حذرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة اليوم الاثنين من أن الأوضاع المعيشية المتدهورة في القطاع تتجاوز الأزمة الإنسانية إلى مستوى "إبادة بطيئة" بحق الشعب الفلسطيني.
وشددت الهيئة خلال مؤتمر صحفي على أن استمرار الحصار وإغلاق المعابر يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنهاء هذه المأساة.
وحذرت الهيئة من أن 25 ألف مريض وجريح يواجهون خطر الموت بسبب نقص المعدات الطبية والعلاجات الضرورية التي لا يمكن إدخالها نتيجة الحصار، مشيرة إلى معاناة 300 ألف طفل الذين يواجهون خطر الموت جراء نقص الغذاء والبرد القارس، مما يزيد من حجم المأساة الإنسانية في القطاع.
وفي ظل غياب مياه الشرب النظيفة وانتشار القمامة، حذرت الهيئة من كارثة صحية وشيكة قد تؤدي إلى تفشي الأمراض والأوبئة بين السكان، وشددت على أن استمرار إغلاق المعابر يمثل "جريمة حرب"، محمّلة المجتمع الدولي المسؤولية عن هذا الصمت الذي يُعتبر "وصمة عار" على ضمير الإنسانية.
ودعت إلى تحرك دولي عاجل لفرض فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، مشددة على ضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار المفروض على القطاع، والذي وصفته بأنه "إبادة ممنهجة لشعب بأكمله".
كما طالبت بتشكيل لجنة دولية مستقلة لمراقبة المعابر لضمان احترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي، محذرة من أن استمرار هذا التجاهل سيؤدي إلى خسائر بشرية أكبر وكوارث إنسانية لا يمكن إصلاحها.
وأكدت أن الوقت ليس وقت الصمت أو التسويف، بل يتطلب تدخلا سريعا لوقف الكارثة الإنسانية التي تتكشف أمام أنظار العالم.
ختاما، أكدت الهيئة أن كل دقيقة تمر دون تحرك تعني المزيد من الضحايا والمزيد من الألم لشعب غزة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية قبل فوات الأوان.
