حذرت العديد من الجهات الفلسطينية من خطورة قرار الاحتلال، القاضي بوقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها “تنظر بخطورة بالغة” لقرار الحكومة الإسرائيلية، منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرة من مخاطر هذا القرار ونتائجه الكارثية، في ظل المعاناة المستفحلة في القطاع خاصة في شهر رمضان المبارك.
وأكدت رفضها “تسييس المساعدات واستخدامها كورقة ابتزاز من شأنها أن تُعمق من معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني فوق معاناتهم العميقة أصلاً بسبب حرب الإبادة والتهجير”.
من جهته قال المجلس الوطني الفلسطيني إن إغلاق معابر قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية يعد “جريمة حرب”، و”جريمة ضد الإنسانية”، مؤكدة أن الهدف من القرار “تعميق المعاناة الإنسانية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك”.
وأكد المجلس الوطني أن الحصار الإسرائيلي يأتي كـ “جزء من مخطط التهجير القسري الذي تنتهجه سلطات الاحتلال، ودعم الإدارة الأمريكية، واستمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي أوقع عشرات آلاف الضحايا بحق شعبنا الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرار الاحتلال بمنع إدخال المساعدات الإنسانية وإغلاق جميع معابر قطاع غزة يمثل “جريمة حرب موصوفة تُرتكب بحق شعبنا الفلسطيني، وبمشاركةٍ أمريكية مباشرة”.
وقالت إن القرار “يُشكّل اختراقاً فاضحاً لوقف إطلاق النار، ويكشف نية الاحتلال الابتزاز والتهرب من الدخول في المرحلة الثانية، التي تلزمه بوقف الحرب والانسحاب الكامل والشروع في الإعمار وإعادة الحياة إلى غزة”.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إعلان الاحتلال وقف إدخال المساعدات لقطاع غزة “هو تأكيد جديد بعدم التزامه بتعهداته وتنصله من التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار، ما يعكس وجهه الاجرامي القبيح، ويعد استمرارا لحرب الإبادة ضد شعبنا وابتزاز لشعب كامل بلقمة عيشه وشربة مائه وحبة دوائه”، مؤكدا أن الاحتلال يتجاهل بذلك القوانين الدولية، وطالب بموقف عربي إسلامي موحد وموقف دولي صارم للضغط على الاحتلال ومن يسانده لـ “وقف هذه الجريمة الجديدة من الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإبادة بالتجويع”.
