وقع وزيرا التربية والتعليم العالي أمجد برهم، والمالية عمر البيطار، مع شركاء برنامج التمويل المشترك: فنلندا، وألمانيا، بتنفيذ بنك التنمية الألمانيKfW، وبلجيكا بتنفيذ وكالة التنمية البلجيكية، وأيرلندا، اتفاقية التمويل المشتركة الرابعة مع فلسطين لدعم قطاع التعليم خلال الأعوام 2025-2027.
ووقعت الاتفاقية برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، وذلك اليوم الخميس في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله.
وثمن رئيس الوزراء، توقيع الاتفاقية وهذا الدعم الذي يأتي في وقت صعب لهذا القطاع المهم، وقال: "لطالما كان قطاع التعليم مهما للفلسطينيين، ونؤمن بأهمية تطوير التعليم وتكون مخرجاته ذات جودة أكثر ومنافسة".
وأشار مصطفى الى واقع التعليم في القدس وقطاع غزة قائلا: "التعليم في القدس يواجه تحديات بفعل الاحتلال وإجراءاته والمعيقات ومحاولات منع المنهاج الفلسطيني، أما في قطاع غزة بفعل العدوان والدمار فإن جزءا كبيرا من الطلبة لم يستطيعوا الالتحاق بالتعليم".
وأضاف رئيس الوزراء: "نريد من المجتمع الدولي مساعدتنا ومساندتنا في بناء قطاع غزة ومن ضمنه قطاع التعليم، حيث تم قبل أيام تبني خطة إعادة الإعمار في القمة العربية الطارئة في القاهرة وأيضا تم تبني الخطة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، وقد صرح الاتحاد الأوروبي الى جانب العديد من الدول دعمهم لهذه الخطة".
من جانبه، قال وزير التربية والتعليم العالي: "هذه الاتفاقية مدتها 3 سنوات تتناغم مع الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة، وهي ممولة من أربع دول داعمة للتعليم في فلسطين هي: ألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وفنلندا".
وأضاف برهم: "تهدف الاتفاقية الى تطوير منظومة التربية والتعليم العالي في فلسطين، ودعم وتدريب المدرسين، وتوفير المعدات والمختبرات والمشاغل للتعليم المهني والتقني، وبناء وصيانة المدارس في الضفة بما فيها القدس، وقريبا في قطاع غزة، وتكمن أهميتها أيضا أنها تأتي في ظروف حرجة وصعبة جدا، وتحديات كبيرة جدا يواجهها قطاع التربية والتعليم داخل فلسطين وخاصة في القدس وقطاع غزة".
وتابع برهم: "نأمل من هذه الاتفاقية النهوض بالعملية التعليمية وتطبيق رؤيتنا من خلال مبادرة التعليم من أجل التنمية والتي أقرها مجلس الوزراء، والنهوض بالتعليم والكوادر التعليمية والطلبة، وأيضا دعم التعليم المهني والتقني وزيادة عدد الطلاب المنتسبين له، لأهميته ولحاجة السوق الفلسطيني لكثير من المهن والطلبة المهرة في هذا المجال".
ومن جانبها، شددت ممثلة فنلندا لدى فلسطين تاريا كنغسكورته، نيابة عن شركاء برنامج التمويل المشترك، على الالتزام المشترك بين الشركاء الممولين والسلطة الوطنية لدعم وتطوير قطاع التعليم في فلسطين.
وأكدت كنغسكورته أن كل طفل، بغض النظر عن وضعه الاجتماعي والاقتصادي، أو جنسه، أو حالته الصحية، أو موقعه الجغرافي، يستحق فرصة متساوية للنجاح.
وأعربت عن قلقها إزاء الدمار شبه الكامل للمدارس والمنشآت التعليمية الأخرى في غزة، والعوائق التي تحول دون التعلم بسبب تزايد عنف المستعمرين، وقيود الحركة، والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الوضع الصعب للمدارس في القدس الشرقية.
يشار الى أنه مثل برنامج التمويل المشترك، في التوقيع ممثل أيرلندا لدى فلسطين فيليم ماكلوجلين، وممثلة فنلندا لدى فلسطين تاريا كنغسكورته، ونائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني روث مولر، مع وكالة التنمية الألمانيةKfW بصفتها الجهة المنفذة، والتي تم تمثيلها برئيس قسمKfW يان فيغلمن، ومدير محفظة المشاريع توماس فيلس.
كما تم تمثيل بلجيكا من قبل القنصل العام في القدس ويلفريد فيفر، مع وكالة التنمية البلجيكية ENABEL بصفتها الجهة المنفذة، والتي تم تمثيلها من قبل عبد الإله تويجار.
يذكر أنه تم إطلاق اتفاقية التمويل المشترك في عام 2010 لدعم التعليم في فلسطين، وخلال 15 عامًا من وجودها، قام شركاء برنامج التمويل المشترك بصرف أكثر من 225 مليون يورو لبناء وترميم المدارس والفصول الدراسية، وتأثيثها وتزويدها بالمعدات التقنية. وقد تم توقيع المرحلة الجديدة من الاتفاقية بالتزامن مع التحضير لاستراتيجية التعليم الجديدة الفلسطينية، والتي من المتوقع إطلاقها في أواخر هذا الشهر، كجزء من أجندة الحكومة الفلسطينية للإصلاح والتطوير المؤسسي.
