القدس المحتلة / سما / أفاد التقرير الأسبوعي لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمم المتحدة، باستشهاد مواطن وإصابة 20 آخرين على يد القوات الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضي كما تواصلت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين. وبين التقرير أن مواطنا استشهد وأصيب أربعة آخرين في حادثين منفصلين إحداها في قصف جوي للأنفاق، والآخر في إطلاق نار باتجاه قوارب الصيد بغزة، وأن 16 فلسطينيا أصيبوا على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال أسبوع. ولفت التقرير إلى إصدار أوامر بالطرد في حق 20 مبنى للفلسطينيين تقع في المنطقة ’ج’ كما تواصلت عمليات تصدير الفراولة وزهور القرنفل، وانخفاض نسبة غاز الطبخ المستورد حيث يظل دون المستوى المطلوب يومياً. وأشار التقرير إلى إدخال 500,000 لتر من الوقود الصناعي إلى قطاع غزة لتزويد لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة وانه وبحسب محطة توليد الكهرباء فإن الكمية لا تكاد تكفي لتشغيل محرك توليد واحد حتى يوم الأحد إلا إذا تم تزويد المحطة بمزيد من كميات الوقود الصناعي. ورصد التقرير رفع 24 معيقا في مختلف مناطق محافظة الخليل منها 21 تل رملي واثنان من الحواجز وبوابة. وان ثمانية من تلك المعيقات كانت على الطريق رقم 60 الذي يعتبر الشريان الواصل بين الشمال والجنوب بالإضافة لطريق رقم 356 والتي كانت تمنع سكان ثماني مناطق فلسطينية يبلغ عددهم 4000 نسمة من إمكانية استخدام تلك الشوارع بالمركبات. بالمقابل نشرت القوات الإسرائيلية 143 حاجزا طيارا وهو ضعف المعدل الأسبوعي خلال العام 2009 حيث بلغ حينها 65. وأوضح التقرير أن المستوطنين سيطروا على منزل بالمدينة القديمة في القدس. كما قاموا بـ6 اعتداءات على الفلسطينيين منها مصادرة أراض زراعية تعود ملكيتها لمزارعين فلسطينيين من قرية الباقة بالخليل ومن قرية عبود برام الله كما قام مستوطنون باقتلاع شتلات زرعها مزارعون فلسطينيون حديثاً بالقرب من قرية عراق بورين بنابلس واعتداء آخر تمثل باقتحام مستوطنون قرية عراق بورين مما نتج عنه صدامات فرقتها القوات الإسرائيلية. وتحت عنوان ’ موجة جديدة من أوامر الهدم’ قال (أوتشا) أن ’الإدارة المدنية الإسرائيلية’ أصدرت 20 قرار وقف الأعمال بحق مباني فلسطينية في المنطقة ’ج’ بالضفة الغربية وذلك بحجة عدم الحصول على تصاريح بالبناء. وتوزعت القرارات بحق مباني في الخليل وبيت لحم وقلقيلية منها 14 مبني سكني مما يعرض 100 شخص للتشريد. واستهدفت القرارات أيضاً خمسة مباني تحت الإنشاء من ضمنها عيادة وخزان مياه. كما استولت القوات الإسرائيلية على محراث بالقرية على خلفية أن صاحبه قد دخل ’منطقة عسكرية مغلقة’. وفي حادثتين أخريين قامت ’الإدارة المدنية الإسرائيلية’ بمصادرة معدات ومواد بناء من قرية أبو ديس بالقدس وذلك بحجة عدم الحصول على تراخيص بناء. كما أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر تطالب الفلسطينيين من قرية صفا بالخليل لاقتلاع 100 شتلة زرعوها