قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الأربعاء، إن هناك طرفا (إسرائيل) يحاول أن يتنصل من التزاماته المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإن بلاده وقطر تعولان على واشنطن لاستكمال تنفيذه.
ومع بداية الأسبوع الجاري انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق الذي بدأ سريانه بين حركة حماس وإسرائيل في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، وتنصلت تل أبيب من بدء مفاوضات المرحلة الثانية.
وأضاف عبد العاطي في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن "مصر وقطر عليهما مسؤولية مشتركة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، لمواصلة الضغط ليتم الدخول في التفاوض حول المرحلة الثانية".
وتابع عبد العاطي، أن "الجهود المخلصة المشتركة التي بذلتها مصر وقطر نجحت خلال كانون الثاني/ يناير الماضي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، الذي يتضمن ثلاث مراحل" تستمر كل منها 42 يوما.
وأردف أنه "تم حتى الآن تنفيذ المرحلة الأولى، فيما هناك الآن طرف (يقصد إسرائيل) يحاول أن يتنصل من التزاماته".
وادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن حماس ترفض التجاوب مع مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وقرر وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ويريد نتنياهو إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين من غزة، دون أن ينفذ التزامات المرحلة الثانية، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع بشكل كامل.
بينما تشدد حماس على التزامها بالاتفاق وتطالب بإلزام إسرائيل به، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية، واعتبرت قرار منع المساعدات "ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق".
وزاد عبد العاطي بأن "هناك التزامات على طرفي اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى كل طرف أن ينفذ التزاماته، خاصة الطرف الإسرائيلي، لإنجاز هذا الاتفاق بمراحله الثلاث".
وتابع أن "مصر وقطر تعولان على الدور الأميركي للعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والبدء الفوري دون أي تأخير في عملية التفاوض على المرحلة الثانية".
وأردف "نجحنا في إطلاق سراح عدد من الرهائن، والآن يتعين استمرار الجهد وتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة، حتى يتم استكمال إطلاق سراح كل الرهائن والرفات الموجود داخل غزة".
واستطرد "وفي المقابل يتم بطبيعة الحال تنفيذ إسرائيل تعهداتها، خاصة فيما يتعلق بالإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية، والعمل على إطلاق سراح العدد المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين".
