أكدت حركة حماس، الخميس، أنها أبدت أقصى درجات المرونة في صياغة مقاربات سياسية وإدارية لإدارة قطاع غزة ما بعد حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في القطاع.
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في بيان: “لقد أبدينا أقصى درجات المرونة في صياغة مقاربات سياسية وإدارية لإدارة قطاع غزة خلال الحوارات المتعددة، وخاصة مصر”.
وأضاف قاسم، أن من بين المقاربات “الموافقة على تشكيل حكومة توافق وطني، وكذلك قبولنا الكامل بالطرح المصري بشأن لجنة الإسناد المجتمعي”.
وتابع: “ستواصل حماس وضع المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في صلب جميع قراراتها المتعلقة بالوضع في قطاع غزة بعد الحرب، ضمن إطار التوافق الوطني، وبعيداً عن أي تدخلات من قبل الاحتلال أو الولايات المتحدة”.
ودعت حماس، جامعة الدول العربية إلى “دعم هذا الموقف، وعدم السماح بتمرير أي مشاريع من شأنها تهديد منظومة الأمن القومي العربي”.
ونقل البيان، عن قاسم، “استغرابه لتصريحات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، التي قال فيها إن تنحي حركة حماس يمثل مصلحة للشعب الفلسطيني”.
وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة مصرية، أكد زكي، أن المصلحة الفلسطينية تقتضي “بكل تأكيد” خروج حركة حماس من مشهد “قيادة قطاع غزة”.
وتعارض إسرائيل أي دور مستقبلي لحماس أو السلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد حرب الإبادة، فيما ترفض الفصائل الفلسطينية أي بدائل أخرى غير وطنية، باعتبارها تدخلا خارجيا في الشؤون الداخلية الفلسطينية.
وبين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان وقف لإطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