مؤخراً في مدة لا تتجاوز 48 ساعة في منطقة وادي أبو الريش بحجة أن تلك ألأراض قد تم الإعلان عنها مسبقا كأراض حكومية ولم يعط المزارعين تصريح من ’الإدارة المدنية الإسرائيلية’ لاستخدامها. بعدها بيومين أغلقت القوات الإسرائيلية المنطقة وأعلنت عنها منطقة عسكرية مغلقة في محاولة لمنع مالك ألأراض ومؤيهم الدوليين من دخول المنطقة وحتى كتابة التقرير لم يتم اقتلاع شتلات الأشجار. وبالنسبة لقطاع غزة أشار التقرير إلى استشهاد مواطن وإصابة أربعة في حادثين منفصلين إحداها في قصف جوي للأنفاق والأخر في إطلاق نار باتجاه قوارب الصيد. وقال ’بتاريخ 2 فبراير شنت الطائرات الإسرائيلية قصفا استهدف الأنفاق على الحدود المصرية مع غزة مما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين. كما قامت البحرية الإسرائيلية بنفح نيرانها على قوارب الصيادين في أربع حوادث منفصلة بالقرب من منطقة رفح مما أدى إلى إصابة صياد. ومنذ بداية العام استشهد 9 مواطنين وأصيب 10 آخرين في قطاع غزة. ووصف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأنفاق بأنها تكلف المزيد من الخسائر في الأرواح حيث ذكرت في تقريرها الأسبوعي أن فلسطينيان قتلا خلال عملهما في الأنفاق الواقعة أسفل الحدود بين غزة ومصر وذلك في حادثين منفصلين تضمنا انهيار نفق وحالة صعق كهربائي. ومنذ نهاية الهجوم العسكري ’الرصاص المصبوب’ قُتل 74 فلسطينيا على الأقل وأصيب 133 آخرون في أحداث مختلفة متصلة بالأنفاق. وعن أزمة الكهرباء فقد وصفها التقرير على أنها مستمرة رغم التحسّن الطفيف حيث استمرت معاناة سكان غزة من فترات انقطاع التيار الكهربائي المُجَدوَلة الطويلة التي وصلت إلى 12 ساعة، 4-5 أيام أسبوعيا، عندما اضطرت محطة توليد كهرباء غزة إلى إغلاق أحد محركاتها العاملة (توربينة) نظرًا لنقص في إمدادات الوقود الصناعي. ومنذ أن انتهى سريان مفعول التزام الاتحاد الأوروبي بتمويل الوقود الوارد إلى محطة توليد كهرباء غزة في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، تولت السلطة الفلسطينية في رام الله مسؤولية تمويل واردات الوقود. وقال التقرير أنه طرأ قبيل انتهاء الفترة التي يشملها التقرير تحسّن على إنتاج وتزويد الكهرباء بعد وصول ما يقرب من 1.2 مليون لتر من الوقود الصناعي (في 31 كانون الثاني/يناير و 1 شباط/فبراير) حيث عاد الإنتاج إلى معدله السابق البالغ 65 ميغاواط، ينتجها محركان (توربينات) في محطة توليد كهرباء غزة (يبلغ العجز في الكهرباء حوالي 30 بالمائة). ونتيجة لذلك انخفض عدد ساعات قطع التيار الكهربائي المُجَدوَلة إلى 6-8 ساعات يومياً، 4-5 أيام أسبوعيا، في أنحاء قطاع غزة. هذا بالإضافة إلى 40,000 شخص تقريبا لا تصلهم الكهرباء مطلقًا نظرًا لتضرر شبكات الكهرباء خلال الهجوم العسكري ’الرصاص المصبوب’، وعدم القدرة على إصلاح هذه الأضرار نظرا لنقص قطع الغيار وغيرها من المعدات الضرورية بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. ويؤثر انقطاع الكهرباء مباشرة على الطعام المجمّد، ومضخات المياه، ومكيفات