أمهلت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الإثنين، الجيش الإسرائيلي أسبوعين من أجل تقديم موقف خطي حول العقوبات وإنفاذ القانون ضد الحريديين الذين يتهربون من الخدمة العسكرية، في الوقت الذي تثير فيه هذه القضية أزمة في الحكومة.
وطالبت المستشارة باستدعاء 24 ألف حريدي يتم إرسال أوامر تجنيد إليهم حتى نهاية العام الحالي، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة سن قانون يهدف إلى إعفاء الحريديين من التجنيد أو تجنيد نسبة قليلة منهم.
وفي موازاة ذلك، قدم رئيس لواء التخطيط ومديرية القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، شاي طاييب، إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، التي عقدت اليوم مداولات حول قانون التجنيد، تقرير جاء فيه أنه تم إرسال 3000 أمر تجنيد إلى حريديين، في تموز/يوليو الماضي، وأن 461 حريديا امتثلوا للخدمة العسكرية.
وتعارض الأحزاب الحريدية بشدة تجنيد الشبان الحريديين. قال رئيس حزب شاس، أرييه درعي، في مقابلة أجراها مع إذاعة موجهة للجمهور الحريدي، الأسبوع الماضي، إن "الائتلاف ورئيس الحكومة أمام مهلة شهرين لتسوية وضع طلاب التوراة. هذا هو الاختبار الحقيقي، وإذا لم تُحل القضية، فسنضطر إلى التوجه نحو انتخابات جديدة".
ورد رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على أقوال درعي، بأنه "آمل أن ننجح بسن قانون تجنيد جيد وقانون ميزانية الدولة أيضا. وإذا لم ننجح، فإني أقول لإخواني الحريديين أنه بالإمكان أن نقرر سن قانون الميزانية وحل الكنيست. ولا توجد إمكانية أبدا لإبقاء دولة في حرب بدون ميزانية".
ويأتي رد سموتريتش على خلفية تراجع شعبية حزبه في استطلاعات الرأي على إثر تأييده لموقف الحريديين واستياء ناخبيه اليمينيين المتطرفين، الذين يعتبرون من أكثر الفئات التي تؤدي الخدمة العسكرية.
وتطرق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، إلى قضية تجنيد الحريديين خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن، وقال إنه "بعد 7 أكتوبر أصبحت هناك ضرورة أمنية ساطعة (لتجنيد الحريديين)، وينقص الجيش الإسرائيلي حوالي 10 آلاف جندي بسبب ثمن الحرب، وبينهم نسبة مرتفعة من الجنود القتاليين".
واقترح هليفي أن يبني الجيش في الأغوار في الضفة الغربية المحتلة، معهدا دينيا لتدريس التوراة، وأن يشغله 400 طالب وحاخاماتهم، ويقوموا بعمليات أمنية من خلال كتيبة يتم تشكيلها.
وأضاف هليفي أن "الاستعانة بالقيادة الحريدية هو أمر هام، لكن بدون عقوبات فاعلة (تفرض على من يرفضون التجنيد) سيكون من الصعب تنفيذ التغيير"، ودعا قيادة الحريديين إلى توجيه شبانهم إلى الخدمة العسكرية، معتبرا أن "هذا متوقع من القيادة، وبإمكان ذلك أن يجعل العقوبات هامشية".
