أظهرت دراسة فلسطينية متخصصة رصدت الخسائر الاقتصادية بفعل سياسة حواجز الاحتلال الإسرائيلي في شمال ووسط الضفة الغربية أن قرابة 3 ملايين شيكل (820 ألف دولار)، هي تكلفة الانتظار على الحواجز يوميا، وأن حركة التنقل بين مدن الضفة انخفضت بنسبة 51.7% بعد بدء العدوان على غزة في تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وصدرت الدراسة التي عكست أرقاما نادرة وهي صادرة عن «معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني» (ماس) وأعدها الباحثان د. طارق صادق وأحمد علاونة، وجاءت تحت عنوان: «سياسة حواجز الاحتلال الإسرائيلي في شمال ووسط الضفة الغربية وخسائر ساعات العمل الناتجة عنها».
واعتبرت الدراسة أن الحواجز الإسرائيلية وقيود الحركة في الضفة الغربية هي جزء من استراتيجية إسرائيلية لتطبيق نظام الفصل العنصري على الفلسطينيين.
وتظهر البيانات أن حركة النقل انخفضت بنسبة 51.7% بعد بدء العدوان على غزة في تشرين الأول / أكتوبر 2023. وبعدما تم تسجيل وقت الانتظار على 14 حاجزاً عسكرياً، وجدت الدراسة أن وقت الانتظار على الحواجز يتراوح بين 15 و50 دقيقة. كما تظهر النتائج أن متوسط التأخير في الرحلات خارج محافظة نابلس يصل إلى 42 دقيقة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 77.9% عن الوقت الأصلي للرحلة.
وقدرت الدراسة علميا عبر منهجية مركبة عدد ساعات العمل الضائعة يوميا بحوالي 191,146 ساعة، مما يكلف الاقتصاد الفلسطيني حوالي 2.8 مليون شيكل (764.6 ألف دولار) يوميًا، أي ما يعادل 62.2 مليون شيكل (16.8 مليون دولار) شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي المسافات الإضافية التي يقطعها السائقون لتجنب الحواجز إلى استهلاك وقود إضافي يقدر بحوالي 71,052 شيكل (19,203 دولار) يوميًا، أي ما يعادل 22.2 مليون شيكل (6 مليون دولار) سنوياً.
وقال الباحث الرئيس أحمد علاونة لـ»القدس العربي» إن «حال الطرق والحواجز متغير في كل يوم وعلى مدار 24 ساعة، بالإضافة الى أن قياس أوقات التأخير يتأثر بالأوضاع السياسية والأمنية في الضفة الغربية، خاصة عند حدوث أمر أمني مثل عمليات في الضفة الغربية أو داخل الخط الأخضر، ما يؤدي الى إغلاق تام للطرق والحواجز، أو ربما تشديدات على مستوى أعلى».
وأشار إلى وجود معوقات أخرى مثل عدم توفر بيانات كاملة عن الحركة للضفة الغربية لتغطية كافة الحواجز.
وحول المنهجية التي تم من خلالها احتساب الساعات والخسائر قال إنها جاءت بالدراسة بشكل تفصيلي وهي اعتمدت على أساس قياسي علمي دقيق مستند على بيانات نظام التموضع العالمي GPS وهي بيانات حقيقية لفترات زمنية محددة».
وقال علاونة إن حالة الحواجز أداة من أدوات الاحتلال لتقييد المواطن الفلسطيني، و»عندما نقول مواطن فلسطيني فإننا نشمل كل فئات المجتمع من طفل فلسطيني يريد الذهاب الى مدرسة، إلى التاجر والمستثمر، إلى الكبار في السن، دون أي استثناء، وبالتالي هذه السياسة لها آثار أوسع من التكلفة الاقتصادية، وتؤثر في العلاقات الاجتماعية والأسرية والترابط بين المدن والمحافظات الفلسطينية».
ويوم الأحد خلص مسح سريع أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي «أقام ما مجموعه 849 عائقا في شتّى أرجاء الضفة الغربية، وتشكل بوابات الطرق ثلث هذه العوائق (288 بوابة)، وغالبا ما تكون معظمها مغلقة».
وأشار المكتب في تحديثه اليومي لآخر مستجدات الحالة الإنسانية في الضفة، إلى أنه «في الوقت الراهن، ثمّة 849 عائقا من العوائق التي تتحكّم في قدرة الفلسطينيين على التنقل وتقيّدها وتراقبها بصورة دائمة أو متقطعة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الخليل».
وأوضح أن مسحا سريعا أجراه في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير الماضيين، خلص إلى أن الاحتلال «أقام 36 عائقا جديدا للتنقل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، معظمها عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة في منتصف كانون الثاني/ يناير، ما زاد من عرقلة قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الخدمات الأساسية وأماكن عملهم».
وأضاف: «تم تركيب ما مجموعه 29 بوابة جديدة في جميع أنحاء الضفة الغربية، إما كبوابات إغلاق جديدة منفصلة أو أضيفت إلى الحواجز الفرعية القائمة، ما يرفع العدد الإجمالي لبوابات الطرق المفتوحة أو المغلقة في شتّى أرجاء الضفة الغربية إلى 288 بوابة، وهو ما يشكل ثلث عوائق التنقل».