الهواء المنزلية الشخصية، بالإضافة إلى أنه يؤثر على تأمين خدمات أساسية، كإمدادات المياه، وخدمات معالجة وإزالة مياه المجاري والعلاج الطبي. ورغم الحظر المتواصل على التصدير من غزة، سمحت إسرائيل بتصدير سبع شحنات من أزهار الزينة وشحنتان من الفراولة عبر معبر كيرم شلوم خلال هذا الأسبوع. ومنذ 10 كانون أول/ديسمبر 2009 خرج من غزة ما مجموعه 47 حمولة شاحنة، تتضمن 19 حمولة شاحنة من أزهار الزينة (2,274,840 زهرة) و28 حمولة شاحنة من الفراولة (47 طن). وقبل هذا الموعد لم يُسمح بأي تصدير من غزة لمدة بلغت حوالي سبعة أشهر (منذ 27 نيسان/أبريل 2009). وقد أفادت لجنة الإغاثة الزراعية الفلسطينية إلى أنّه من المخطط السماح بتصدير 300 طن من الفراولة و30 مليون زهرة من أزهار الزينة خلال هذا الموسم (الذي ينتهي في 15 شباط/فبراير بالنسبة للفراولة و 20 أيار/مايو 2010 بالنسبة لأزهار الزينة). واستمر خلال هذا الأسبوع دخول الشاحنات المحملة بالزجاج. ومنذ 29 كانون الأول/ديسمبر 2009، أدخل ما مجموعه 66 شحنة تحمل 59,009 من ألواح الزجاج. إضافة إلى ذلك، سُمح هذا الأسبوع بدخول شحنتان من ورق الطباعة (A4) للقطاع الخاص، وهي المرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر 2009. وبالنسبة لدخول البضائع الحيوية الرئيسية الأخرى بما فيها مواد البناء والترميم (الاسمنت، وقضبان الفولاذ، والأخشاب وغيرها)، وقطع الغيار لمشاريع المياه والصرف الصحي، والملابس، والمعدات المنزلية، والأثاث، والمواد الكهربائية، ومعدات تقنية المعلومات والمركبات فيبقى إما مقيّدا بكميات محدّدة أو ممنوعا كليا. وأشار التقرير إلى أن سلطة المياه الفلسطينية أعلنت هذا الأسبوع عن إتمام المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه المجاري في شمال غزة يتكون من ثلاث مراحل. وسيساعد إنشاء هذه المحطة على تحويل مياه المجاري بعيدا عن موقع بيت لاهيا، الذي فاض في آذار/مارس 2007 وأدى إلى مقتل سبعة أشخاص وأضرار بالغة بالممتلكات المجاورة. كما لفت إلى أن انخفاضا طرأ خلال هذا الأسبوع بنسبة 38 بالمائة على كمية غاز الطهي التي دخلت غزة مقارنة بالأسبوع الماضي (476.6 طن مقابل 764.5 طن)، أي 34 بالمائة فقط من الكمية التي يحتاجها القطاع أسبوعيًا (14,00 طن) من الغاز وفق بيانات جمعية أصحاب محطات الوقود. وقد نجم هذا الانخفاض في كمية غاز الطهي بصورة رئيسية عن تحويل واردات الغاز إلى معبر كيرم شالوم ذو القدرة المنخفضة على تحويل الوقود بعد إغلاق معبر ناحال عوز رسميًا في بداية السنة. وتفيد جمعية أصحاب محطات الوقود أيضًا أنّه ينبغي تحويل 2.000 طن على الأقل من غاز الطهي إلى غزة كل أسبوع، إضافة إلى 250 طن على الأقل يوميًا يجب تزيدها دون انقطاع لمواجهة النقص المستمر في الغاز. ونتيجة تواصل نقص غاز الطهي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009 تُطبّق في جميع أنحاء قطاع غزة خطة تقنين للغاز توزّع في إطارها كميات الغاز المتوفر لدى الهيئة العامة للبترول وفق الأولوية للمخابز والمستشفيات أولا.
