القدس المحتلة تواصل اسرائيل عبر وزارة الداخلية البصق في وجه العديد من الدول الصديقة لها، وهذه الدول تواصل الثناء على اسرائيل بسبب المطر المنهمر عليها، بهذه الكلمات افتتحت الصحافية الاسرائيلية التقدمية، عميرا هاس، تقريرها حول تعامل الدولة العبرية مع موظفي المنظمات الاجنبية العاملين في المناطق الفلسطينية، وزادت قائلة لقد قامت الوزارة مؤخرا بالغاء بطاقات الاقامة والعمل لعدد كبير من موظفي المنظمات الاجنبية العاملة بشكل خاص في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ومعظم هذه المنظمات تعمل في المجال الانساني، وبدلا من هذه البطاقات قامت الوزارة بمنح الموظفين الدوليين بطاقة سائح وهي بطاقة تحد الى حد كبير من حرية العمل والحركة لهؤلاء الموظفين.وساقت هاس قائلة انّه بهذا الاسلوب تعبّر اسرائيل عن قمة الاستخفاف بمنظمات الاغاثة الانسانية الدولية والجهود الانسانية التي تقوم بها، مع العلم ان هذه المنظمات تقوم باطفاء النيران التي تشعلها سياسة التمييز العنصري التي تمارسها اسرائيل ضد الفلسطينيين، فمؤسسات رسمية وخاصة في دول الغرب الصديقة لاسرائيل بشكل خاص تقوم بالتعويض عن بعض الاضرار التي لحقت بالفلسطينيين جراء الاحتلال الاسرائيلي. واوضحت انّه لاول وهلة تبدو المساعدات التي تقدم للسلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية العاملة في المناطق المحتلة كدليل على تاييد العالم للفلسطينيين وحقهم في اقامة دولة في حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967. لكن هذه المساعدات في الواقع تساعد اسرائيل على مواصلة الاحتلال.ولفتت الى انّه في العام 1993 عندما تمّ التوقيع على اتفاقية اوسلو لم يطلب احد من اسرائيل دفع تعويضات للفلسطينيين بسبب الاضرار التي نجمت عن الاحتلال، حيث قامت الدول الغربية بدور اسرائيل في ذلك، بدلا من ممارسة ضغوط قوية عليها لتضع حدا لسياساتها الهادفة لمنع تطوير الضفة الغربية وتلك التي تؤدي الى مزيد من المآسي في غزة.علاوة على ذلك، فبرأي الكاتبة ترى الدول الغربية ان اخذ مليارات الدولارات مما يجود به دافع الضرائب الاوروبي اسهل من ممارسة ضغوط على اسرائيل لكي تحترم القرارات والقوانين الدولية بشكل يؤدي الى تقليص مدى ارتباط الفلسطينيين بالمساعدات الدولية.وتابعت قائلة انّ الغاء بطاقات العمل لموظفي المنظمات الدولية هو صورة اخرى من الصور التي تعبر عن الكيفية التي تحدد بها اسرائيل حدود الكيان الفلسطيني العتيد. فهذا السلوك يدلل على انه ليس واردا لدى اسرائيل السماح بضم القدس الشرقية للدولة الفلسطينية، في الوقت الذي تواصل فيه اسرائيل عن كثب محاولاتها تقليص الثقل الديمغرافي للفلسطينيين في المدينة، كما ان الكيان الفلسطيني الجديد لن يضم قطاع غزة، حسب العرف الاسرائيلي، في نفس الوقت فانّ جدار الفصل الذي اقامته اسرائيل في عمق الضفة الغربية بات يمثل محور الاجماع الاسرائيلي كالحدود الفاصلة بين اسرائيل والضفة الغربية، والآن تجري اسرائيل محاولات لضم منطقة (ج) التي تشكل حوالي 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية لاسرائيل، من هنا فان وزارة الداخلية الاسرائيلية تلعب دورها في تكريس هذه الحقائق وذلك عبر فرض قيود على رعايا الدول الاجنبية، حيث ان هذه الاجراءات تدلل على انّ اسرائيل تسمح لهؤلاء الموظفين بالحركة في مناطق (ا) و(ب)، التي تشكل معا 40 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وبدون القدس وغزة وتقريبا جميع مناطق (ج). لقد فظنت وزارة الداخلية لتحديد لتمييز حدود اسرائيل غير المحددة عن قصد والجيوب التي تشكل السلطة الفلسطينية.وخلصت الى القول: وحسب المنطق الاسرائيلي فانّه لا يحق للسلطة الفلسطينية السماح لأحد من الاجانب بدخول الجيوب التي تشكلها عبر المعابر الدولية التي تسيطر عليها اسرائيل، لذلك تواصل وزارة الداخلية عدم السماح لعشرات الرعايا الاجانب بدخول مناطق السلطة، مع العلم ان لهؤلاء علاقات عمل مع السلطة الفلسطينية، او علاقات اسرية واجتماعية. والذي يثير الدهشة ان ممثلي الدول الغربية يبررون ذلك لاسرائيل ويقولون انّه من حق اسرائيل السيادي فرض قيود دخول على الاجانب تحديدا في المعابر التي تسيطر عليها اسرائيل. بهذا العمى السياسي والكرم المالي تتعاون دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة في تنفيذ الخطوات احادية الجانب التي تقدم عليها اسرائيل، وعلى الاخص تحديد الجيوب الفلسطينية.
