيان آخر، أن الاستيلاء على السفينة وما رافقه من احتجاز يمثّل "خطوة غير قانونية بموجب القانون الدولي؛ فيما دعت المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى التحرك العاجل لضمان الإفراج عن السفينة "مادلين" وطاقمها.
وعلى متن السفينة الشراعية 12 ناشطا فرنسيا وألمانيا وبرازيليا وتركيا وسويديا وإسبانيا وهولنديا أبحروا من إيطاليا في الأول من حزيران/ يونيو "لكسر الحصار الإسرائيلي" على غزة الذي يعاني وضعا إنسانيا كارثيا في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
وأشار "عدالة" إلى أن السفينة أبحرت قبل أكثر من أسبوع ضمن مهمة إنسانية تهدف إلى إيصال مساعدات ضرورية إلى قطاع غزة، شملت معدات طبية، حليب أطفال، ومستلزمات لتنقية المياه، كما هدفت الرحلة إلى "فتح ممر بحري شعبي وآمن نحو غزة في مواجهة الحصار المفروض منذ 17 عامًا"، مضيفًا أن التحرك جاء على خلفية "اتهامات لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 21 شهرًا تسببت في كارثة إنسانية متفاقمة".
وبحسب البيان، فإن السفينة كانت تبحر في المياه الدولية عند اعتراضها في الساعة الثالثة فجرًا، "بعد أن حاصرتها البحرية الإسرائيلية بمشاركة طائرات مسيّرة"، وأوضح أن "السفينة لم تدخل المياه الإقليمية الإسرائيلية، ولم يكن ذلك ضمن خطتها، بل كانت تتجه نحو المياه الإقليمية التابعة للدولة الفلسطينية كما هو معترف به بموجب القانون الدولي"، ما يعني أن "إسرائيل لا تملك أي ولاية قانونية لاعتراض السفينة أو توقيف من على متنها".
وحذّر مركز "عدالة" من أن "اعتقال النشطاء المدنيين العزّل الذين كانوا يسعون لإيصال مساعدات إنسانية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، مؤكّدًا أن "الحصار المفروض على غزة يُستخدم كسلاح عسكري لتجويع السكان المدنيين، ويشكّل عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني، كما ينتهك التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية (جنوب إفريقيا ضد إسرائيل)".
وأفاد البيان بأن "القوات الإسرائيلية قامت بسحب السفينة إلى ميناء أسدود، حيث تم نقل جميع النشطاء إلى الاحتجاز دون أي إعلان رسمي عن أماكن وجودهم أو وضعهم القانوني، ودون تمكينهم من الاتصال بمحامين".
واختتم المركز بيانه بمطالبة السلطات الإسرائيلية بـ"الكشف الفوري عن مكان احتجاز النشطاء الـ12، ووضعهم القانوني، وضمان حصولهم على التمثيل القانوني اللازم"، مؤكّدًا أنه بصدد اتخاذ خطوات قانونية خلال الأيام المقبلة لضمان الإفراج عنهم.
بدورها، قالت ألبانيز، في منشور على منصة إكس، إن "اعتراض القوات الإسرائيلية لسفينة مادلين في المياه الدولية والاستيلاء عليها يستدعي توضيحا كاملا من السلطات الإسرائيلية".
وأضافت أن على بريطانيا "أن تسعى بشكل عاجل للحصول على هذا التوضيح، وأن تضمن الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها". وأكدت المقررة الأممية أن "سفينة مادلين تؤدي مهمة إنسانية مشروعة، ويجب السماح لها بمواصلتها باتجاه قطاع غزة".
وفي وقت سابق الاثنين، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، سيطرة الجيش على السفينة "مادلين" التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، واقتيادها إلى إسرائيل، مدعية نيتها ترحيل النشطاء الذين كانوا على متنها لبلدانهم.
وخلال الليل، أعلن تحالف أسطول الحرية الذي سيّر الرحلة أن الجيش الإسرائيلي اعترض المركب. وأفاد بأن "الاتصال انقطع مع السفينة مادلين. الجيش الإسرائيلي صعد على متن السفينة"، مضيفا أن القوات الاسرائيلية اختطفت طاقم السفينة.
وندد تحالف أسطول الحرية أيضا بـ"انتهاك واضح للقوانين الدولية" مؤكدا أن الاعتراض تم في المياه الدولية. وشددت مسؤولة التحالف، هويدا عراف، "لا تملك إسرائيل السلطة القانونية لاحتجاز المتطوعين الدوليين على متن مادلين".
