طلب محمود خليل، الناشط المؤيد للفلسطينيين والمعتقل حالياً، من محكمة اتحادية في الولايات المتحدة، الخميس، منع جامعة كولومبيا من تسليم السجلات التأديبية للطلاب المرتبطة بالاحتجاجات في الحرم الجامعي إلى لجنة بمجلس النواب الأمريكي يقودها الجمهوريون.
كما طالب محامو خليل قاضياً اتحادياً بإطلاق سراحه من مركز احتجاز المهاجرين في لويزيانا، مشيرين إلى أن إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب استهدفته بالاعتقال والترحيل بسبب مناصرته للفلسطينيين، في انتهاكٍ لحقه في حرية التعبير المكفول بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وأُلقي القبض على خليل، الذي يتمتع بإقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي في مدينة نيويورك.
تأتي القضية في سياق تعهد ترامب بترحيل بعض النشطاء الذين شاركوا في موجة الاحتجاجات داخل الجامعات الأمريكية ضد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، عقب هجوم “حماس” على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتقول إدارة ترامب إن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات، بما في ذلك جامعة كولومبيا، تضمنت دعمًا لـ “حماس” ومضايقات معادية للسامية للطلاب اليهود.
وأعلنت الإدارة، الأسبوع الماضي، إلغاء منح وعقود بقيمة 400 مليون دولار تقريباً لجامعة كولومبيا، بسبب ما وصفته بالمضايقات المعادية للسامية داخل الحرم الجامعي ومحيطه.
وفي دعوى قضائية رفعت اليوم أمام محكمة اتحادية في مانهاتن، سعى خليل وسبعة طلاب من جامعة كولومبيا إلى منع الجامعة من الامتثال لطلب لجنة التعليم والقوى العاملة بمجلس النواب بشأن السجلات التأديبية للطلاب المرتبطة بالاحتجاجات.
وأكد المدعون أن الطلب ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي وحقوقهم في الخصوصية بموجب قانون حقوق الأسرة التعليمية والخصوصية، الذي ينظم كيفية تعامل الجامعات مع معلومات الطلاب.
وامتنعت جامعة كولومبيا عن التعليق، كما لم يرد متحدث باسم اللجنة على طلب للتعليق.
من هو محمود خليل؟
خليل (30 عاماً)، فلسطيني سوري، دخل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب عام 2022 لدراسة الإدارة العامة في جامعة كولومبيا. أصبح عضواً بارزاً في حركة الاحتجاج داخل الجامعة على الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتزوج من أمريكية عام 2023، وحصل العام الماضي على الإقامة الدائمة القانونية (البطاقة الخضراء).
وصف محتجون في نيويورك، إلى جانب جماعات حقوقية ومشرعين ديمقراطيين، اعتقاله بأنه “قمع سياسي” من إدارة ترامب.
وتجمع ما لا يقل عن 150 متظاهراً في برج ترامب بوسط مانهاتن، الخميس، حاملين لافتات كُتب عليها “الحرية لمحمود، الحرية لفلسطين”.
ويطعن خليل قانونياً في مشروعية اعتقاله من قبل موظفي الهجرة الفيدراليين أمام سكنه الجامعي في مانهاتن.
ولم تُوجّه إليه أي تهم جنائية حتى الآن.
تحث إدارة ترامب القاضي على رفض طعن خليل في اعتقاله، أو نقل القضية خارج نيويورك.
حجة الحكومة
قدمت وزارة العدل الأمريكية وثيقة قضائية، الأربعاء، إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيسي فورمان، تدّعي فيها أن الحكومة تسعى إلى إبعاد خليل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو يعتقد أن أنشطته أو وجوده في البلاد قد تكون له “عواقب وخيمة على السياسة الخارجية”.
يستند طلب الترحيل إلى قانون الهجرة والجنسية الأمريكي لعام 1952، الذي ينص على أنه يجوز ترحيل أي مهاجر إذا رأى وزير الخارجية أن وجوده في البلاد قد يتعارض مع السياسة الخارجية الأمريكية.
لكن محاميي خليل يؤكدون أن هذا البند لم يُصمم لإسكات المعارضين، وأن اللجوء إليه في هذه القضية سابقة نادرة.
لم توضح وزارة العدل في وثيقتها كيف يمكن لخليل أن يضر بأهداف السياسة الخارجية الأمريكية.
يتهم ترامب ومسؤولون في إدارته خليل بدعم “حماس”، لكنهم لم يقدموا أي دليل على ذلك.
كما جادلت وزارة العدل بأن قاضي مانهاتن لا يملك الولاية القضائية للنظر في القضية، بحجة أن خليل اعتُقل في نيويورك، لكنه نُقل إلى منشأة احتجاز للمهاجرين في نيوجيرسي، ثم إلى لويزيانا، وبالتالي يجب نظر القضية هناك.
من المقرر أن يرد محامو خليل على موقف وزارة العدل، يوم الجمعة، ومن المتوقع أيضاً أن يقدموا التماساً محدثاً للإفراج عنه بحلول منتصف الليل.
واندلعت الجولة الأخيرة من العنف في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما هاجمت “حماس” إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص وخطف نحو 250 رهينة إلى غزة، بحسب إسرائيل.
منذ ذلك الحين، شنت إسرائيل حملة عسكرية عنيفة على غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 48 ألف فلسطيني، وفقاً لمسؤولي الصحة في القطاع.
وقد أدى هذا إلى اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وهي اتهامات تنفيها تل أبيب بشدة.
(رويترز)
