رام الله / تسعى السلطة الفلسطينية إلى تنفيذ مشروع اقتصادي ضخم يشمل بناء فنادق ومنتجعات سياحية على البحر الميت الأمر الذي يتطلب موافقة السلطات الإسرائيلية التي تسيطر على شاطئه الغربي بشكل كامل منذ حرب 1967. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس لصحيفة الأيام الفلسطينية الصادرة اليوم الأربعاء "السلطة الفلسطينية تسعى لتنفيذ مشروع اقتصادي ضخم جدا في منطقة البحر الميت يشمل مدينة جديدة وفنادق ومنتجعات ومرافق سياحية واقتصادية." وأضاف "أهمية مشروع البحر الميت هو أنه سيكون انجازا اقتصاديا عظيما للشعب الفلسطيني ... وهذا حقنا لأن لنا 37 كليومترا على البحر الميت ونحن نطلب أربعة كيلومترات كمرحلة أولى." وأوضح الرئيس الفلسطيني أن هذا المشروع يحظى "باهتمام كبير من جانب الروس والمصريين واليابان كما أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية مهتمة بالمشروع وخاصة للحجاج الروس." وقدر محمد مصطفى الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني الذراع الاستثمارية للسلطة الفلسطينية كلفة المشروع بما يصل إلى 1.3 مليار دولار. وقال في مقابلة مع الصحيفة ذاتها "يشمل المشروع ستة مرافق سياحية واقتصادية وتجارية مهمة وحديثة بتكلفة تصل إلى 1.3 مليار دولار." وأشار إلى مشروع آخر يسعى صندوق الاستثمار إلى القيام به في أريحا قائلا " المدينة الجديدة في شمال مدينة أريحا التي سيطلق عليها مدينة القمر على أرض مساحتها تسعة آلاف دونم ستكلف 700 مليون دولار." وأضاف "عندما تكتمل المشاريع فإنه سيكون بإمكان الأغوار(منطقة أريحا) أن تستوعب خلال عشر سنوات 100 ألف مواطن ليصل عدد الموطنين في الأغوار إلى 140 ألف مواطن." وتابع قائلا "بدأنا كصندوق استثمار بوضع التصور الاستراتيجي لهذا المشروع وكلفنا مكتبا استشاريا بإعداد الخطط التفصيلية وسيتم خلال عدة شهور الاعلان عن تفاصيله ونأمل أن تشارك فيه مجموعة من الشركات الفلسطينية والعربية بالاضافة إلى صندوق الاستثمار." ويحتاج الفلسطينيون للقيام بمشاريع في المناطق المصنفة (ج) بحسب اتفاق أوسلو إلى الحصول على موافقة الجانب الإسرائيلي وفي هذا الصدد قال مصطفى "الجانب الفلسطيني طلب منذ فترة من الطرف الإسرائيلي تحويل هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية من الوصف الحالي وهو (ج) إلى وضع آخر يسمح بتطوير هذه المناطق بما يعود بعائد اقتصادي مهم على المنطقة." ويسعى المبعوث الأمريكي لعملية السلام السناتور جورج ميتشل إلى تحقيق تقدم على صعيد استئناف عملية السلام عن طريق قيام إسرائيل بخطوات لبناء الثقة منها تحويل جزء من المناطق (ج) التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية إلى مناطق (ب) الخاضعة إدريا للسلطة الفلسطينية حتى يكون بامكانها القيام بمشاريع تنموية واقتصادية فيها دون الحاجة الى موافقة الجانب الإسرائيلي. وتبقى مثل هذه المشاريع الكبيرة مرهونة بحصول تقدم في عملية السلام المتعثرة منذ ما يقارب من عام ولم تنجح الجهود الأمريكية المبذولة في دفع الجانبين إلى استئناف محداثات السلام التي يتهم كل منهما الآخر بالتسبب في تعطليها
