القدس المحتلة / سما / قال قاضي القضاة الشيخ تيسير رجب التميمي إن قرار بلدية الاحتلال الاسرائيلي باغلاق باب العامود احد أكبر أبواب مدينة القدس واحد معالمها الأساسية ومركز المدينة التجاري والسياحي والمدخل الرئيسي للـمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، هو إعلان حرب ضد القدس ومكانتها الدينية والتاريخية والتراثية والإنسانية، معتبرا ما يجري مذبحة حضارية. وأضاف التميمي في تصريح له اليوم، إن إغلاق المحال التجارية للتجار المقدسيين لمدة عامين، بسبب مشروع الحفريات الذي تنوي بلدية الاحتلال إقامته امتدادا من باب العمود حتى ساحة البراق، بدعوى تطوير البنى التحتية في المنطقة والذي ابتدأ بالفعل، ما هو إلا خطوة جديدة من مسلسل عمليات تهويد وتغيير المعالم العربية والإسلامية الغير مسبوقة في البلدة القديمة عبر مشاريع تحمل مسميات متعددة كالتطوير والترميم. وأوضح أن لدى حكومة الاحتلال الاسرائيلي ومؤسساتها المختلفة أكثر من مشروع لتغيير معالم البلدة القديمة بالقدس يشمل ابواب المدينة والسور واحياءها وهي قيد التنفيذ الآن، وقد تم رصد اكثر من 200 مليون دولار لهذا المشروع، إضافة إلى توسيع المستوطنات المحيطة بالمدينة المقدسة ’كمعاليه أدوميم وبسغات زيف والتلة الفرنسية وجيلو وتل بيوت’، محذرا من أن مخططات الهدم والتهجير في المدينة ومحيطها تتم بخطوات متسارعة من أجل تهويدها وتحويلها لمدينة يهودية خالصة وإضفاء صبغة دينية يهودية عليها، إضافة لإحداث الانقلاب الديمغرافي لصالح أغلبية يهودية على حساب الوجود العربي الإسلامي والمسيحي فيها، وتنفيذا لخطة ما يسمى بالقدس الكبرى حسب زعم الاسرائيليين. واعرب الدكتور التميمي عن مخاوفه من أن يكون مشروع الحفريات الاسرائيلي الجديد في باب العامود هو المقدمة نحو تقسيم المسجد الاقصى المبارك على غرار ما حدث في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل تمهيداً لتهويده بالكامل وهدمه وإقامة الهيكل المزعوم مكانه. ودعا التميمي وهو أيضا رئيس الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، منظمة المؤتمر الإسلامي إلى التحرك الجاد على وجه السرعة لإنقاذ المدينة المقدسة من المؤامرات والإجراءات التي تستهدف تهويدها والمساس بها والنيل من مكانتها.كما دعا جامعة الدول العربية لأن تكون القدس على رأس سلم أولويات القمة العربية القادمة في ليبيا، مطالبا في الوقت نفسه منظمة ’اليونسكو’ التي تختص بالحفاظ على الأماكن الأثرية والتاريخية والدينية اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف عمليات التدمير الممنهج للآثار والمعالم التاريخية والثقافية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي ضد التراث الإنساني في القدس، والعمل على تفعيل قراراتها التي بلغت اكثر من 65 قرارا بشأن مدينة القدس منذ العام 1968 حتى الآن، والتي ضربت بها إسرائيل عرض الحائط .
