أثارت تغريدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلا واسعا، شبه فيها استخدام القانون ضد القادة اليمينيين في أمريكا وإسرائيل بـ"مؤامرة الدولة العميقة" المدعومة من اليسار.
وجاء في تغريدة نتنياهو، التي حذفت سريعا من الحساب الرسمي، واعيد نشرها على حسابه الخاص أنه:
"في أمريكا وإسرائيل، عندما يفوز زعيم يميني قوي في الانتخابات، تستخدم الدولة العميقة النظام القانوني بشكل منحرف لإحباط إرادة الشعب. لن يفوزوا في إسرائيل أو أمريكا. نحن نقف أقوياء معا".
وأثار هذا الموقف انتقادات حادة، لا سيما مع محاولات إسرائيل المستمرة للحفاظ على حيادها السياسي في المشهد الأميركي، حيث يعد دعم طرف سياسي معين،خصوصا عبر القنوات الرسمية، تجاوزا للأعراف الدبلوماسية.
وجاء أول رد فعل رسمي من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، الذي نشر تغريدة على الحساب الرسمي لرئاسة الدولة، مؤكدا فيها أن: "النظام القضائي الإسرائيلي المستقل والقوي هو أحد أصول ديمقراطيتنا، ورئيس الدولة فخور جداً بذلك."
فيما هاجم حزب "يش عتيد" بقيادة يائير لابيد تصريحات نتنياهو بشدة، واصفا إياه بأنه "فقد صوابه تمامًا". وقال الحزب في بيان رسمي: "رئيس وزراء إسرائيل يغرد وينشر نظريات مؤامرة خطيرة، ويقوض سيادة القانون، ويشوه سمعة إسرائيل. إنه في حالة ذعر، لأنه يعلم أن الدائرة المقربة منه غارقة في مصالح أجنبية، وأن الحقيقة ستنكشف عاجلا أم آجلا. هذه ليست قيادة، بل ذعر خطير ومحرج."
ومن جانبه، رد الملياردير الأميركي إيلون ماسك على تغريدة نتنياهو بتأييد بسيط لكنه لافت، حيث كتب تعليقا مختصرا: "100!"، في إشارة إلى موافقته على مضمونها.
تأتي هذه الضجة في ظل تطورات جديدة في قضية "قطر جيت"، التي يشتبه بتورط إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فيها.
وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال الإسرائيلي جيل بيرغر اعترف بأنه قام بتحويل أموال من قطر إلى فيلدشتاين، بناء على طلب رجل الضغط الأميركي جاي بوتليك، الذي يعمل لصالح الحكومة القطرية.
ومع ذلك، نفى فيلدشتاين علمه بوجود أي صلة بين بيرغر وقطر، مدعيا أن الأموال كانت "حلا مؤقتا" تم ترتيبه عبر جهات داخل مكتب رئيس الوزراء.
وردا على ذلك، أصدر مكتب نتنياهو بيانا رسميا، نفى فيه هذه الادعاءات ووصفها بأنها "أخبار كاذبة ومحاولة يائسة لاختلاق جريمة غير موجودة".
وجاء في البيان: "مكتب رئيس الوزراء لا يُرتّب دفعات لأحد. كل دفعة في مكتب حكومي تدفع وفقا لأحكام القانون ومن خلال جهات مصرح لها فقط. أي ادعاء آخر لا أساس له من الصحة، ويهدف إلى إضفاء الحياة على قضية مختلقة أخرى."
وتزامنا مع هذه التطورات، تم اعتقال شخصيتين مهمتين للتحقيق في القضية اليوم، مما زاد من التوتر السياسي في إسرائيل حول هذه القضية.
وفي هذا السياق، شن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت هجوما لاذعا على نتنياهو، مدعيا أن الحكومة القطرية "تسللت إلى مكتب رئيس الوزراء، قدس أقداس أمن إسرائيل".
وذهب بينيت إلى أبعد من ذلك، متهما نتنياهو بـ "الخيانة لدولة إسرائيل بكل بساطة"، زاعما أن رئيس الوزراء كان على علم بما يجري وسمح به عن عمد.
وتضاف هذه الفضيحة الجديدة إلى سلسلة من الأزمات السياسية التي يواجهها نتنياهو، وسط توترات داخلية وخارجية متزايدة.
ومع استمرار التحقيقات في "قطر جيت"، قد تزداد الضغوط السياسية على الحكومة، خاصة مع تصاعد الجدل حول تدخلات أجنبية محتملة وتأثيرها على صنع القرار داخل إسرائيل.
