غزة / سما / أكد الدكتور خليل الحية عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" أن حركته دخلت الحكومة من أجل حماية المقاومة من خارطة الطريق وإصلاح المؤسسات الداخلية الفلسطينية التي نخر في أوصالها الفساد الإداري والمالي. وأوضح الحية خلال كلمة محاضرة ألقاها في مسجد صلاح الدين في منطقة الزيتون مساء أمس الأربعاء بعنوان"حماس بعد أربع أعوام في الحكم.. ماذا بعد؟" أن الحكومة واجهت مخطط صهيوني يهدف إلى تدمير الكيان الفلسطيني. وقال:" إن الحركة استطاعت أن تجمع بين المقاومة والسلطة من خلال الثبات على المواقف وإصلاح الخلل الذي كان يعم المؤسسات"، مشيراً إلى وجود أطراف خارجية تقف خلف تعطيل الحكومة عن أداء عملها. وتابع:" إن الاتفاقيات التي خاضها الطرف الآخر بهدف الوصول إلى نتائج مع دولة الاحتلال باءت بالفشل ولم تجلب لشعبنا إلا مزيد من الويلات، والمقاومة هي الشيء المستهدف من تلك الاتفاقيات من أجل إخضاع الشعب الفلسطيني لإرادة عدوه". وقال:" إن برنامج المقاومة حقق انجازات كبيرة على أرض الواقع بالتزامن مع وجود برنامج آخر يضر بالصالح الفلسطيني من خلال تحويله الوطن إلى مؤسسات ربحية تعود ملكيتها إلى أشخاص هنا وهناك". ولفت الحية أن الشعب الفلسطيني كان يلوم حماس ويدعوها إلى التغيير من هذا الواقع والقضاء على الفساد والمحسوبية، لذلك جاءت فكرة دخول الحركة إلى الانتخابات من أجل تحقيق الأفضل لشعبها ووطنها. وأكد الحية أن حركته لم تتسلم الحكومة بالمعنى الحقيقي ولكنها تسلمت الحكم فقط، موضحاً أن الحكومة والمجلس التشريعي لم يستطع سن أي قرار من شأنه البدء بتنفيذ ما طرحته حماس في برنامجها الانتخابي بل تعرضت لكافة المضايقات من أجل الخروج بمظهر المنهزم بفعل منع الكتل البرلمانية من حضور جلسات المجلس لتعطيل تجربة حماس في مهدها. وبشأن المصالحة، أكد الحية أن حماس تسعى بشكل جدي من أجل الوصول إلى اتفاق شامل يحفظ الحقوق والثوابت ولا يقدم أي من الاستحقاقات التي تمس بالقضية وبنضال الشعب الفلسطيني، داعياً إلى ضرورة إن تكون المصالحة جامعة بين الإحسان في العمل السياسي ومقارعة الأعداء. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني لا يريد مصالحة تعيد الكينونة إلى رموز الفساد، بل يريد مصالحة تؤسس للمشاركة السياسية، وهو ما يسعى الاحتلال إلى عدم حدوثه، مبيناً وجود أطراف داخل حركة فتح لا تريد للمصالحة أن تتم وفق ضغوط أمريكية وصهيونية. وأوضح أن القرار الحمساوي بشأن الورقة المصرية والمصالحة يهدف إلى المحافظة على الثوابت وحماية المقاومة ومشروعها، لافتاً إلى أن الورقة المصرية مجرد مفتاح لدخول إلى الحوار الوطني الشامل. وقال:" ملاحظاتنا على الورقة المصرية هي مطابقة ما جاء في مسودات الحوار والجلسات التي عقدت بما جاء في الورقة النهائية حتى نتوجه من أجل التوقيع عليها"، مؤكداً أن حماس ستقبل بانتخابات تجري ضمن شروط شفافة ومصالحة وطنية شاملة. وعن أداء الحكومة على صعيد المؤسسة العسكرية والبلديات والوزارات خلال السنوات الماضية أكد الحية أن حماس من خلال إدارتها للحكومة سمحت بمشاركة الجميع من أجل تقديم الأفضل لشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه تم توظيف أكثر من 5000 شخص دون النظر إلى انتمائهم السياسي. وبين أن الحكومة كانت دعت البلديات إلى التعامل مع الشعب وفق منطق المساواة بين حقوق المواطن وضرورة تطبيق القوانين، موضحاً أنهم أصدروا قرارا بجلب المستحقات ممن يستطيع دون الضغط عليه، في خطوة لمراعاة الوضع الاقتصادي السيئ.واعتبر الحية أن الحكومة استطاعت أن تقف إلى جانب طبقة العمال بشكل لم يكن معهوداً في السابق من خلال توفير فرص العمل في كافة المجالات، مشيراً إلى أن التقصير الحاصل هو بسبب قلة المال الوارد إلى القطاع والحصار الذي تتعرض له الحكومة في غزة.
