أصدرت قاضية المحكمة العليا الإسرائيلية، غيلا كنافي – شتاينميتس، يوم الجمعة، قرارا احترازيا جمّدت من خلال قرار الحكومة الإسرائيلية، أمس، بإقالة رئيس الشاباك، رونين بار، وذلك خلال نظرها في التماسات ضد الإقالة قدمتها جمعيات وأحزاب المعارضة ضد إقالة بار. وفقا لما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.
ووفقا للمحكمة، فإن قرار المحكمة يجمد إقالة بار إلى حين النظر في الالتماسات وحتى موعد لا يتجاوز 8 نيسان/أبريل المقبل، وطالبت الحكومة بالرد على الالتماسات خطيا حتى يوم الإثنين المقبل.
وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد ألمح خلال اجتماع الحكومة، أمس، إلى أنه لن ينصاع لقرار المحكمة العليا، وقال إنه "هل يعتقد أحد أننا سنستمر بالعمل (مع رئيس الشاباك) من دون ثقة بسبب أمر محكمة؟ هذا لا يمكن أن يحصل، وهذا لن يحصل"، الأمر الذي يؤدي إلى أزمة دستورية.
وأضاف نتنياهو أن رئيس الشاباك "يستخدم التضليل في كلمة ’ثقة’. وهو يعلم أنني لا أطلب لنفسي ’التزاما بثقة شخصية’".
وتابع أنه "بالإمكان الاستماع والإنصات إلى اقتراحات، لكن ليس مقبولا أن يدفع رئيس الشاباك علنا إحدى الطرق للجنة تحقيق. ويتعين عليه قول ذلك في أربع عيون (أي لقاء منفرد) وليس جرّ الجهاز إلى مواضيع سياسية"، مضيفا "أن عليّ أن أأنظر عليه بعينيّ والاعتماد عليه مهنيا وشخصيا من دون تحفظ في المصادقة على عمليات حساسة".
وكتب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في منصة "إكس"، أن "قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب ولن يقرروا قائديها".
واعتبر وزير الاتصالات، شلومو كرعي، أن لا صلاحية قانونية لقاضية المحكمة العليا بالتدخل في قرار إقالة بار، وأن "هذه صلاحية الحكومة وحدها فقط. وقراركِ لا أساس له. انتهت القصة. والسيادة للشعب".
وقدم رؤساء أحزاب المعارضة وجمعيات التماسات إلى المحكمة العليا ضد إقالة رئيس الشاباك، صباح اليوم. وقدمت هذه الالتماسات أحزاب "ييش عتيد" و"المعسكر الوطني" و"يسرائيل بيتينو" و"الديمقراطيين"، وكذلك الحركة من أجل جودة الحكم والحركة من أجل طهارة القيم وغيرها.
وقالت أحزاب المعارضة إن قرار إقالة رئيس الشاباك "اتخذ في ظل تناقض مصالح شديد من جانب رئيس الحكومة، واستنادا إلى اعتبارات غير موضوعية متعلقة بتحقيقات الشاباك في مكتبه، وبموقف الشاباك الذي بموجبه المستوى السياسي يتحمل مسؤولية عن كارثة 7 أكتوبر".
وأشارت الالتماسات إلى أن إقالة رئيس الشاباك تمت "فقط بعد أن أشار تحقيق الشاباك بشكل واضح إلى مسؤولية المستوى السياسي عن كارثة 7 أكتوبر.
وتتزايد أهمية ذلك في الوقت الذي فيه يمنع رئيس الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، والحكومة كلها تعرقل علنا وبشكل متعمد خطوة بإمكانها تقصي المسؤولية عن الكارثة".
وتظاهر آلاف الإسرائيليين قرب منزل نتنياهو، الخميش والأربعاء، وقمعت الشرطة المتظاهرين ورشتهم بالمياه الآسنة واعتدت على قسم منهم، وبينهم رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان الذي دفعه شرطي بقوة شديدة وأسقطه على الأرض.
