ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، نقلًا عن مصادر مطلعة على المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، أن الأزمة التي افتعلتها إسرائيل بشأن تسليم جثامين الأسرى القتلى لا تزال عالقة، لكنها "قابلة للحل"، ما يعني إمكانية تجاوزها خلال المفاوضات.
في المقابل، أكدت المصادر ذاتها أن ملف إطلاق سراح المزيد من الأسرى، سواء من خلال تمديد المرحلة الحالية أو الانتقال إلى المرحلة الثانية أو دمج المراحل، لم يشهد أي مفاوضات حقيقية خلال الأيام الأخيرة، رغم وجود "تحركات وطرح أفكار، لكن دون تقدم فعلي".
وذكرت التقارير أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي أرجأ زياته التي كانت مقررة إلى المنطقة، الأربعاء، أجرى اتصالات مع الوزير الإسرائيلي للشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، والوسطاء، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق ملموس بشأن إطلاق سراح المزيد من الأسرى.
من جهتها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن غال هيرش، المسؤول عن ملف الأسرى والمفقودين في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، والمقرب من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حذر خلال مناقشات مغلقة من أن طريقة إدارة إسرائيل للملف قد تعرقل تنفيذ الصفقة.
وأشارت القناة إلى أن هيرش نبه إلى أن قرار إسرائيل عرقلة الإفراج عن نحو 620 أسيرا فلسطينيا رغم وفاء حماس بالتزامتها بالإفراج عن جثامين أربعة أسرى، الخميس، بالإضافة إلى 6 أسرى أحياء، السبت الماضي، "قد تكون له عواقب تعيق استمرار تنفيذ الاتفاق".
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه "لا يوجد في الوقت الحالي أي اتفاق أو حل بشأن تسليم جثامين الأسرى القتلى يوم الخميس المقبل".
وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") بأن اتصالات تجرى بوساطة مصرية للتوصل إلى تسوية بين إسرائيل وحركة حماس بشأن تسليم جثامين الأسرى القتلى. وذكرت أن إسرائيل تصرّ على استلام الجثامين دون أي "مراسم".
ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "لن نفرج عن الأسرى (الفلسطينيين الذين كان من المفترض تحررهم يوم السبت الماضي ضمن الدفعة السابعة) دون تسليم جثامين القتلى المحتجزين لدى حماس".
ووفق التقرير، فإن حماس تطالب بالإفراج عن "الدفعة السابعة" من الأسرى الفلسطينيين، والتي تعطلها إسرائيل منذ يوم السبت، واعتبرت القناة أن الدفعة الثامنة من التبادل، المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، تعتبر "محورية" بالنسبة لحماس.
وفي وقت سابق اليوم، قال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن الاتصالات مع الوسطاء مستمرة، وإن أي أفكار جديدة قابلة للنقاش بشرط ضمان التزام الاحتلال بجميع بنود الاتفاق.
وأكد القانوع، في تصريح لصحيفة "العربي الجديد"، أن المفاوضات، سواء حول المرحلة الثانية أو تمديد المرحلة الأولى أو دمج المراحل، تستند إلى مطالب المقاومة والخطوط الحمراء التي وضعتها.
وأضاف أن "ضمان الإفراج عن بقية الأسرى الإسرائيليين هو إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وبدء إعادة الإعمار".
وتنتهي مطلع الشهر المقبل المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي بدأت في 19 كانون الأول/ يناير الماضي ومدتها 42 يوما، فيما تعرقل إسرائيل إطلاق سراح نحو 620 أسيرا فلسطينيا كان من المقرر الإفراج عنهم السبت، بعد إقراج حماس عن 6 أسرى أحياء.
وبموجب الاتفاق فقد كان من المقرر أن تكون المفاوضات حول آلية تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار قد انطلقت في الثالث من شباط/ فبراير الجاري، ولكن إسرائيل تتلكأ بالدخول في هذه المفاوضات؛ علما بأن المرحلة الثانية تشم إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وتبادل أسرى.
