رام الله طلبت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض الاثنين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعليق العمل بالمواد المتعلقة بالعذر المخفف للقتل تحت ما يسمى "قضايا الشرف".ويطبق قانون العقوبات الاردني في الاراضي الفلسطيني, وينص على تخفيف العقوبة على القاتل في حال نفذ جريمته بداعي "قضايا الشرف".وطلبت الحكومة من رئيس السلطة الفلسطينية "ارجاع الجرائم الواقعة على خلفية ما يسمى +شرف العائلة+ (...) واعتبارها جريمة قتل عادية".وافادت مؤسسات حقوقية فلسطينية مهتمة بقضايا المرأة ان سبع نساء قتلن داخل الاراضي الفلسطينية في الشهر الاول من العام 2010 في اطار "قضايا الشرف", وهو عدد كبير جدا اذاقورن بحصيلة العام 2009 التي بلغت 13 ضحية على مدار العام.وقالت المحامية حليمة او صلب المهتمة بقضايا المرأة ان "عدد اللواتي قتلن خلال الشهر الاول من العام 2010 هو عدد مرعب اذا ما قورن بعدد اللواتي قتلن على مدار 12 شهرا في العام 2009".واضافت ان "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء عملت عليه خلال السنوات الماضية العديد من المؤسسات التي طالبت على الدوام باعتبار عمليات القتل على خلفية الشرف جرائم عادية".وتابعت "يسري قانون العقوبات الاردني في الاراضي الفلسطينية, ولكن الى حين اجتماع مجلس تشريعي فلسطيني وتغيير القانون بقانون فلسطيني اخر, طالبنا بازالة المواد المتعلقة بتبرير القتل على خلفية الشرف, والرئيس ابو مازن (محمود عباس) وعدنا بانه في الثامن من اذار/مارس (المقبل) سيلغي هذه المواد".
